روسيا المحطمة

تتعرض المجتمعات لاضطراباتٍ بالغةٍ عندما ينهار النظام بانقلابٍ عنيفٍ أو ثورةٍ أو هزيمةٍ في حرب. تقع الإمبراطوريات العظيمة فريسةً للكوارث عندما تستنفد الطاقة التي غذّت ديناميكية نشأتها ونسجت نسيج مجتمعها. يمكن ملاحظة العملية الخبيثة التي غالبًا ما تؤدي إلى هذه النتائج عندما يسعى الحكام المستبدون، مدفوعين بمصالحهم الشخصية ،إلى احتكار السلطة بحرمان المواطنين من حقوقهم. يفعلون ذلك بتقويض وسائل الإعلام المستقلة، والسيطرة على السلطات التشريعية التي من المفترض أن تخدم الشعب مباشرةً، وتعيين قضاةٍ في السلطة القضائية يميلون إلى أهداف السلطة التنفيذية أكثر من الدستور، وتنمية طبقةٍ عليا ثريةٍ تُسهّل السيطرة الضرورية على المجتمع. بعد مرور بعض الوقت، تفقد الأغاني الوطنية حماستها في ظل القمع والفساد والتضليل وفجوةٍ هائلةٍ في الثروة وتدهور البنية التحتية الاجتماعية. الخراب المالي واليأس الاقتصادي وفشل المجهود الحربي ستؤدي إلى تسريع التدهور، مما يترك المجتمع يبحث عن أمل في مستقبل أفضل يبدو الآن بعيد المنال.

صورة حديثة لفلاديمير بوتين المتقدم في السن وهو يرتدي الزي العسكري.

هذا هو حال روسيا في عهد فلاديمير بوتين، حيث تنازل لشخصٍ يُكرّس طاقاته لبثّ الكراهية للغرب، وبناء نظام استبدادي يدعم مخططًا جنونيًا لاستعادة مجدٍ إمبراطوريٍّ زائل. ويبدو أن بوتين، في غمرة ذلك، غافلٌ عن تغيّر التاريخ. وللأسف، أدّى تعرّض المجتمع الروسي، عبر أجيالٍ عديدة، للدعاية الحكومية إلى ترسيخ موقفٍ عدائيٍّ تلقائيٍّ لدى مواطنيه تجاه الغرب. وأصبح المجتمع أكثر عرضةً للعنف الذي غذّاه مزيجٌ غريبٌ من الحماس القوميّ الذي غرسه بوتين، والروحانية الدينية. متى إذن يُدرك المجتمع فشله؟ وما هي العناصر التي تُشير إلى فقدان البوصلة والشعور بالانتماء؟ هل يكفي وهم الأمن الموعود في مجتمعٍ مكبوتٍ للتغلب على حرية التعبير الفرديّ وضياع الفرص؟ هل حجبت جهود الدعاية المطوّلة للنظام السوفيتي القديم، والتي أعقبها عودة النظام الحاليّ لها، حقيقة وجودٍ مختلف، أو حتى الرغبة في استكشافه؟ يمكن استشفاف طبيعة الحالة الذهنية الراهنة في روسيا من خلال سلوك المجتمع نفسه والظروف التي يختار العيش في ظلها. وهذا بدوره ينعكس على ما آلت إليه الحكومة الروسية، وعلى الوضع الذي آلت إليه المؤسسة العسكرية.

الجيش الروسي:
يُقدّم سلوك الجيش الروسي، ولا سيما افتقاره للانضباط وتجاهله التام للقواعد المتعلقة بالشؤون الإنسانية، لمحةً عمّا يمكن وصفه بأنه تعبير متطرف عن روح المجتمع الروسي. ويتجلى ذلك في تصرفات المقاتلين الأفراد وفي تصرفات الجيش ككل.

مدنيون في بوتشا، وهي ضاحية سكنية تقع شمال غرب كييف، أوكرانيا، قُتلوا على يد القوات الروسية المنسحبة في أوائل أبريل/نيسان 2022. مصدر الصورة: تلفزيون أوكرينفورم

في 4 أغسطس/آب 2026، طارد مشغل طائرة روسية بدون طيار من نوع "الرؤية من منظور الشخص الأول" بائع خضراوات متجولًا في خيرسون، أوكرانيا، وأصابه بجروح خطيرة. كان ذلك بمثابة رياضة تهدف إلى بث الرعب بين سكان مدينة رئيسية. لم يكن هذا الحادث سوى واحد من بين عدد من الحوادث الموثقة على مدار أكثر من عام. في 10 و11 أغسطس/آب، تعرضت كييف وزابوريزهيا مما أسفر عن مقتل 12 مدنيًا وإصابة العشرات. استخدام الذخائربهدف قتل المستجيبين الأوائل في موقع الحادث. قبل ذلك بأقل من أسبوع، أسفر هجوم مماثل على كييف عن مقتل 17 شخصًا وإصابة 44 آخرين على الأقل. وقد وقعت مثل هذه الهجمات طوال فترة الحرب، لكنها تصاعدت بشكل كبير عندما لم تعد أوكرانيا قادرة على حماية سكانها المدنيين من هذا التهديد الجوي.

من مخلفات الوحشية العسكرية السابقة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد العسكريين والمدنيين على حد سواء. أعادت روسيا استخدامها في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1993، وللغرض نفسه المتمثل في بث الرعب. ورغم إعلانها تدمير أسلحتها الكيميائية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، عادت الشكوك إلى الظهور بأن روسيا ، في الواقع، لا تزال تحتفظ ببعض هذه المواد على الأقل. وقد استُخدم الكلوروبيكرين ، وهو عامل خانق قد يُسبب احتقانًا رئويًا قاتلًا، لتطهير المواقع المحصنة على الجبهة. أما الفوسفور الأبيض فهو مادة كيميائية حارقة تشتعل تلقائيًا في الهواء، وتحترق عند درجة حرارة 800 درجة مئوية، وتلتصق بالجلد مُسببةً حروقًا من الدرجة الثالثة . ويمكن امتصاصه داخل الجسم مُسببًا فشلًا في وظائف أعضاء الجسم. وقد استُخدم هذا العامل تحديدًا مرارًا وتكرارًا في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين منذ بداية الحرب.

تساقط الفوسفور الأبيض على منطقة سكنية في مقاطعة دونيتسك الأوكرانية في يوليو 2022. 

بلغ القتل عن بُعد ذروته على ما يبدو في القرن العشرين، وسادت آمالٌ بأن تسود الضوابط الأخلاقية، وأن تفرض الهيئات الوطنية والدولية قواعد سلوك تحدّ من هذه الفظائع. وقد أُرسيت بالفعل اتفاقيات عالمية تتناول فظائع الحرب في القانون الدولي الإنساني، وتُعدّ اتفاقيات جنيف ، التي وقّعت عليها روسيا، حجر الزاوية الحالي لها. اعتُمدت هذه الاتفاقيات في 12 أغسطس/آب 1949، ودخلت حيز التنفيذ في 21 أكتوبر/تشرين الأول 1950، وصدّقت عليها في نهاية المطاف 196 دولة. أُضيف البروتوكولان الأول والثاني في عام 1977، ليحددا حماية المدنيين والمقاتلين المصابين والعاملين في المجال الطبي، وتجنب تدمير الآثار الثقافية والبنية التحتية الحيوية كالسدود والمنشآت النووية. علاوة على ذلك، أُضيفت توضيحات بشأن أساسيات المعاملة الإنسانية للمعتقلين وحقوق السكان المدنيين. وقد انتهك الجيش الروسي خلال السنوات الأربع والنصف الماضية من الحرب في أوكرانيا.

في أواخر عام ٢٠١٩، ألغى بوتين بندًا أساسيًا (أي المادة ٩٠) من البروتوكول الأول الذي كان يُجيز التحقيق في جرائم الحرب المزعومة ضد المدنيين، مُعللًا ذلك بأن "ظروفًا استثنائية" تُؤثر على مصالح الاتحاد الروسي. وباختصار، انحصر تبريره في التذمر من غياب التمثيل الروسي واحتمالية تأثر الاتهامات بارتكاب مخالفات سياسيًا من قِبل "دول غير صديقة". وبالتالي، في غياب شهادات من مراقبين محايدين، ستنفي روسيا وقوع أي انتهاكات من هذا القبيل، كما هو معتاد، ولكن في حال مواجهة أدلة قاطعة، يُمكنها على الأقل الادعاء بأنها لم تعد طرفًا مُوقعًا على هذا البند. لا شك أن غزو بوتين لأوكرانيا كان في مراحله التخطيطية عندما ألغى البروتوكول، مما يُسلط الضوء بشكل أكبر على نواياه بارتكاب أي جرائم ضرورية لتحقيق مآربه.

المدعي العام لأوكرانيا، رسلان كرافشينكو في يونيو 2025. مصدر الصورة: كرافشينكو على فيسبوك

تم توثيق العديد من الأمثلة على الوحشية الروسية الموجهة صراحةً ضد المواطنين الأوكرانيين منذ بداية الحرب، وذلك بهدف مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب. وحتى 6 مايو/أيار 2024، حدد مكتب المدعي العام الأوكراني أكثر من 125 ألف جريمة حرب مشتبه بها ، شملت تعذيب وإعدام الأسرى والمدنيين بإجراءات موجزة ، والعنف الجنسي ضد الأطفال والنساء والرجال، واختطاف الأطفال ، وترحيل البالغين إلى مناطق شهدت قصفًا عشوائيًا للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس الابتدائية والمستشفيات والمؤسسات الثقافية ومحطات توليد الطاقة ومحطات التحويل الحرارية . وارتفع عدد جرائم الحرب إلى 225 ألف جريمة بحلول 8 مايو/أيار 2026. ويواصل مركز الحريات المدنية في أوكرانيا ومكتب المدعي العام مهمة التوثيق بالتعاون مع العديد من الوكالات الوطنية والدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وبعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا.

لم يكتفِ الجيش الروسي بارتكاب فظائع بحق الأوكرانيين، بل مارس وحشية مماثلة ضد نفسه. فقد وردت تقارير تفيد بأن الروس ينشرونقوات مختارة تُعرف باسم "قوات الحاجز" لإطلاق النار على المنسحبين من ساحة المعركة. وجاءت هذه الممارسة ردًا على انخفاض الروح المعنوية الذي تسلل إلى وحدات المشاة، ما ساهم في عزوفهم عن القتال. وهي تُعيد إحياء أسلوب من الحقبة الستالينية استُخدم في الحرب العالمية الثانية للتعامل مع القوات المنسحبة. بل إن بعض القادة الروس أعدموا جنودهم لرفضهم تنفيذ الأوامر، ما زاد من حدة ظاهرة الفرار التي تصاعدت وتيرتها خلال العام الحالي. وقد جماعة فاغنر شبه العسكرية، التي كانت ذات نفوذ كبير قبل دمجها رسميًا في الجيش الروسي، استخدام المطرقة الثقيلة كوسيلة للإعدام خارج نطاق القضاء للفارين من الخدمة. وقد تبنت قيادة الجماعة هذا السلاح عمدًا لردع محاولات الانشقاق، وشجعه بعض السياسيين الروس.

هل
خلق المجتمع الروسي بيئةً تتغاضى عن وجود نظام استبدادي لمجرد أن هذه هي الحياة التي عاشها الروس في ظل هذه الظروف لفترة طويلة؟ لطالما رُفعت هالة الرجل القوي في القمة كنوع من المثل الأعلى لدى الروس، نابعة من تاريخ طويل من الإمبراطورية تحت الحكم القيصري، تلاه الحكم الاستبدادي للاتحاد السوفيتي، والآن الحكم الاستبدادي الممتد لبوتين. كان من المفترض أن يتبدد وهم وجود زعيم مهيمن يوفر الأمن والنظام والسلامة والاستقرار اللازمين لتجنب الانهيار الاجتماعي والفوضى التي شهدتها أماكن أخرى، وذلك بفعل ما شهده المجتمع الروسي في القرن الماضي. ومع ذلك، فقد أُعيد إحياء نسخة مما كان موجودًا آنذاك في أمثال بوتين. ومرة ​​أخرى، أعقب ذلك فوضى داخلية، هذه المرة بسبب حرب سيئة التخطيط ذات عواقب غير مقصودة نموذجية لصراعات الشرق الأوسط.

صورة لعاصمة الشيشان، غروزني، في أعقاب حملة القصف الروسية خلال الحرب الشيشانية الثانية (1999-2009).

نشأ النظام الحالي في الكرملين في خضم الحرب الشيشانية الثانية (1999-2009). اندلعت هذه الحرب في ظروف مشبوهة أشارت إلى تورط بوتين في عملية تضليلية مُقنّعة بغطاء عملية إرهابية شيشانية. واليوم، تشهد أوكرانيا على الوحشية الإجرامية للعمليات العسكرية الروسية في الحرب الشيشانية. وكان تدمير غروزني، عاصمة الشيشان ، بمثابة أول دليل على عودة النزعة الوحشية الروسية في عهد بوتين. وقد تجلى ذلك لاحقًا في الحرب الأهلية السورية، عندما قصفت الطائرات الروسية شرق حلب بشكل عشوائي، مع توجيه ضربات محددة لقوافل المساعدات الإنسانية

لا يوجد مبرر هنا للتشكيك في كيفية إدارة هذا النظام لشؤونه الخارجية، تمامًا كما لا يوجد مبرر للتشكيك في سلوكه الداخلي، حيث وُصف بأنه نظام حكم فاسد تحت حكم بوتين. وقد أدى مستوى الفساد في روسيا إلى احتلالها المرتبة 157 من بين 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ما يجعلها واحدة من أكثر القطاعات العامة فسادًا في العالم. سمحت البيئة المتساهلة بالرشوة على جميع مستويات الحكومة، وأدت إلى نقص في تمويل الرعاية الاجتماعية ، بما في ذلك صيانة البنية التحتية المدنية، مع إعطاء الأولوية لأمن النظام وأهدافه العسكرية. في ظل الظروف الراهنة لحرب بوتين، تبلغ مخصصات الكرملين للدفاع والأمن حوالي 40% من الميزانية الفيدرالية و 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما مخصصات الرعاية، بما في ذلك البنية التحتية، لصالح الدفاع والأمن، وتفاقم الوضع بسبب التضخم. تعاني البنية التحتية المحلية في العديد من المناطق من تدهور خطير نتيجة لتأجيل الصيانة.

يُعدّ الانهيار الكارثي لشبكة المياه العامة في تيومين، المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 900 ألف نسمة في جنوب غرب سيبيريا، أحدث مثال على عجز روسيا عن توفير الدعم الكافي للاحتياجات المحلية. فقد غمرت مياه نهر تورا في يونيو/حزيران البنية التحتية المتهالكة لسحب المياه، مما أدى إلى تلوثها. وتراكمت الأسماك النافقة وجيف الحيوانات الأخرى على طول ضفاف النهر. التأخر في الاستجابة للكارثة المتفاقمة إلى إطالة أمد الأزمة التي تعاني منها المدينة التي باتت تفتقر إلى المياه الصالحة للشرب.

صورة تُظهر نهر تورا الملوث في تيومين، روسيا، حيث تراكمت الأسماك النافقة على طول ضفافه نتيجة الفيضانات التي أثقلت كاهل البنية التحتية المتهالكة لإدارة المياه. الصورة: تيليجرام

تعاني المجاري المائية في روسيا من تلوث واسع النطاق يعود إلى الحقبة السوفيتية، ويعزى ذلك إلى التصريف غير المنضبط للمواد الكيميائية الصناعية ومياه الصرف الصحي، وهي عادة استمرت في ظل النظام الحالي. في عام 2018، أظهرت موسكو، المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 12 مليون نسمة، تلوثًا في المياه السطحية والجوفية، حيث انخفضت نسبة المياه في 56% من إمداداتها عن معايير السلامة. وكشفت دراسة أجرتها منظمة غرينبيس روسيا في يوليو/تموز 2013 على نهر موسكفا عن تجاوز الزئبق للمستويات الآمنة بمقدار 20 ضعفًا، والمنغنيز بمقدار 120 ضعفًا، إلى جانب ملوثات أخرى مثل المعادن الثقيلة والألومنيوم والكبريت والنفط. وتشكل هذه المستويات خطرًا على العديد من المجتمعات الواقعة في اتجاه مجرى النهر ، بما في ذلك مدن رئيسية مثل سامارا وأستراخان ونيجني نوفغورود وفولغوغراد وريازان وغيرها. وأظهرت دراسة مماثلة أجريت في سانت بطرسبرغ على طول نهر نيفا عام 2012 كميات أكبر من الملوثات السامة.

تسببت المياه الملوثة في 2.6 مليون حالة مرضية مُبلغ عنها ونحو 21,600 حالة وفاة في عام 2025.وفي عام 2022، وهو العام الأول للحرب الروسية في أوكرانيا، تم الإبلاغ عن 2,471 حالة تلوث مرتفع أو شديد الارتفاع في المسطحات المائية. وارتفع هذا العدد إلى 3,095 حالة في عام 2024، مع تضاعف الحالات التي تنطوي على مستويات "شديدة الارتفاع" تقريبًا خلال الفترة نفسها من 544 إلى 985 حالة. وتشير التقديرات إلى أن 20% من السكان لا يحصلون على أنظمة تنقية مياه مركزية أو محلية، في حين لا يتم تحديث سوى 1-2% من البنية التحتية العامة سنويًا.

بعد سنوات من نقص تمويل الخدمات الطبية والذي بلغ متوسطه السنوي 5-6% من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى تفاوتات كبيرة بين المدن الكبرى والمجتمعات الريفية، خفّض الكرملين مؤخرًا تمويل المستشفيات بشكل أكبر لتحويل الأموال إلى الجيش. وقد ساهم ذلك في تسريع تقليص عدد الأسرة في المستشفيات وتراجع إمكانية الحصول على الرعاية الصحية بشكل عام، على الرغم من التدفق الهائل للجرحى العسكريين العائدين من الجبهة. ومن بين هؤلاء، يُقدّر أن 100 ألف جندي سابق سيحتاجون إلى علاج لاضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) في بلد يعاني من نقص حاد في الأطباء النفسيين المؤهلين وغيرهم من موارد الصحة النفسية، وهي مشكلة كانت واضحة بالفعل منذ السنة الأولى للحرب.

شهدت روسيا في عامي 2024 و2025 عودةً قويةً للجرائم العنيفة بلغت أعلى مستوياتها منذ 15 عامًا، وذلك مع عودة سجناء سابقين أُطلق سراحهم بعد إتمام خدمتهم العسكرية، وقدامى المحاربين الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة النفسية ويعجزون عن الاندماج في المجتمع، بالإضافة إلى آخرين صقلتهم الخدمة العسكرية وانضموا إلى عصابات الجريمة المنظمة. وقد رافق عودتهم تدفقٌ كبيرٌ للأسلحة النارية غير المشروعة وغيرها من المعدات العسكرية من الجبهة، مما زاد من فتك الجرائم التي يرتكبها المدنيون. وبلغ عدد الجرائم الخطيرة 617,301 حالة في عام 2024 وحده، وهو أعلى رقم منذ عام 2010. وقد ساهم الارتفاع المتزامن في معدلات إدمان الكحول في تأجيج العنف وزيادة الاستياء في المجتمع من تجريمه. وتفاقمت مشكلة الجريمة بسبب النقص الحاد في قوات الشرطة الروسية ، ليس فقط نتيجةً لانخفاض الرواتب، بل أيضًا بسبب تحويل بعض المسؤوليات إلى أمن الدولة، بما في ذلك فرض الامتثال السياسي في القضايا المتعلقة بالحرب.

باختصار، لم يستجب النظام للمخاوف الداخلية بالطريقة المتوقعة بالنظر إلى الموارد التي كانت تحت تصرفه، وهي موارد تم تبديدها في سعي أعمى وراء إرث إمبراطوري من قبل فرد واحد غير مؤهل ليكون وصياً مناسباً على الشعب.

خاتمة:
ترسم هذه الرواية صورة قاتمة. لقد مزق تاريخ طويل من القمع وعقود من الدعاية الحكومية المجتمع الروسي، خدمةً لتسلسل هرمي نظامي لم يوفر له الدعم اللازم للتطور بشكل متجانس في أرجاء روسيا الاتحادية الشاسعة. بل إن النظام الحالي، على وجه الخصوص، قد أنشأ نظامًا يخدم مصالحه على حساب شعبه، وبذلك أفقر الأمة وغرس فيها الكراهية تجاه عدو وهمي. ولأي غاية؟ لقد فشل في توفير الأمن، والأسوأ من ذلك، أنه حرم مجتمعه من مستقبل. ولعل النتيجة المحزنة لكل هذا هي إدراك المجتمع الروسي أنه قد لا يجد خيارًا آخر سوى تكرار الخطأ بعد فشل تجربة بوتين هذه.

جميع الحقوق محفوظة © كوست إليسيفيتش، دكتور في الطب، حاصل على درجة الدكتوراه 2026. أي نسخ غير قانوني لهذا المحتوى سيعرض مرتكبه للمساءلة القانونية الفورية.