تتلاشى جميع المزايا المتوقعة التي مُنحت لروسيا منذ غزوها المشؤوم لأوكرانيا عام 2022 بوتيرة متسارعة. كان من المفترض أن يبدأ وهم قوتها العسكرية، بما تملكه من قوة بشرية وقدرات تكنولوجية هائلة، في إثارة الشكوك بعد وقت قصير من اندلاع الحرب، عندما واجهت واقع الهجومين المضادين في النصف الثاني من عام 2022. سنتناول المزيد عن الحرب الدائرة أدناه، ولكن بالنسبة لفلاديمير بوتين، فإن الفشل العسكري ليس أسوأ مشاكله، بل ما ينتظره في الربع الأخير من عام 2025. مصيرٌ يُذكّر بسقوط الإمبراطورية الروسية عام 1917 وتفكك الاتحاد السوفيتي عام 1991 يلوح في الأفق، وقد يُنهي في نهاية المطاف حياة هذا الطاغية وكل ما فيه من بشاعة نهايةً مُخزية.

دونيتسك
فشلت الحملة الروسية الصيفية في شرق أوكرانيا، والتي تركز معظمها في قطاع بوكروفسك بمقاطعة دونيتسك، في تحقيق هدفها المتمثل في السيطرة على ما تبقى من المقاطعة. هذا الثلث الشمالي من المقاطعة هو ما تبقى تحت سيطرة كييف، وقد تحول إلى ساحة حرب للمشاة الروس، إلى جانب خسائر فادحة في الأسلحة. ومما زاد الطين بلة، أنه في أوائل سبتمبر/أيلول، استعاد الأوكرانيون في قطاع بوكروفسك، في غضون أسبوع واحد فقط، مساحةً في قطاع بوكروفسك تفوق بخمسة أضعاف ما سيطر عليه الروس طوال شهر أغسطس/آب. وفي قطاع دوبروبيليا المجاور إلى الشمال الغربي، استعاد الأوكرانيون ضعف المساحة التي احتلها الروس مؤخرًا. وقد تم تدمير العديد من مراكز القيادة العسكرية في مدينة دونيتسك، مما أدى إلى تعطيل عمليات الجيش 41 والفرقة 20 الآلية الروسية. كما فُقدت خلال العملية منصة إطلاق صواريخ أرض-جو متوسطة المدى من طراز بوك-إم1، كانت قد نُشرت في المنطقة. وقد أضاف هذا إلى تدمير بطاريتين من صواريخ أرض-جو من طراز Tor-M2، وقاذفة صواريخ أرض-جو من طراز BUK-M3، ورادار من طراز BUK-M2 بقيمة إجمالية قدرها 90 مليون دولار خلال الشهر السابق .

في المجمل، حررت القوات الأوكرانية أكثر من 60 ميلاً مربعاً من الأراضي في شرق مقاطعة دونيتسك، بما في ذلك سبع مستوطنات، خلال شهر واحد. كما 65 ميلاً مربعاً تضم تسع مستوطنات من الوجود الروسي المسيطر. وأسفر الهجوم عن تحييد 2500 جندي روسي، قُتل منهم أكثر من 1300 وأُسر نحو 100. وإلى الغرب من بوكروفسك، بالقرب من بلدة أوداتشني، تم دحر هجوم واستعادة البلدة، مما ساهم في استقرار هذا القطاع الإضافي.
حتى الآن من عام 2025، بلغت الخسائر الروسية على الجبهة الشرقية لأوكرانيا 297,350 قتيلاً، من بينهم 28,790 قتيلاً في شهر أغسطس وحده. ويتجاوز هذا العدد مليون جندي عند إضافته إلى نحو 789,550 قتيلاً منذ بدء الغزو. وقد ازدادت حالات الفرار من الجبهة بشكل ملحوظ، لا سيما من داخل المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، التي تنتشر قواتها بشكل أساسي في منطقتي دونيتسك ولوهانسك. وبحلول أبريل 2024، فرّ أكثر من 18,000 جندي روسي ، 12,000 منهم من الجيش الثامن المشترك المنتشر في منطقة دونيتسك. التجنيد في روسيا أقل من المستويات المستهدفة بنسبة تتراوح بين 40 و50%. وبحلول سبتمبر 2024، تقدم أكثر من 34,000 رجل بطلبات للحصول على مساعدة من منظمة أُنشئت لمقاومة جهود التجنيد التي يبذلها الكرملين.
استمرّت خسائر الأسلحة الثقيلة في إلحاق الضرر بالجيش الروسي خلال عام 2025. ففي شهر مارس وحده، دُمّر 1644 قطعة مدفعية . وأشار تقرير صدر في مايو إلى فقدان أو تلف 1159 دبابة روسية وأكثر من 2500 مركبة مدرعة. كما دُمّرت مؤخراً مخزونات كبيرة من الذخيرة والمعدات الإلكترونية، بالإضافة إلى 19000 طائرة مسيّرة، في منطقة دونباس بعد اكتمال شحنات إعادة تزويد الجيش الروسي بالإمدادات، مما حدّ بشكل كبير من أي محاولة أخرى للتدخل في مقاطعة دونيتسك، على وجه الخصوص. وكان معهد دراسات الحرب قد أكّد سابقاً أن الجيش الروسي لن يكون قادراً على تحمّل خسائره السنوية التي تقارب 9000 مركبة مدرعة حتى عام 2025. ورداً على هذه الخسائر، قلّل الروس من استخدام المركبات المدرعة، ولجأوا بشكل أساسي إلى الهجوم المباشر للمشاة باستخدام الدراجات البخارية الكهربائية والدراجات النارية ومركبات الطرق الوعرة في هجماتهم.
شبه جزيرة القرم
على الرغم من أن احتلال أوكرانيا أو السيطرة عليها بأي شكل من الأشكال كان الهدف النهائي لبوتين، إلا أن شبه جزيرة القرم تظلّ حجر الزاوية في هذه الحرب. فقد كانت أول جزء من أوكرانيا تستولي عليه روسيا عام 2014، وستكون عاملاً حاسماً في تحديد مصير بوتين في نهاية المطاف. بالنسبة لروسيا، تُعدّ القرم ذات أهمية استراتيجية قصوى كقاعدة عسكرية تُوسّع نفوذها نحو أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط. كانت القرم الموطن الأصلي للتتار الذين سكنوها منذ القرن الثالث عشر، ليُعانوا من التمييز والتهجير القسري على يد روسيا القيصرية في القرن التاسع عشر. كان الهدف هو القضاء على ثقافتهم وإرثهم في القرم لإنشاء موطئ قدم إمبراطوري خاص بها. والأسوأ من ذلك، أن روسيا السوفيتية بقيادة جوزيف ستالين نفّذت برنامجاً وحشياً لترحيل ما يقرب من 200 ألف من التتار إلى آسيا الوسطى، في عملية تطهير عرقي وإبادة ثقافية . كانت عودتهم اللاحقة إلى شبه جزيرة القرم عملية بطيئة، فرضتها قيادة الكرملين المتعاقبة، ولم يُمنح الإذن الرسمي إلا في عام 1989، قبيل انهيار الاتحاد السوفيتي. وبعد خمسة وعشرين عامًا، وجد التتار أنفسهم مرة أخرى تحت الاحتلال في عام 2014 من قبل نظام روسي آخر معروف بانتهاكاته لحقوق الإنسان ، والذي لا يزالون يعيشون حتى الآن.
كلمة " أتيش" (Atesh)، وهي كلمة من لغة التتار القرمية تعني النار، هي اسم وحدة شبه عسكرية سرية مؤلفة من تتار القرم وأوكرانيين وروس معارضين للاحتلال. نفذت "أتيش" أعمال تخريب بالتعاون مع القوات المسلحة الأوكرانية في شبه جزيرة القرم ومناطق أخرى داخل أوكرانيا، بالإضافة إلى روسيا. وإلى جانب عمليات الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية، شاركت في تدمير منشآت عسكرية، مثل مركز الدعم المادي والتقني الاستراتيجي رقم 758 في سيفاستوبول غرب شبه جزيرة القرم. وتستمر الهجمات اللوجستية الأخرى التي تستهدف خطوط السكك الحديدية والجسور ومحطات توليد الطاقة في تعطيل خطوط الإمداد العسكرية. كما وقعت هجمات مباشرة على منشآت عسكرية، كما حدث في قاعدة كيروفسكي الجوية هذا الصيف، والتي أسفرت عن تدمير عدد من المروحيات ونظام دفاع جوي. واستهدفت هجمات مماثلة نظام الدفاع الجوي في منطقة.

ساهمت أنظمة الأسلحة بعيدة المدى التي نشرتها القوات المسلحة الأوكرانية في زيادة تدمير المطارات ومحطات الرادار والبنية التحتية للاتصالات ومستودعات الذخيرة ومراكز السكك الحديدية وأنظمة الدفاع الجوي في جميع أنحاء شبه جزيرة القرم. وقد دمر هجومها البحري السابق أكثر من ثلث أسطول البحر الأسود الروسي، وأجبره على التراجع من قاعدته في القرم إلى الساحل الروسي على طول الشاطئ الشرقي للبحر الأسود. وفي أواخر أغسطس/آب 2024، دمرت أوكرانيا عبّارة متجهة إلى القرم تحمل 30 عربة قطار محملة بالوقود، بينما كانت لا تزال راسية في منطقة كراسنودار الروسية. وكانت هذه آخر عبّارة قطار كبيرة تعمل على هذا الخط بعد سلسلة من الهجمات الجوية على نظام العبّارات خلال فصلي الربيع والصيف. وبحلول خريف 2024، ونتيجة لعزلتها المتزايدة في القرم، سحبت روسيا ما تبقى من أنظمة دفاعها الجوي من الجزء الشمالي الغربي من شبه الجزيرة شرقًا لتركيزها بشكل أكبر في محيط جسر كيرتش الذي يربط البر الروسي بالقرم، والذي أصبح مهددًا بشكل متزايد بالذخائر الأوكرانية. وبناءً على ذلك، دمرت غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة في أوائل أغسطس/آب رادارًا متطورًا من طراز 98L6 ينيسي، وهو جزء من منظومة الدفاع الجوي والصاروخي إس-500 المستخدمة لحماية الجسر. وقد تعرض الجسر لعدد من الغارات ، مما أثار مخاوف بشأن سلامته الإنشائية في حال وقوع هجمات أخرى. إن تدمير هذا الجسر، الذي تبلغ تكلفته 3.7 مليار دولار أمريكي ويمتد على طول 12 ميلاً، والذي يُعدّ خط الإمداد الرئيسي للجنود الروس المتمركزين في شبه جزيرة القرم، لن يُلحق العار ببوتين فحسب، بل سيُهدد أمن شبه الجزيرة بأكملها، إن لم يكن المناطق المحتلة من شرق أوكرانيا.
الرأي العام الروسي
بشأن الجنود العائدين
بحلول مطلع عام 2025، أُبلغ عن فقدان أكثر من 100 ألف جندي روسي في العمليات العسكرية، وبدأ ذووهم باللجوء إلى مشروع الحمض النووي الحكومي الأوكراني "أريد أن أجد" بحثًا عن إجابات بعد اكتشافهم افتقار وزارة الدفاع الروسية إلى آلية رسمية لتتبع الجنود المفقودين. وبحلول مايو/أيار 2025، تلقت أوكرانيا أكثر من 88 ألف طلب معلومات، منها 9 آلاف طلب في أبريل/نيسان وحده. ومما زاد الطين بلة، اعتراف المسؤولين الروس في مركز استقبال ومعالجة وتسليم جثامين المتوفين في روستوف بوجود تراكم لحوالي 15 ألف جندي متوفى مجهول الهوية.
أثار هذا الوضع غضبًا عارمًا بين العائلات، حيث تبادلت الاتهامات بالإهمال وعدم المسؤولية عبر غرف الدردشة الإلكترونية داخل روسيا. بعد ستة أشهر من آخر اتصال بالجندي المفقود، يُقطع عنه بدل القتال، وإذا وافقت العائلة على إعلان وفاة قريبها رسميًا، فقد تحصل على تعويضات الوفاة. ومما زاد من قلق العائلات الروسية الكشف عن قيام السلطات الروسية بنقل جثث جنود روس قتلى إلى أوكرانيا، مدعيةً أنها جثث أوكرانية مُعادة إلى الوطن، في محاولة واضحة للتغطية على الخسائر الحقيقية في قواتها المسلحة. وفي سياق متصل، دخلت وزارة الداخلية الأوكرانية مؤخرًا في شراكة مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لتسريع عملية تحديد هوية الجنود الروس، سواء كانوا قتلى أو مفقودين.

أظهر استطلاع رأي أجراه مجلس شيكاغو للشؤون العالمية ومركز ليفادا في يناير/كانون الثاني 2025 ، تراجعاً في تأييد الشعب الروسي للحرب. فقد أفاد 61% من المشاركين في الاستطلاع بأن الوقت قد حان لبدء مفاوضات السلام، بينما أعرب 65% عن رغبتهم في منع المزيد من الخسائر في الأرواح، في حين فضّل 26% فقط مواصلة العمليات العسكرية. كما ارتفعت نسبة الروس الذين لا يثقون بتقارير الكرملين حول الخسائر في صفوف المدنيين والعسكريين إلى 50%. وعلى الرغم من هذا التشكيك، يعتقد 76% منهم، بشكلٍ مفاجئ، أنهم يحققون النصر. ولا يقتصر الإرهاق من الحرب على المواطنين الروس فحسب، بل يمتدّ أيضاً إلى صفوف الجيش . ويتناقض هذا مع المشاعر الأوكرانية التي ترى صراعها وجودياً، وتخشى فقدان ثقافتها وهويتها الوطنية.
بالنسبة للجنود الروس الذين أصيبوا بإعاقات جراء الحرب، لم يتبقَّ للاقتصاد الروسي ما يكفي لرعاية شؤونهم. انخفض عدد المستشفيات بنسبة 20% منذ عام 2012، ولم يتبقَّ سوى 10 مستشفيات مخصصة للمحاربين القدامى في روسيا الاتحادية. ويُعاني ما لا يقل عن 54% من الجنود العائدين من بتر الأطراف ، وبعد حصولهم على دفعة مالية لمرة واحدة تزيد عن 35 ألف دولار عند إتمام إعادة تأهيلهم، يعجز الكثيرون منهم عن إيجاد عمل. أما من يجد عملاً، فمعظمهم يتقاضى رواتب أقل بكثير مما كان يتقاضاه قبل التحاقه بالجيش. ولا تستطيع الدعاية الروسية التقليدية أن تُضاهي العواقب الوخيمة لعودة جيش مُنهك ومُحاصر إلى المجتمع بين أبناء شعبه.
جانب آخر من جوانب عودة العسكريين يتمثل في أولئك الذين جُندوا من السجون ونالوا حريتهم بعد إتمام خدمتهم العسكرية الإلزامية لمدة ستة أشهر في أوكرانيا. ويبدو أن مستوى انحرافهم الإجرامي الذي أدى إلى سجنهم لا يُؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرار إطلاق سراحهم وعودتهم إلى المجتمع. وتشير التقديرات إلى أن عدد المدانين الذين جُندوا في الجيش يتجاوز 150 ألفًا. ومن المتوقع أن تفشل محاولات الحكومة لتهدئة القلق المجتمعي إزاء عودة آلاف المجرمين المثقلين بصدمات نفسية جديدة ناجمة عن الحرب إلى المدن والبلدات الروسية. وقد شهدت البلاد بالفعل ارتفاعًا حادًا في جرائم العنف المرتبطة بعدد المحاربين القدامى العائدين، حيث سُجلت 333,251 حالة خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 10.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، و32.3% مقارنة بعام 2019. وشهدت موسكو وحدها ما يقرب من 43,500 جريمة خطيرة خلال هذه الفترة. تتزايد الأرقام السنوية للجرائم العنيفة بعد أن بلغت بالفعل رقماً مذهلاً قدره 617,301 حالة في عام 2024، وهو أعلى رقم خلال 15 عاماً. وليس من المستغرب أن وزارة الداخلية الروسية قد حذفت الآن عدد جرائم القتل من السجلات العامة.
المستهلكون الروس
أصبحت معاناة المستهلك الروسي العادي في خضم الحرب أكثر وضوحًا هذا العام مقارنةً بالأشهر الأربعة والثلاثين السابقة، بدءًا من أواخر فبراير 2022، حيث تكلفة المعيشة بنسبة 10% خلال العام. ومنذ بداية الحرب، ارتفعت التكلفة بنسبة تقارب 30%، أي ضعف متوسط الزيادة في منطقة اليورو. وشهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا ملحوظًا، ويتجلى ذلك في تضاعف أسعار البطاطس والزبدة بحلول أواخر يناير 2025، وارتفاع أسعار الملفوف والبصل بنسبة 56.8% و87.2% على التوالي. وتتناقض هذه العوامل مع تصريحات بوتين في ديسمبر 2024 بشأن استقرار الاقتصاد ، وتؤكد أنها في الواقع نتيجة للحرب. فعلى سبيل المثال، تقع منطقة زراعة البطاطس الرئيسية في بريانسك وكورسك وبيلغورود، وكلها ضمن نطاق العمليات القتالية على طول الحدود الأوكرانية. وهنا تُستهدف الآلات الزراعية باهظة الثمن، وتُصادر الأراضي الزراعية للاستخدام العسكري، لزرع حقول الألغام وتخزين المعدات العسكرية وبناء التحصينات. يتم إجلاء العمال المحليين من مناطق العمليات القتالية، بينما يعاني القطاع الزراعي من أكبر نقص في العمالة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ومما زاد من حدة الأزمة الزراعية العقوبات التي تعيق استبدال الآلات المفقودة والقديمة، إلى جانب تحويل التمويل اللازم نحو زيادة الإنفاق العسكري.
من المتوقع انخفاض كبير في محصول الحبوب الروسي لعام 2025، حيث يُتوقع انخفاض إنتاج الذرة بنسبة 27%، والشوفان بنسبة 12%، والقمح بنسبة 11%. كما شهدت مبيعات المعدات والآلات الزراعية، التي باتت باهظة الثمن، انخفاضًا بنسبة 32% في مارس/آذار، وهو أدنى مستوى لها منذ 25 عامًا. ومن المرجح أن يؤدي التضخم المرتفع الحالي إلى فرض سقف سعري على المواد الغذائية الأساسية كالخضراوات ومنتجات الألبان والدواجن، مما يُنذر بتوجه نحو سيطرة الحكومة على إنتاج وتوزيع الغذاء. وقد يُؤدي ذلك إلى نقص في الغذاء على المستوى الإقليمي، وطوابير طويلة من المستهلكين، الأمر الذي سيزيد بلا شك من تفاقم الوضع العام، مع تزايد القلق الاجتماعي بشأن انعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية.
شنت أوكرانيا هذا الصيف حملة هجمات جوية متواصلة على مصافي النفط الروسية، القريبة منها والبعيدة داخل روسيا، وكررت الهجمات على عدد منها على فترات متباعدة. تصاعدت هذه الهجمات في أغسطس/آب، فبحلول منتصف سبتمبر/أيلول، كانت 17 مصفاة، تمثل 42% من إجمالي طاقة تكرير النفط ، قد تعرضت للهجوم، كما أفاد إيغور سوشكو في موقع X. طائرات أوكرانية مسيّرة ، مزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي للتعرف على الأهداف وتوجيهها، لتتجاوز مداها 1200 ميل، ما يسمح لها باستهداف حتى المنشآت النائية. لم يقتصر تأثير هذا المستوى من الدمار على تهديد الاحتياجات العسكرية فحسب، بل ربما كان الأسوأ بالنسبة لنظام بوتين، إذ استقطب اهتمامًا شعبيًا واسعًا.

بلغ نقص البنزين مستويات مقلقة في عدة مناطق من روسيا الاتحادية، ما دفع الحكومة إلى فرض حظر على تصديره في نهاية يوليو/تموز. تقع نيجني نوفغورود، سادس أكبر مدينة في روسيا، ويبلغ عدد سكانها 1.25 مليون نسمة، بالإضافة إلى منطقة حضرية محيطة بها يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، على بُعد 273 ميلاً شرق موسكو في روسيا الأوروبية. وأُفيد بنفاد البنزين من محطات الوقود في حي سوكولسكي لعدة أيام، بينما ارتفعت أسعار الوقود في أماكن أخرى بنسبة 40-50% بحلول منتصف أغسطس/آب . ووصل سعر البنزين في السوق السوداء إلى 9 دولارات للغالون. وبسعة خزان تبلغ حوالي 15 غالوناً في سيارة ركاب روسية عادية، تصل تكلفة تعبئة الخزان إلى 135 دولاراً في بلد يبلغ فيه متوسط الراتب 300 دولار أسبوعياً. ومما يزيد الطين بلة، فرض حد أقصى لحصص البنزين يبلغ 2.6 غالون، سيُستهلك معظمها في طوابير الانتظار الطويلة التي تشهدها محطات الوقود حالياً. وبحلول أوائل سبتمبر، امتدت المشكلة إلى 10 مناطق داخل روسيا الأوروبية فقط.
الاقتصاد الروسي
تستهلك صناعة الدفاع الروسية ما يقارب 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستحوذ على 40% من الميزانية ، حيث بلغ الإنفاق العسكري لعام 2025 نحو 172 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% عن عام 2024، في ظل استمرار بوتين في نهجه العسكري الممنهج رغم العقوبات الدولية والتضخم المرتفع وتراجع مستويات المعيشة. علاوة على ذلك، يخطط النظام للحفاظ على الإنتاج العسكري دون تحديد موعد نهائي، بهدف إعادة تسليح القوات المسلحة وتجديد مخزوناته في حال انتهاء الحرب. وإلا، فإن العودة المفاجئة إلى النموذج المدني ستؤدي إلى ركود اقتصادي يتسم بانخفاض معدل النمو، وتراجع حاد في الناتج المحلي الإجمالي، وأزمة مالية.
استنزفت روسيا بشكل كبير السيولة النقدية لصندوق ثروتها الوطني خلال الحرب، وقد تنفد تمامًا في الربع الأخير من عام 2025 بسبب نفقات الحرب وانخفاض أسعار النفط. وخفض الاتحاد الأوروبي سقف سعر النفط الخام الروسي إلى 47.60 دولارًا للبرميل في 3 سبتمبر، ليحل محل السقف السابق البالغ 60 دولارًا، وذلك بهدف تقليل عائدات التصدير. ولمعالجة العجز المتزايد في الميزانية، زادت روسيا مبيعات العملات الأجنبية من صندوق ثروتها الوطني في يوليو، مسجلةً بذلك المرة الثانية في عام 2025 التي يُستنزف فيها الاحتياطي السيادي. ومن بين الحيل الأخرى التي لجأ إليها بوتين لدعم مجهوده الحربي، تأميم الأصول الخاصة، حيث صادر 102 أصول بقيمة 50 مليار دولار من ملاك خاصين، معظمهم من قطاعات صناعية استراتيجية ، منذ فبراير 2022. وإلى جانب إثارة الاستياء في القطاع الخاص، تقوض هذه الممارسة ثقة المستثمرين والكفاءة التشغيلية على المديين القريب والبعيد، مما يزيد من صعوبة تحقيق انتعاش اقتصادي في المستقبل.
بحلول مايو/أيار 2025، بلغ عجز الميزانية الفيدرالية الروسية 40.7 مليار دولار، أي ما يقارب 90% من المبلغ المستهدف أصلاً والبالغ 45.5 مليار دولار . وقد مثّل هذا العجز زيادة تقارب خمسة أضعاف مقارنةً بعام 2024 خلال الفترة نفسها. وكانت الميزانية الموقعة في ديسمبر/كانون الأول 2024، والتي توقعت إيرادات بقيمة 508.5 مليار دولار، قد خُفّضت بحلول منتصف العام إلى 485.9 مليار دولار. وشهد الإنتاج الصناعي تباطؤاً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2025، مما يعكس ارتفاع أسعار الفائدة، ونقص العمالة، واضطراب سلاسل التوريد نتيجة للعقوبات. في المقابل، يبدو أن مستوى الإنفاق العسكري لم يتباطأ خلال فصل الصيف، مع استمرار الهجوم الروسي في شرق أوكرانيا والقصف المكثف والمتواصل للمدن الأوكرانية. ورغم ازدياد القصف الروسي للمناطق الحضرية في جميع أنحاء أوكرانيا عام 2024، فقد شهدت هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ تصعيداً حاداً خلال صيف 2025 ، واستمرت حتى الآن في الخريف. على الرغم من النية الرامية إلى إضعاف عزيمة الشعب الأوكراني، يبدو أنها فعلت العكس، وإذا ما اقترن ذلك بالانتكاسات الأخيرة في ساحة المعركة مع هجومها الصيفي الفاشل، فإن روسيا ستضطر إلى تحمل مسؤولية أخطائها المكلفة.
خاتمة
أثبتت روسيا بوتين الآن أنها ليست قوة عالمية، بل مؤسسة وطنية فاسدة في حالة انحدار، تعاني من اقتصاد متدهور، وجيش عاجز، وشعب يتزايد استياؤه، ومفهوم خاطئ عن الاستثنائية. تتباهى روسيا بقدراتها النووية كتهديد للآخرين، عاجزة على ما يبدو عن إدراك التهديد الذي يطالها. هذا الأمر يؤكد مجددًا جنون إنتاج ترسانة نووية بتكلفة باهظة، لن يكون لها في النهاية أي جدوى. أصبحت روسيا الآن "شريكًا ثانويًا" معترفًا به في تحالفها مع الصين. من جانبه، يتظاهر بوتين بأنه شريك متكافئ في هذه العلاقة، متجاهلًا على ما يبدو التفاوت الهائل في هذا الوضع. في ظل تقدمه في السن، يُصوَّر بوتين بصورة "قديمة"، منفصلًا عن الشؤون الداخلية، وغير مُلم بتفاصيل حربه. بعد أن تشكّلت صورته في سنواته الأولى كضابط مخابرات بارع وسري، تحوّلت لاحقاً إلى صورة المحارب مفتول العضلات، عاري الصدر، والشرس. والآن، وقد تقدّم به العمر بشكل واضح، كان من الطبيعي أن يتبنّى هالة رجل دولة محنك لولا كونه قاتلاً معروفاً ومجرم حرب مداناً.
إن قيادة بوتين هي التي تستدعي تدقيقًا جادًا، إذ أنه في نهاية المطاف لم يُبدِ أي اهتمام يُذكر بشعبه. فقد أمر بشن حرب ظالمة على الشعب الأوكراني، بينما ارتكب ظلمًا بحق شعبه لم يشهده منذ الحرب العالمية الثانية، ولأسباب لا تزال غامضة. وقد عجّل بشكلٍ كبير من التراجع الديموغرافي الذي كان يعاني منه شعبه، مما خلق مستقبلًا غامضًا سيستمر لفترة أطول بكثير من الوقت المتبقي له في الحكم. وفي خضم كل هذا، تعاني المؤسسات الموكلة برعاية شعبه من نقص التمويل منذ زمن طويل، وعجزت عن تلبية احتياجاته بسبب استمراره في خوض الحرب بشراسة. ويحلّ الشتاء على موسكو ومناطق أخرى في روسيا، وأصبحت شبكات الكهرباء الآن، ولأول مرة، عرضة لصواريخ أوكرانيا بعيدة المدى.
لا سبيل أمام أوكرانيا وأوروبا سوى الإسراع في إنهاء هذه الحرب على أرض المعركة، فقد رسم بوتين مساره الخاص، ويجب أن يُظهر له مصيره بطريقة يفهمها. حينها، سيكون على أوكرانيا أن تتعافى وتزدهر كدولة لطالما تمنت أن تكون، تعيش بسلام مع جيرانها، وعلى روسيا أن تُعيد النظر في كيفية تجاوز هذه الكارثة برؤية جديدة لنفسها، إن أمكن تحقيق ذلك.
جميع الحقوق محفوظة © كوست إليسيفيتش، دكتور في الطب، حاصل على درجة الدكتوراه 2025. أي نسخ غير قانوني لهذا المحتوى سيعرض مرتكبه للمساءلة القانونية الفورية.
تعليق واحد على "نهاية أيام بوتين"
التعليقات مغلقة.