أبدت كل من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) ضبطًا كبيرًا للنفس في دعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي، وذلك من خلال تقديم الدعم العسكري المدروس والمتدرج، مما لم يُسفر إلا عن إطالة أمد الصراع واستمرار معاناة الشعب الأوكراني. وتركزت دوافع هذا الضبط على الخوف من التصعيد ، والاعتقاد بأن أوكرانيا ستُجرّ إلى تدخل عسكري مباشر ضد روسيا في حرب عالمية. هذا الخوف المستمر من المواجهة مع روسيا بين الدول الأعضاء في الناتو لم يمنع فقط التوصل إلى توافق في الآراء بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف، بل سمح لروسيا بالتصرف ككيان مارق، وارتكاب العديد من الفظائع في انتهاك صارخ للأعراف الدولية، وكشف عن ضعف الأمم المتحدة.

علاوة على ذلك، يتجاهل هذا النهج حقيقة أن كوريا الشمالية دخلت الحرب، ليس فقط بتوفيرها المعدات العسكرية والذخائر، بل أيضاً بعشرات الآلاف من المقاتلين للمشاركة في العمليات العسكرية ضد أوكرانيا. إن غياب مبدأ محدد تعامل به الغرب وحلف شمال الأطلسي مع هذا الوضع يستحق المراجعة، لا سيما في ظل تهديد أوروبا الشرقية بأعمال جبهة موحدة من المتحاربين، مثل روسيا وكوريا الشمالية وبيلاروسيا. وقد قدمت بيلاروسيا الدعم اللوجستي، وكانت بمثابة موقع تدريب وقاعدة انطلاق للغزو الروسي لأوكرانيا منذ البداية. كما تم نشر قواتها المسلحة على طول الحدود الشمالية لأوكرانيا.
كان أحد الأسباب العديدة التي ساقها فلاديمير بوتين لتبرير غزوه لأوكرانيا هو فكرة أن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، منذ عام 1997، قد توغل بشكل مطرد في الحدود الغربية لروسيا، مما يشكل تهديدًا لأمنها. هذا التبرير، الذي تكرر مرارًا وتكرارًا في ظل غياب أي معارضة في سياق حكم نظام استبدادي، تحول إلى دعوة للتسلح دفاعًا عن الوطن الروسي. عندما أصبح هذا واقعًا مع غزو بوتين لشبه جزيرة القرم عام 2014 وتوغل قواته شبه العسكرية في شرق أوكرانيا، تنبهت أوروبا إلى تهديد متجدد من روسيا لتقويض استقرار كتلتها الشرقية مرة أخرى، كما فعلت بعد الحرب العالمية الثانية. وتفاقم هذا التهديد إلى حرب شاملة مع غزو بوتين لأوكرانيا عام 2022، مما دفع الغرب إلى الرد بتقديم مساعدات عسكرية. وهكذا بدأت معاناة اتخاذ القرار: ما مقدار ونوع الأسلحة التي يجب توريدها لأوكرانيا ومتى، وهل ينبغي لأوكرانيا الانضمام إلى حلف الناتو أم لا، وهل ينبغي السماح لروسيا بضم الأراضي المحتلة جزئياً، وهل ينبغي لنا الحد من التوغل الأوكراني في روسيا أم السماح باستهداف بنيتها التحتية المدنية، وكيف نتعامل مع شركاء روسيا في الجريمة؟

أولًا،
دعونا نتناول جوهر مفهوم "توسع حلف الناتو". نشأ حلف الناتو عام ١٩٤٩ كتحالف دفاعي ردًا على احتلال الاتحاد السوفيتي لدول أوروبا الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية. تحديدًا، كان الهدف منه ردع أي توسع روسي إضافي في أوروبا الغربية. فبدلًا من تحرير أوروبا الشرقية، كما حدث مع دول أوروبا الغربية، ادعى جوزيف ستالين ملكية الأراضي التي احتلها جيشه خلال زحفه غربًا نحو برلين في الأشهر الأخيرة من الحرب. وهذا في الواقع كان يشبه إلى حد كبير خطة العمل التي اعتمدها عند غزو بولندا ودول البلطيق وفنلندا في السنوات الأولى من الحرب عقب اتفاقية مولوتوف-ريبنتروب مع ألمانيا النازية. رداً على تحالف الناتو الدفاعي، شعر الكرملين بضرورة إنشاء حلف عسكري خاص به، وهو حلف وارسو، عام ١٩٥٥. وفي خضم بناء هذا الحصن الحدودي لحماية روسيا من الغرب، وجدت دول أوروبا الشرقية نفسها لا تُسلب استقلالها فحسب، بل تُسلب أيضاً إمكاناتها الاقتصادية من قِبل سلطة قمعية مركزية في موسكو. وقبل أن ينتهي كابوسها عام ١٩٨٩ بتفكك حلف وارسو، تُركت هذه الدول باقتصادات راكدة متخلفة كثيراً عن اقتصادات جيرانها الغربيين، وتحتاج إلى استثمارات أجنبية ضخمة لسد هذه الفجوة.

اتسمت الحرب الباردة، التي طبعت الصراع بين الشرق والغرب في تلك الفترة، باضطرابات متواصلة وثورات متكررة من جانب الدول الأعضاء في حلف وارسو ضد الهيمنة السوفيتية، بدءًا من انتفاضة عام 1953 في ألمانيا الشرقية بسبب قضايا اجتماعية واقتصادية. واستمر هذا التوجه مع الثورة المجرية عام 1956، والثورة التشيكوسلوفاكية (ربيع براغ) عام 1968، وصولًا إلى موجة الانتفاضات عام 1989 التي اجتاحت الكتلة الشرقية، ولا سيما بولندا وليتوانيا وألمانيا الشرقية والمجر وتشيكوسلوفاكيا. ومن المفارقات أن روسيا بدت أكثر صراعًا مع دول حلفائها من أي مكان آخر في العالم. وكان ذلك لسبب وجيه، فقد رأى الجميع في روسيا قوة مهيمنة أنانية ومتسلطة وفاسدة. وعندما تخلصوا أخيرًا من هذا البلاء، لم يرغب أحد في تكرار التجربة. ولم يكن تحقيق هذا الأمن إلا بالانضمام إلى حلف الناتو بدلًا من البقاء وحيدين تحت تهديد جارٍ ضخم وقوي وخبيث. تضاعف حجم حلف الناتو من 16 دولة عضواً في عام 1989 إلى 32 دولة بحلول عام 2024. لم يكن توسع حلف الناتو عملية نشطة لتجنيد الدول في صفوفه بقدر ما كان نتيجة مرغوبة من جانب الدول المتقدمة بطلبات الانضمام لحماية مستقبلها من التوغل الروسي.
فنلندا
والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) عامي 2023 و2024 على التوالي، مما زاد من تعقيد الوضع السياسي الروسي في ظل حكم بوتين. يبلغ طول الحدود الروسية مع فنلندا 830 ميلاً، إضافةً إلى حدودها المشتركة مع دول البلطيق، إستونيا ولاتفيا، والتي يبلغ طولها 350 ميلاً. ويُذكّر هذا التقارب الجغرافي الواسع بين دول الناتو ودولة تسعى للسيطرة على ساحل بحر البلطيق. أما ليتوانيا، أقصى دول البلطيق جنوباً، فتشترك في حدود شرقية بطول 420 ميلاً مع بيلاروسيا، الحليف المقرب لروسيا والذي تربطها به اتفاقية دولة الاتحاد. والأهم من ذلك، أن ليتوانيا تجاور جيب كالينينغراد الروسي جنوباً، والذي يمتلك ساحلاً على بحر البلطيق بطول 90 ميلاً، ويضم مدينة بالتيسك، الميناء البحري الرئيسي، ومقر أسطول البلطيق الروسي. وأخيراً، تقع ليتوانيا شمال فجوة سوالكي، وهو ممر يربط بيلاروسيا بكالينينغراد ويمثل موقعاً استراتيجياً ضعيفاً للاحتلال الروسي، مما يعزل دول البلطيق عن وجود الناتو في البر الأوروبي الرئيسي.

في هذا الصدد، لا تختلف أوكرانيا عن غيرها، فهي إضافة "مُثيرة للجدل" إلى حلف الناتو، تمامًا كما كانت دول البلطيق عام 2004، ودول الشمال الأوروبي بعد عشرين عامًا. كان طول الحدود البرية المُعترف بها قانونًا بين أوكرانيا وروسيا قبل غزو عام 2022 حوالي 1225 ميلًا. وبالنظر إلى أقصر مسافة في خط مستقيم، سواءً كان ذلك طيرانًا أو صاروخًا، فإن لاتفيا وإستونيا أقرب إلى موسكو من أوكرانيا، بينما تبعد فنلندا عنها عشرة أميال فقط. وقد اعتُرف بأوكرانيا كدولة ذات سيادة عام 1991 عندما أعلنت استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.
جاء هذا الإعلان عقب استفتاءٍ أيّد فيه أكثر من 92% من الناخبين، بمن فيهم نحو 84% في منطقة دونباس شرق أوكرانيا. من جهة أخرى، زعم بوتين أن أوكرانيا كدولة تفتقر إلى الشرعية، إذ يرى أن جذور أوكرانيا التاريخية هي جذور روسيا نفسها. في الواقع، أشارت دراسات حديثة إلى تنوع جيني بين الأوكرانيين، بصرف النظر عن تاريخهم، فقد "تشكّل بشكل فريد بفعل قوى" متأثرة بجغرافيتهم وجذورهم الإثنية اللغوية المختلفة تمامًا عن تلك المتعلقة بتاريخ روسيا. كانت إعادة كتابة بوتين للحقائق التاريخية، التي نُشرت في يوليو/تموز 2021، محاولةً لتبرير غزوه لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022 وإخضاعها مجددًا كدولة تابعة. لذا، يُمكن اعتبار روايته الخيالية انعكاسًا لمخطط إمبريالي أكثر من كونها تفسيرًا حقيقيًا للواقع التاريخي. وبصرف النظر عن سماتها الهامة الأخرى، فإن ساحل أوكرانيا الكبير على البحر الأسود وموانئها البحرية العميقة العديدة، ولا سيما موانئ أوديسا والقرم، تعتبر ذات أهمية استراتيجية تضاهي تلك الموجودة في منطقة البلطيق، إن لم تكن أكثر.
ثورة الميدان الأوروبي 2013-2014 والديمقراطية:
هل تُشكّل عضوية أوكرانيا في حلف الناتو تهديدًا يُضاهي انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي؟ كان الحدث المباشر الذي أدى إلى التوغل الروسي في شبه جزيرة القرم عام 2014، والغزو الشامل اللاحق لأوكرانيا عام 2022، هو احتجاجات الميدان الأوروبي التي اندلعت في أوكرانيا عندما أبرم الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا، فيكتور يانوكوفيتش، صفقة مع بوتين تُلغي الجهود المبذولة لتوقيع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي. تضمنت الصفقة قروضًا بقيمة 15 مليار دولار تُستخدم لسداد الديون، وإزالة الحواجز التجارية، واستئناف توريد النفط إلى مصفاة أوكرانية، وخصمًا لمدة خمس سنوات بنحو 30% على سعر الغاز الطبيعي من روسيا. استمرت الانتفاضة ثلاثة أشهر، مما أدى إلى تخلي يانوكوفيتش عن رئاسته ولجوئه إلى روسيا طلبًا للجوء.
أسفرت انتخابات جديدة في أواخر مايو/أيار 2014 عن وصول بيترو بوروشينكو إلى سدة الرئاسة، واستئناف الجهود الرامية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وبحلول ذلك الوقت، كان قد مضى ثلاثة أشهر على التوغل الروسي في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في البلاد. ورغم هذه الظروف، تمكن بوروشينكو من إنجاز فتح السفر إلى أوروبا بدون تأشيرة، وعكس تدفق الغاز من أوروبا لتقليل اعتماد أوكرانيا على المصادر الروسية، وتأسيس كنيسة أرثوذكسية مستقلة عن النفوذ المباشر لبطريركية موسكو. إلا أن الركود الاقتصادي المستمر وبطء عملية الإصلاح الحكومي أطاحا بحكومة بوروشينكو، وأوصلا فولوديمير زيلينسكي إلى سدة الرئاسة في عام 2019 بنسبة 73% من الأصوات على مستوى البلاد.
بعد عشر سنوات من الصراع مع روسيا، ظلّت الرغبة في ديمقراطية ، تشمل قضاءً وإعلاماً مستقلين، قويةً في ظل قيادة ، وكذلك الجهود المبذولة لإصلاح الحكومة ومنع النخب الثرية من التأثير غير المبرر على السياسة الأوكرانية والعملية الانتخابية. في عام ٢٠٢٢، مُنحت أوكرانيا صفة مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي، مما سمح بمواصلة مفاوضات الانضمام. إلا أن الحرب، وتأثيرها على الاقتصاد الأوكراني، قد زادت الأمر تعقيداً، ومن المرجح أن يتطلب الأمر إنهاء الصراع قبل النظر في قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.
كما كان الحال في عام 2013، فإن فكرة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وترسيخ مكانتها كديمقراطية ناجحة تُشكل تهديدًا لبوتين أكثر من غيرها من الديمقراطيات على حدود روسيا، نظرًا لمكانة أوكرانيا السابقة داخل الاتحاد السوفيتي. وهذا، أكثر من عضوية حلف الناتو، من شأنه أن يُشكل تحديًا لطموحات بوتين القومية والإمبريالية على حد سواء، في مواجهة دولة مجاورة تزدهر بشعور متجدد بهويتها الثقافية وتراثها الفريد. إن تحول أوكرانيا من وضعها السابق ضمن دائرة النفوذ الروسي إلى وضع يتمتع بإمكانات نمو كبيرة ، سيتناقض بشكل صارخ مع حالة الفوضى الداخلية الروسية المستمرة والواسعة النطاق. ولن يختلف الوضع كثيرًا عن كيفية انتعاش مجتمعات دول حلف وارسو السابقة من خلال ارتباطها بأوروبا الغربية. علاوة على ذلك، فإن النهج المنضبط في الحكم، الذي أظهرته بالفعل الإدارة الأوكرانية الحالية، سيتناقض مع نظام بوتين الفاسد، أو حتى مع نظام إدارة أوربان في المجر، العضو المثير للجدل حاليًا في الاتحاد الأوروبي. فهل سيُظهر صعود أوكرانيا لروسيا أنها قد تطمح هي الأخرى إلى تحقيق مثل هذه النتيجة؟
وماذا عن الأمن؟
من بين جميع المخاوف المتعلقة باتفاقية سلام مع روسيا التي عادت إلى ارتكاب الجرائم، ربما يكون أهمها هو طبيعة "الضمانة الأمنية" التي من شأنها أن تضمن عدم تكرار روسيا للجريمة نفسها في أعقابها. يبدو المصطلح متناقضًا في حد ذاته نظرًا للوعود التي قُطعت في اتفاقيات سابقة كانت روسيا طرفًا فيها، وأبرزها ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات ألما آتا، ومذكرة بودابست. لأوكرانيا كل الحق في الاحتفاظ بالأراضي التي تحتلها القوات الروسية حاليًا، وإعلان الاستفتاءات الصورية التي أدت إلى ضم روسيا لهذه الأراضي لاغية وباطلة. يتطلب هذا هزيمة روسيا. وقد ظروفها الاقتصادية وقدراتها العسكرية تساؤلات حول قدرة روسيا على مواصلة هذه الحرب التي يُفترض أنها "أبدية"، في ظل استمرار تهديد بالعقوبات وتدمير مرافق التخزين ومصافيها. إذا كان هذا السيناريو ممكناً، فسيكون لدى أوكرانيا الوسائل لإعادة بناء نفسها بمواردها من الطاقة وإمكانياتها الزراعية والصناعية لتصبح قوة اقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي، مما يضمن مستقبلها كعضو مساهم.

قد يتحقق الأمن الذي يُتيح سلامًا دائمًا من خلال تسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ما يسمح لها بالاستفادة من بند الدفاع المشترك في المادة 42.7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. مع ذلك، فيما يتعلق بالأمن، فإن الجهة الرئيسية المسؤولة عن الدفاع عن القارة تقع على عاتق حلف شمال الأطلسي (الناتو) بهيكله القيادي المركزي ونظمه اللوجستية المتكاملة. في الواقع، يتطلب مواجهة روسيا المارقة في هذا العالم المضطرب، لا سيما بقيادة ديكتاتور قاسٍ، حزمًا وعزيمة لإنهاء هذه الحرب بما يضمن مستقبلًا مستدامًا لأوكرانيا بأكملها. دعم الناتو والاتحاد الأوروبي ضروري لأوكرانيا لتحقيق النصر بما يعود بالنفع على أوروبا وأوكرانيا على حد سواء.

خاتمة:
هل خطر ببال القادة الروس أو مواطني روسيا، بدلاً من البحث عن فرص لتقويض استقرار الدول المجاورة أو اعتبارها دولاً أدنى وأكثر عرضة للإكراه، أن يسعوا إلى التوافق معها على قدم المساواة، وأن يلتزموا بمعايير سلوكية أكثر كرامة ورصانة؟ إلى أن تلوح في الأفق لحظة تأمل ذاتي كهذه، يجدر بنا إعادة النظر في علاقة أوروبا مع مُثيري الحروب.
عندما يكون الدافع وراء الخوف هو غريزة البقاء فحسب، فإن كل النقاش يدور حول استرضاء المعتدي، وكأن ذلك يبرر إلحاق الأذى بجاره وزعزعة استقرار المنطقة دون أي مبرر مشروع. إن هذا التعبير عن الخوف يسخر من حلف الناتو، في حين أن قوته، في الواقع الحالي، تفوق قوة روسيا التي أظهرت أنها أقل عدوانية مما كانت تدّعي. ويبدو رد روسيا المفضل، وهو التلويح بتهديد الرد النووي على أي تصعيد من جانب الناتو، بمثابة إعلان انتحار ذاتي لما ستتلقاه من رد فعل. لقد استنزفت أوكرانيا، بالمساعدات التي تلقتها من حلفائها خلال السنوات الماضية، جزءًا كبيرًا من جيش روسيا، وأضعفت اقتصادها بشكل ملحوظ . إن رفض عضوية أوكرانيا في الناتو أمر مثير للسخرية، نظرًا لما تملكه من قوة عسكرية هائلة، فضلًا عن ميزتها الاستراتيجية على مستوى المنطقة. ما هو الضمان الأمني الأفضل الذي يمكن الحصول عليه على المدى الطويل مقارنة بالجدل الذي حدث بخلاف ذلك؟
جميع الحقوق محفوظة © كوست إليسيفيتش، دكتور في الطب، حاصل على درجة الدكتوراه 2025. أي نسخ غير قانوني لهذا المحتوى سيعرض مرتكبه للمساءلة القانونية الفورية.