قبل ثلاث سنوات، عندما أعلنت روسيا نواياها الإمبريالية بوضوح بغزوها لأوكرانيا، كان ذلك انطلاقاً من اعتقادها بأن الشعب الأوكراني لا يملك وطناً خاصاً به. ولكن، ولدهشة روسيا، كان للأوكرانيين رأيٌ آخر، إذ صمدوا لأكثر من ألف يوم في حربٍ ضارية بإرادةٍ وطنيةٍ تُحاكي أي أمةٍ أخرى. وفي خضم ذلك، ألحقوا خسائر فادحة بالجيش الروسي، لدرجة أنه بات يكافح الآن للحفاظ على هجومٍ فعّال، بينما يُهدد اقتصاده الحربي بالانهيار إذا ما استمر على هذا المنوال.
يدفع الضغط التضخمي، مصحوبًا بارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب نقص العمالة وانخفاض الإنتاجية المحلية، روسيا نحو الركود التضخمي . يقع القرار الوحيد في هذه الظروف الكارثية على عاتق فلاديمير بوتين، ضابط المخابرات السوفيتية (كي جي بي) المتواضع الذي تحول إلى ديكتاتور، والذي تبدو قيادته لبلدٍ في حالة خرابٍ دائمة. في ظل هذه الظروف، كيف سيشعر سكان الأراضي الأوكرانية المحتلة حاليًا من قبل روسيا حيال اضطرارهم للانضمام إلى دولة فاشلة بعد غزوها غير القانوني وانتهاكاتها المستمرة؟
كانت أجزاء كبيرة من شرق أوكرانيا مأهولة بالناطقين بالروسية الذين كانوا يكنّون لروسيا المجاورة وداً قبل غزوها. وكجزء من سلسلة تبريراته الملتوية لهذا الغزو، اتهم بوتين زوراً الحكومة الأوكرانية باضطهاد الروس، تماماً كما فعل أدولف هتلر مع الألمان قبل غزوه تشيكوسلوفاكيا عام 1938. ورغم نوايا بوتين الحسنة الظاهرة تجاه هؤلاء الروس، فقد شرع في إبادة قرى وبلدات بأكملها، وتدمير مدن يقطنها الروس بقصف عشوائي.

بحلول نهاية عام ٢٠٢٤، كانت معظم وفيات المدنيين في أوكرانيا، والبالغ عددها ١٢٤٥٦ حالة ، نتيجةً للتوغلات الروسية، قد وقعت في شرق أوكرانيا. وقد اغتصب جنوده المدنيين وأعدموهم، واختطفوا الأطفال، وسرقوا ممتلكاتهم، وروعوا السكان.
في مايو/أيار 2022، وبعد ثلاثة أشهر فقط من اندلاع الحرب، 82% من السكان موقفًا سلبيًا تجاه روسيا ونظامها، بينما أيّد 81% الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ورغب 71% في تعزيز الأمن من خلال الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو). وكما كان متوقعًا، في سبتمبر/أيلول 2022، شعرت روسيا بأنها مضطرة لضمّ منطقتي زابوريزهيا وخيرسون، الواقعتين جنوب شرق أوكرانيا، واللتين كانتا تحت الاحتلال جزئيًا. وجاء ذلك عقب استفتاء شعبي أظهر تأييد 93% و87% من السكان، على التوالي، للضمّ. وشهدت منطقتا لوهانسك ودونيتسك الشرقيتان، خلال الفترة نفسها، تصرفات مماثلة، حيث أُعلن عن نتائج أكثر تفاؤلًا بلغت 98% و99% على التوالي. هذه الأرقام تُذكّرنا بنجاحات بوتين الانتخابية الزائفة على مدى 25 عامًا، والتي ضمنت له حكمه الديكتاتوري في روسيا. أدت سلطته المركزية المفرطة إلى ظهور نظام قمعي متزايد، أخضع القضاء، وعطّل وسائل الإعلام المستقلة، وحصر الثروة في أيدي نخبة من المجتمع. وهي السلطة نفسها التي دفعت روسيا المذهولة إلى ارتكاب عمل عدواني إجرامي.
لم يخلُ الغزو نفسه من الصعوبات. فقد تجاوزت تقديرات الخسائر في صفوف القوات الروسية (أي القتلى والمفقودين والجرحى) خلال السنوات الثلاث الماضية 870 ألف جندي، بينما شملت خسائر المعدات أكثر من 10180 دبابة، و21170 مركبة قتالية مدرعة، و23670 منظومة مدفعية، و370 طائرة، و331 مروحية، وغير ذلك الكثير، بما في ذلك أكثر من ثلث أسطول روسيا في البحر الأسود، وكلها لم تحقق عائدًا يُذكر على الاستثمار في تصنيعها. إن المكاسب الإقليمية التي تحققت في أوكرانيا قابلة للتغيير، وحتى الآن تبدو ضئيلة مقارنة بالجهود المبذولة لتحقيقها. ففي العام الماضي، سيطر الأوكرانيون على الأراضي الروسية في كورسك، مُلحقين هزيمة نكراء بالكرملين بخسائر بلغت 40 ألف جندي، من بينهم 16 ألف قتيل، في حين ضحى حلفاؤهم الكوريون الشماليون بـ 4000 قتيل، فخسروا لواءً كاملاً، وتركوا اللواءين المتبقيين بلا قدرة قتالية .

لم يكن الوضع في روسيا مثالياً بسبب الإهمال المجتمعي. التفاوت في الدخل من بين الأسوأ في العالم، حيث يستحوذ أغنى 10% من الروس على ما يقارب نصف الدخل القومي قبل الضرائب. في الواقع، بحلول عام 2017، امتلك أغنى 10% من الروس 87% من ثروة الاتحاد الروسي. وفي استطلاع رأي أُجري في العام نفسه، رأى 45% من الروس أن الفقر هو المشكلة الرئيسية في البلاد، حيث يعاني ما يقارب 20 مليون روسي من نقص في الدخل اللازم للعيش.
أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى تركيز المزيد من السلطة السياسية في أيدي نخبة مُعاد تشكيلها، بينما لم تُسفر العقوبات الدولية إلا عن تفاقم التفاوت في الدخل الذي كان قائماً بالفعل. وقد أدى ظهور شركات عائلية جديدة ذات صلات سياسية، حيث يتم توزيع الثروة بشكل متزايد بين أفراد العائلة دون خضوعها للرقابة العامة في روسيا، إلى انخفاض متوقع في الابتكار والإنتاجية، مما تسبب في ركود اقتصادي في عدد من القطاعات. وبحلول عام 2022، اتسعت فجوة الدخل بشكل ملحوظ، حيث بلغت نسبة الروس الذين يكسبون أكثر من 2075 دولارًا شهريًا 0.5% فقط من السكان، في حين أن 68% من السكان يكسبون أقل من 415 دولارًا شهريًا.
أدى اقتصاد الحرب الذي يتبناه بوتين إلى رفع الإنفاق العسكري الروسي الحالي إلى 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، بزيادة قدرها 25% في الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 145 مليار دولار ، وهو ما يمثل نحو ثلث إجمالي نفقات الميزانية لعام 2025 البالغة 446 مليار دولار. ويتطلب تمويل وكالات الدعم العسكري والأمني مبلغًا إضافيًا قدره 38 مليار دولار، مما يرفع إجمالي الإنفاق المتعلق بالصناعة الحربية إلى نحو 41% أو 183 مليار دولار. وقد تصاعدت تكلفة الحرب الروسية بشكل كبير مقارنةً بعام 2022، وهو العام الأول للصراع، حيث بلغت 59 مليار دولار. في المقابل، سيبلغ الإنفاق على الرعاية الصحية في عام 2025 نسبة ضئيلة تبلغ 0.87% من الناتج المحلي الإجمالي أو 20 مليار دولار. وخلال الحرب في أوكرانيا، وردت تقارير عن ازدياد حالات الإصابة بالأمراض المعدية في جميع أنحاء روسيا الاتحادية، بما في ذلك كوفيد-19 والكوليرا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، في ظل نظام رعاية صحية لا يزال متخلفًا. إن هذا النقص في الاستثمار المحلي، بدوره، يقوض قبول الجمهور للتفاوتات الاقتصادية الحالية التي تنازلوا من أجلها عن حرياتهم الشخصية للنظام، وسيؤدي إلى تأجيج السخط في الداخل.
بلغت إيرادات روسيا من صادراتها الرئيسية من الوقود الأحفوري للفترة 2022-2025 ما يقارب 876 مليار دولار، على الرغم من أن معظم المعلومات المتاحة للجمهور بشأن قطاع الطاقة لديها كانت محجوبة عن الأنظار ، ولم تُحدد إلا بوسائل غير مباشرة. ووفقًا لهذه الوسائل، تم تحديد زيادة بنسبة 28% في الإيرادات لعام 2024 مقارنةً بالعام السابق، حيث يُمثل النفط والغاز الآن 30% من إجمالي إيرادات الميزانية. يصعب التوفيق بين هذه النتيجة والتقارير التي تُشير إلى انخفاض صادرات النفط بنسبة 10% ، ويعزى ذلك إلى الهجمات الأوكرانية المتكررة على مصافي النفط الروسية، وتشديد العقوبات الغربية.

يبدو أن العامل الغامض هو تجارة الذهب. تحتل روسيا المرتبة الثانية عالميًا في إنتاج الذهب بعد الصين، وقد دأبت على زيادة إنتاجها. وتم ربط عملتها الروبل بالذهب في أوائل عام 2022، بالتزامن تقريبًا مع الغزو. وقد استُخدمت احتياطيات روسيا من الذهب في معاملات محلية ودولية، حيث تم تداول الذهب في مختلف بورصات المعادن النفيسة، مما حصّن روسيا من التلاعبات المالية العالمية. وكما هو الحال مع السلع الأخرى، تتذبذب أسعار الذهب. إن فكرة الاعتماد على الذهب في المعاملات العالمية لتجنب العقوبات الدولية تُعدّ مؤشرًا على اليأس، في ظل أمل روسيا البعيد بأن يتفوق الذهب على الدولار الأمريكي ليصبح العملة التجارية العالمية المفضلة في المستقبل القريب.
سواءً أكان المرء يصدّق تصريحات بوتين بشأن مرونة الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات الدولية، أو يشكّك في صحتها نظرًا لتردد الكرملين في نشر بيانات اقتصادية حاسمة، فإنّ آفاق المستقبل القريب تبدو قاتمة. لقد مُوِّل اقتصاد برهن مستقبلها، ما يُنذر بمحاسبةٍ وشيكة. تسارعت رواتب العاملين في الصناعات العسكرية بشكلٍ كبير، بينما أدّى نقص العمالة إلى تشغيل الصناعات المحلية بأقل من طاقتها الإنتاجية، وعجزها عن تلبية الطلب. وقد أدّى ازدياد الواردات الأجنبية الناتج إلى انخفاض قيمة الروبل، وتفاقم التضخم. انخفضت الاحتياطيات السائلة لصندوق الثروة الوطنية من 117 مليار دولار في عام 2021 إلى 31 مليار دولار بنهاية عام 2024.تُحسب أجور ومزايا العاملين في القطاع العام والمتقاعدين وفقًا لمعدلات التضخم الرسمية البالغة 9%، بدلًا من ربطها بالأسعار المحلية التي تجاوزت 20%. ومن المفارقات أن سوق الإسكان قد تم دعمه من خلال المدفوعات الضخمة التي تُقدم للأفراد العسكريين مع مكافآت تجنيد تبلغ 11000 دولار ودخل سنوي يتراوح بين 34000 دولار و 53000 دولار.
اختارت إدارة ترامب، في جزء كبير منها، التحالف مع روسيا ومحورها من الأنظمة الاستبدادية، ظاهريًا لكسب نفوذ على الصين . ولا شك أن هناك أسبابًا أخرى لما يعتبره معظم الناس خطوة غريبة من رئيس أمريكي. فقد كشفت محاولة ترامب ابتزاز الرئيس زيلينسكي للحصول على حقوق أوكرانيا في المعادن عن رغبته في التربح من الظروف الصعبة التي تمر بها دولة أخرى. كما أن اختيار ترامب الغريب لوصف زيلينسكي بـ" الديكتاتور " ومحاولته فرض انتخابات رئاسية في وقت تنشغل فيه أوكرانيا بالحرب، يتردد صداه مع خطاب بوتين . وبالطبع، ستتيح الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا لبوتين فرصة التدخل والتأثير على نتيجة تصب في مصلحة روسيا. ومن الواضح أيضًا أن بوتين لا ينوي التخلي عن الأراضي المحتلة جزئيًا في شرق وجنوب شرق أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، وهو إجراء يبدو أن ترامب نفسه يؤيده.
إذا تم التوصل إلى حل للصراع مع اقتراب روسيا بسرعة من نقطة تحول اقتصادي، فإن الإنفاق على الأفراد العسكريين سيتوقف بالتأكيد. سيؤدي التضخم بسرعة إلى استنزاف المزايا المتراكمة لهؤلاء المحاربين القدامى، الذين سيجدون أنفسهم بدورهم في مجتمع يفتقر إلى الرعاية الاجتماعية التي كانت متاحة لهم في سنوات ما قبل الحرب. أما بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في شرق أوكرانيا الممزقة بالحرب والمحتلة من قبل روسيا والذين قد يجدون أنفسهم الآن خاضعين للنفوذ الروسي المستمر، فسيكون الأمر أسوأ بكثير لأنهم لن يكون لديهم تمويل متاح بسهولة لإعادة بناء مجتمعهم. وهذا من شأنه أن يتناقض مع الظروف في بقية أوكرانيا حيث تم التخطيط للتعويضات بالفعل. سيكون الوضع مشابهًا إلى حد كبير لما حدث لألمانيا عندما وجدت نفسها منقسمة إلى كتلة حليفة غربية وكتلة سوفيتية شرقية بعد حرب قبل 80 عامًا.
لذا، يبقى السؤال مطروحًا: هل من المستحسن إجراء استفتاء تُديره لجنة دولية معتمدة من الأمم المتحدة، تُعطي سكان الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني حقهم في الوجود كما يشاؤون؟ هذا الحق، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، يدعو إلى تقرير المصير، ويجب إعلانه على حساب أهواء الطغاة.
جميع الحقوق محفوظة © كوست إليسيفيتش، دكتور في الطب، حاصل على درجة الدكتوراه 2025. أي نسخ غير قانوني لهذا المحتوى سيعرض مرتكبه للمساءلة القانونية الفورية.