تشير المؤشرات الحالية من داخل إدارة ترامب إلى نية إنهاء عقدٍ من الفشل في مواجهة العدوان الروسي في أوكرانيا بشكلٍ كافٍ، وصولاً إلى ما يُمكن اعتباره الآن استسلاماً وشيكاً لتعنت فلاديمير بوتين. يأتي هذا في الوقت الذي يُشيد فيه بوتين بالرئيس الأمريكي لإعادة انتخابه . وقد وصف بوتين دونالد ترامب بأنه " رجل ذكي وعملي "، مُلمحاً إلى أنه "لو لم تُسرق منه الانتخابات في عام 2020"، لما كانت الأزمة قائمة . في المقابل، حمّل بوتين فولوديمير زيلينسكي مسؤولية الحرب عندما رفض تسليم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي في فبراير 2022، مما يُشير إلى قصورٍ خطير في فهم الموقف من قِبل رئيسٍ غير مُطّلع. ويأتي هذا الجهل في أعقاب سنواتٍ من القيادة الأمريكية التي لم تُدرك عمق نوايا بوتين في أوروبا الشرقية، وأوكرانيا على وجه الخصوص.
روسيا الإجرامي خلال الحرب يُذكّر ببعض أسوأ أعمال الوحشية في تاريخ البشرية. إن اتهام من قبل المحكمة الجنائية الدولية بترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا بشكل غير قانوني وتبنيهم من قبل عائلات روسية، يزيد من إدانته. ومع ذلك، لم تُلمّح إدارة ترامب إلا إلى فكرة فرض المزيد من العقوبات في غياب موافقة بوتين على إنهاء الحرب. ولا يخفى على أحد أن روسيا تُعدّ بالفعل من أكثر الدول خضوعًا للعقوبات في العالم، لذا فإن إعلان فرض عقوبات عليها يبدو وكأنه مجرد إجراء للاستهلاك المحلي الأمريكي، وليس تهديدًا حقيقيًا لروسيا. فهل هذه هي الخطة الكبرى لإنهاء الحرب، في حين بات من الواضح أن التدخل العسكري هو العامل الذي أدى إلى المصاعب الاقتصادية التي تُعاني منها روسيا؟
ولزيادة حدة هذه المهزلة، ردّ المسؤولون الروس مصطنع ، معتبرين هذه الخطوة بداية مهينة للمفاوضات، بينما أشار مكتب بوتين إلى أنه لا جديد في هذا التبادل. من جهة أخرى، يبدو بوتين حريصًا على الدخول في "مفاوضات" مع صديقه ترامب، ويفضل أن يكون ذلك دون وجود زيلينسكي على طاولة المفاوضات. في الواقع، قد يكون الاجتماع المرتقب مجرد فرصة لبوتين لعرض الشروط التي يجب تضمينها في المطالب الأمريكية التي سيضغط بها على أوكرانيا لقبولها.

في الواقع، واصلت أوكرانيا إلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد الروسي عبر شنّ هجمات جوية على صناعة الوقود الأحفوري، ما زاد من الآثار التراكمية للعقوبات الأمريكية والأوروبية السابقة المفروضة على صادرات النفط الروسية. وحتى الآن، لا يوجد ما يُشير إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تُدرك الطبيعة العدوانية لنوايا روسيا على الساحة الدولية، كما تتجلى في تعاملاتها مع أوكرانيا وسلوكها في محاولة تقويض الدول التي تُعارض مخططاتها. إن الخطة الحالية الرامية إلى استرضاء روسيا، المُعتدية، بالتنازل عن أراضٍ تابعة لأوكرانيا بعد دفاع دام ثلاث سنوات عن سيادتها، تُعدّ في الحقيقة خيانة للمبادئ التي التزمت بها الولايات المتحدة لقرون.
تُشير الإدارة الأمريكية الجديدة إلى بداية ولاية رئاسية رابعة منذ الغزو الروسي الأول لأوكرانيا خلال ولاية باراك أوباما الثانية. أسفر احتلال بوتين لشبه جزيرة القرم عام 2014 عن انقلاب عسكري، أعقبه استفتاء سريع أجرته السلطات الغازية. وكما كان متوقعًا، أعلن الاستفتاء أن الشعب يُطالب ظاهريًا بالحكم الروسي. ووفقًا للخطة، أدت هذه العملية إلى ضم لشبه جزيرة القرم، وهو ما لاقى استنكارًا واسعًا باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. ركزت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على تقييد وصولها إلى الأسواق المالية الغربية، وحظر استخدام التكنولوجيا في استكشاف النفط والغاز، ومنع تقديم قروض لقطاعها النفطي، بالإضافة إلى فرض قيود على سفر المتورطين في عملية الضم. لم تُفلح هذه العقوبات في الحد من تورط روسيا المستمر في أوكرانيا، وتحديدًا تدخلها شبه العسكري غير المشروع ودعمها للنشاط الانفصالي في شرق أوكرانيا، مما أشعل فتيل حرب أهلية. بدلاً من أن يمنح بوتين فرصة لإعادة النظر، لم يفعل ذلك شيئاً لإجهاض خطته لإخضاع أوكرانيا بأكملها.
في أواخر عام 2014، أصدرت إدارة أوباما أمرًا تنفيذيًا بفرض عقوبات على شركات الدفاع والأفراد المقربين من بوتين، بالإضافة إلى البنوك وشركات الطاقة. وفي العام نفسه، قدمت الإدارة حزمة مساعدات لأوكرانيا، تضمنت تكنولوجيا ذات توجه دفاعي. كما قانون دعم حرية أوكرانيا، الذي أقره الكونغرس بتوافق الحزبين في عام 2014، مبلغ 350 مليون دولار كمساعدات أمنية شملت أسلحة مضادة للدبابات والدروع، إلا أن أوباما لم يُصرّح بشحنها. وبدلًا من ذلك، قامت الحكومة الأمريكية، خلال الفترة من 2014 إلى 2016، بالموافقة على تقديم مساعدات أمنية تزيد قيمتها عن 600 مليون دولار، وأطلقت مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا (USAI).
في بداية عهد إدارة ترامب (2017-2020)، تم حجب ما يقارب 400 مليون دولار من المساعدات لأوكرانيا، مما أدى إلى اكتشاف محاولة الرئيس ابتزاز زيلينسكي بإجباره على الإعلان عن تحقيق مع منافسه السياسي بتهمة التورط الشخصي في الشؤون المالية لوكالة أجنبية. وفي نهاية المطاف، تراجع ترامب عن سياسة أوباما ووافق على بيع صواريخ جافلين المضادة للدروع لأوكرانيا في عام 2019.

بحلول أوائل عام 2022، لم تهدأ الحرب الأهلية الأوكرانية التي أشعلتها روسيا على مدى ثماني سنوات، والتي شاركت فيها قوات شبه عسكرية روسية إلى جانب عناصر انفصالية ، وذلك في ظل غياب مساعدات عسكرية كافية أو منتظمة لمواجهة ترسانة الأسلحة الروسية الضخمة. وفي مواجهة التهديد الوشيك بالغزو، عقب حشد روسي مكثف للقوات على طول الحدود الأوكرانية على مدار عام 2021، قدمت إدارة بايدن أول شحنة من المساعدات العسكرية، تتألف من 1000 طن من الأسلحة الفتاكة، عشية الغزو في يناير 2022. دار جدل لا طائل منه حول النوايا الروسية، وما إذا كان الحدث المتوقع توغلاً أم غزواً، أو ما إذا كان الهجوم سيكون محدوداً أم ربما تدخلاً شبه عسكري، مصحوباً أو غير مصحوب بهجوم إلكتروني. لكن الحقيقة التي لا مفر منها والتي واجهت الجميع هي وجود قوة عسكرية هائلة تنتظر التوجيهات لغزو دولة ذات سيادة.
مع إعلان الغزو الكامل في أواخر فبراير 2022، تسارعت وتيرة المساعدات الأمنية الأمريكية بموجب مبادرة المساعدة الأمنية الأمريكية، حيث بلغ إجماليها 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2022. وقد ساهم هذا الدعم، إلى جانب دعم من دول أوروبية أخرى، في تمكين أوكرانيا من شن هجوم مضاد فعال بدأ في أغسطس 2022، وأسفر عن استعادة أجزاء كبيرة من الأراضي التي سيطر عليها الروس في البداية. إلا أن التخطيط الهجومي الأوكراني المستمر تعثر بسبب مخاوف إدارة بايدن من التصعيد ردًا على تهديدات بوتين الضمنية بالرد النووي، والتي رددها نظامه بتفاخر روسي مألوف. وقد منح الشلل الأمريكي الناتج روسيا، بدعم من كوريا الشمالية وإيران والصين، اليد العليا في إدارة حربها.
نتج عن ذلك حرب غير متكافئة استخدمت فيها روسيا أسلحة كورية شمالية وإيرانية على الأراضي الأوكرانية، مستهدفةً البنية التحتية المدنية والمواقع العسكرية، بينما اضطرت أوكرانيا حتى وقت قريب إلى الرد بأسلحة غربية داخل حدودها فقط. تجلى هذا التردد في البداية باستخدام أنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS) التي دخلت أوكرانيا صيف عام 2022. كانت هذه أنظمة أسلحة متوسطة المدى (أي 50 ميلاً)، ويمكن إعادة تصنيفها كأنظمة بعيدة المدى (أي 186 ميلاً) بحسب الذخائر المختارة. يشبه هذا الأخير نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) الذي يبلغ مداه 190 ميلاً، والذي استُخدم لأول مرة في أوكرانيا لاستهداف مطار روسي في شبه جزيرة القرم في أبريل 2024. رُفع قيد المدى نهائياً في نوفمبر 2024، بعد عامين ونصف من بدء الحرب، رداً على وصول القوات الكورية الشمالية إلى منطقة كورسك الروسية. وحتى في ذلك الحين، كانت قوائم الأهداف المحتملة مطلوبة للحصول على موافقة الولايات المتحدة قبل التدخل.
أدت تأخيرات مماثلة في شراء الأسلحة الحيوية لدعم استراتيجية ساحة المعركة إلى عرقلة تسليم دبابات أبرامز حتى أواخر سبتمبر 2023، بعد عام ونصف من الحرب. وانقضت تسعة أشهر أخرى قبل وصول مقاتلات إف-16 متعددة المهام في صيف 2024، وذلك بعد ضغوط مطولة من حلفاء الناتو على الولايات المتحدة. وقد ساهم نقص الدعم الجوي الكافي خلال الهجوم الأوكراني المضاد في ربيع 2023 في فشله في اختراق خطوط الدفاع الروسية القوية التي أُقيمت في جنوب شرق أوكرانيا. في ذلك الوقت، ربما لم يكن لدى أوكرانيا سوى 69 طائرة مقاتلة ، تتألف في معظمها من طائرات ميغ-29 وسو-27. لطالما أكد الجيش الأمريكي أن التفوق الجوي الأولي عنصر أساسي في شن عملية هجومية ناجحة، إلا أن هذه الحكمة لم تُؤخذ بعين الاعتبار من قبل الإدارة الأمريكية آنذاك.

ثم جاء التأخير غير المبرر لمدة ستة أشهر في تمويل الكونغرس لأوكرانيا، والذي فرضه مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية، مما أوحى للعالم بأن الولايات المتحدة تتراجع عن التزامها بالمجهود الحربي. وقد نصّ القانون الذي أُقرّ في نهاية المطاف على تخصيص 61 مليار دولار، منها 26 مليار دولار لمعدات عسكرية جديدة و17 مليار دولار للأسلحة والتدريب لأوكرانيا ، ولكن بعد تحقيق مكاسب إقليمية خلال تلك الفترة بفضل تقدم القوات الروسية. علاوة على ذلك، فإن الوقت الذي استغرقته أوكرانيا للاستفادة الفعلية من التمويل الجديد لم يزد الوضع إلا سوءًا.
بعد كل هذا، يعتقد الفريق المتقاعد كيث كيلوغ، المبعوث الخاص لترامب لشؤون أوكرانيا وروسيا، والمكلف بإنهاء الحرب تفاوضياً، أن نشاط حلف الناتو التوسعي في أوروبا الشرقية ورغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الغرب هما ما دفع بوتين لغزوها . هذا التفكير الخيالي ليس جديداً، وقد كرره آخرون سابقاً، ولا سيما جون ميرشايمر من جامعة شيكاغو وجيفري ساكس من جامعة كولومبيا. وقد كان هذا ذريعة ملائمة، وإن كانت معيبة، لمدافعي روسيا، على الرغم من تصريحات بوتين بشأن اجتثاث النازية من أوكرانيا وترويجه لفكرة أنها دولة وهمية.
يرى كيلوغ أن على الولايات المتحدة أن تكون "قائدة قوية" تسعى إلى تسوية تفاوضية من خلال التنازل فعلياً عن أراضٍ أوكرانية لروسيا مقابل تعويضات تُدفع من عائدات مبيعات الطاقة الروسية. فالقادة الأقوياء عادةً لا يتنازلون عن أراضيهم لطرف مُذنب. أما فكرة أن أوكرانيا كيان وهمي، فهي في الواقع تسبق روسيا تاريخياً بخمسمائة عام، وتبقى متميزة عنها، إذ عانت قروناً من الصراع طوال تاريخها بسبب موقعها الجغرافي الفريد. وقد أُعلنت جمهورية حتى داخل الاتحاد السوفيتي خلال القرن العشرين، بعد أن أعادت بناء إطارها الأيديولوجي والثقافي قبل ذلك بكثير خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر، وشعورها بالهوية الوطنية الحديثة في القرن التاسع عشر. وفكرة أن تدفع روسيا تعويضات هي محض هراء في ظل بقاء بوتين في السلطة، بينما أصبحت بلاده فقيرة بسبب الحرب التي أشعلها. علاوة على ذلك، لماذا يُصلح دولة لا يُكنّ لها أي احترام؟ بصراحة، أي نوع من الأمن المضمون ستقدمونه لأوكرانيا وهي تُجاور روسيا المُذنبة التي تُصر على استعادة إمبراطورية ماضية مُختلة؟ إن الحل الآمن الوحيد الذي يمكن مناقشته هو الحل الذي يتطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وذلك إذا كان المرء، مثل ميرشايمر، ملتزمًا بمدرسة العلاقات الدولية الواقعية.
إنّ الحجة التي روّج لها كيلوغ وترامب كحلٍّ لهذه الحرب غير الضرورية واهيةٌ لخضوعها لشخصٍ مثل بوتين، بأوهامه المراهقة عن القومية البطولية وتطلعاته إلى العظمة الإمبراطورية. لقد آن الأوان لقادةٍ ناضجين أن يتصدّوا للموقف. كان ينبغي إنهاء الحرب منذ زمنٍ طويل بحزمٍ من شأنه أن يُوقظ بوتين على حقيقة عجزه كقائد.
جميع الحقوق محفوظة © كوست إليسيفيتش، دكتور في الطب، حاصل على درجة الدكتوراه 2025. أي نسخ غير قانوني لهذا المحتوى سيعرض مرتكبه للمساءلة القانونية الفورية.