دولة بوتين المنكمشة

“هناك عقود من الزمن حيث لا يحدث شيء، ثم هناك أسابيع حيث تحدث عقود من الزمن.”

ينسجم هذا الشعور، ذو الأصل التوراتي ظاهريًا، مع الأحداث الأخيرة في سوريا وسقوط نظام الأسد الاستبدادي الذي استمر لأجيال. حدث الانهيار في غضون أيام معدودة، بالنسبة لنظام يعود تاريخه إلى عام 1971 عندما استولى حافظ الأسد على رئاسة سوريا بانقلاب، ثم سلمها لابنه بشار عام 2000. استمر بشار في علاقات سوريا الممتدة لعقود مع إيران ووكلائها الإقليميين من الجماعات المسلحة، حماس وحزب الله، وشرع في فرض حكم إرهابي من القتل والاعتقالات، مما أثار إدانة الغرب. انتهى كل ذلك بانهيار كارثي للنظام وتخلي العالم عن زعيمه. حتى الآن، يُبرز هذا الوضع مكانة فلاديمير بوتين المشكوك فيها في الرأي العام العالمي.

نهاية الحرب الأهلية في سوريا

اندلعت حرب أهلية في عام 2011، مهددةً نظام الأسد، ومُحفزةً التدخل الروسي في عام 2015. واعتُبر هذا التوغل، في حد ذاته، استغلالاً انتهازياً منخفض التكلفة في الشرق الأوسط، مكملاً بذلك دعم روسيا لنظام ديكتاتوري استبدادي آخر. وبذلك، تمكنت روسيا من بسط نفوذها لمواجهة الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) من خلال إنشاء قاعدة بحرية في المياه الدافئة في طرطوس على ساحل شرق البحر الأبيض المتوسط، وقاعدة جوية في حميميم. واستخدمت روسيا هذه القواعد أيضاً لتعزيز نفوذها في أفريقيا، عبر تقديم الدعم لقواتها شبه العسكرية التي نفذت أنشطة إجرامية في عدة دول ضمن مناطقها الشمالية وجنوب الصحراء الكبرى.

لقد جلبت روسيا ماركتها المعروفة من الوحشية إلى الحرب السورية من خلال القصف الجوي العشوائي المطول للبنية التحتية المدنية بما في ذلك المرافق الطبية في حلب باستخدام الذخائر العنقودية والذخائر الحارقة خلال شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2016، مما أسفر عن مقتل 440 مدنياً، من بينهم أكثر من 90 طفلاً.

أدى القصف الجوي الروسي لمدينة حلب خلال الحرب الأهلية السورية إلى تدمير البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الطبية، مما ساهم بشكل كبير في أزمة الهجرة الهائلة التي هددت الاستقرار الأوروبي. (مصدر الصورة: Fly_and_Dive)

خلال السنوات الثلاث الأولى من تدخلها، أسفرت الغارات الجوية الروسية عن مقتل أكثر من 18 ألف شخص. وقد فاقمت هذه الفظائع، إلى جانب استخدام النظام السوري لغاز السارين على بلدة خان شيخون في أبريل/نيسان 2017، أزمة اللاجئين السوريين الهائلة التي هددت أوروبا بأكثر من مليون طالب لجوء. وللتغطية على دور الأسد في الهجوم الكيميائي، شنت روسيا حملة تضليل إعلامي بعد أيام، نفت فيها تورط سوريا، وألقت باللوم على الولايات المتحدة وأوكرانيا. وقد دُحض هذا الاتهام الأخير بعد تحقيقات مستقلة مشتركة أجرتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ما حمّل المسؤولية كاملةً لمن يستحقها.

وكأنما لتذكير السوريين بالبصمة الدموية الروسية على بلادهم، اتسمت الأيام الأخيرة لنظام الأسد بمزيد من القصف الجوي للبنية التحتية المدنية والمرافق الطبية. والآن، بعد إخلاء قاعدة طرطوس البحرية وقاعدة حميميم الجوية، تاركةً وراءها عددًا غير محدد من الأصول المنتشرة في أنحاء البلاد، تجد روسيا نفسها في موقف لا تُحسد عليه، إذ عليها التفاوض مع قوى المعارضة بشأن مصير ممتلكاتها التي كانت ذات قيمة كبيرة.    

بوتين يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد في مايو/أيار 2018. لقد وفّر الدعم الروسي لنظام الأسد في الحرب الأهلية السورية قواعد عسكرية استراتيجية سمحت له بإظهار قوته ونفوذه الخبيث في الشرق الأوسط وأفريقيا.

بعد كل ما سبق، تأتي هذه المقالة بمثابة خاتمة للمقال السابق بعنوان "المتشائمون ومستقبل أوكرانيا"، والذي اعترض على الرأي السائد بشأن الوضع السلبي الظاهر لأوكرانيا في حربها مع روسيا. ويُضيف المثل القائل "الأمور قد تنقلب رأسًا على عقب" بُعدًا جديدًا لهذا المقال، لما قد يُنذر به ليس فقط فيما يتعلق بتدخل روسيا في الشرق الأوسط، بل أيضًا بكيفية إدارتها للأمور على الصعيدين الداخلي والعالمي.

حرب بوتن

لنبدأ بالحديث عن الحرب في أوكرانيا. خلال الأشهر الأخيرة، طغت التقارير التي تتحدث عن خسائر فادحة في صفوف القوات الروسية، بلغت ذروتها الشهرية بوصولها إلى 45,680 ضحية في نوفمبر، متجاوزةً بذلك رقم أكتوبر البالغ 41,980 ، على المكاسب التدريجية التي حققتها القوات الروسية في منطقة كورسك الروسية وشرق أوكرانيا . وتُختتم هذه التقارير الشهر الخامس على التوالي من تزايد الخسائر، حيث بلغ المتوسط ​​اليومي 1,523 ضحية. ويعكس هذا الوضع الجهود الحثيثة التي تبذلها روسيا لاستعادة بعض الأراضي مع حلول فصل الشتاء، حيث ستواجه تحديات جديدة في التجنيد . وتشير التقديرات إلى أن الخسائر الروسية، من قتلى وجرحى، بحلول أغسطس 2023، أي بعد مرور عام ونصف على اندلاع الحرب، تقترب من 300,000 ، بينما تتجاوز التقديرات المتحفظة الحالية، بعد مرور ثلاث سنوات تقريبًا، 600,000 . ويبدو أن عدد القتلى في روسيا أعلى نسبيًا، بنسبة تزيد عن 4:1 .

أما ما لم يُلحظ، فهو عزل أوكرانيا التدريجي لشبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا وضمّتها بشكل غير قانوني وهو ما قد يُنذر بنتيجة هذه الحرب مما نشهده في المنطقة الشرقية. فقد تمكنت أوكرانيا من القضاء على ثلث أسطول البحر الأسود الروسي خلال العامين والنصف الماضيين، مستخدمةً طائرات مسيّرة بحرية وصواريخ كبديل عن غياب أسطول بحري فعلي، مما أجبر السفن الروسية على التراجع من القرم إلى موانئ نائية داخل الأراضي الروسية. وباستخدام التكتيكات نفسها، واصلت أوكرانيا إضعاف سلسلة الإمداد الروسية إلى شبه الجزيرة باستهداف العبّارات ، بالإضافة إلى النقل البري والسككي على جسر كيرتش الذي ينقل الإمدادات مباشرة من البر الرئيسي الروسي.

سفن حربية روسية في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم خلال بروفة يوم البحرية الروسية (21 يوليو/تموز 2021). تم إجلاء أسطول البحر الأسود الروسي من شبه جزيرة القرم بعد خسارة ثلث سفنه الحربية جراء هجوم أوكراني باستخدام طائرات مسيرة بحرية وصواريخ. حقوق الصورة: Bayhu19

أدت الحملة إلى تعطيل الإمدادات اللوجستية العسكرية وإمدادات الوقود الضرورية، كما سلطت الضوء على نقاط الضعف الكبيرة الأخرى الكامنة في قدرات الأسلحة بعيدة المدى التي حصلت عليها أوكرانيا مؤخرًا. وينطبق هذا أيضًا على الجهود الروسية الجديدة لإنشاء خطوط سكك حديدية برية إلى شبه جزيرة القرم في شرق وجنوب أوكرانيا الخاضعة للاحتلال الروسي، حيث تعاني أنظمة الدفاع الجوي من نقص حاد، ويمكن استهداف الجسور، على وجه الخصوص، بهجمات جوية أو عمليات تخريب . وقد استهدفت الهجمات الأوكرانية المباشرة داخل شبه جزيرة القرم شبكات الإمداد والقيادة الروسية ، ومنشآت الدفاع الجوي ، والمطارات العسكرية ، ومحطات الرادار . وقد يكون تدمير هذه الموارد مقدمةً لتدمير نهائي لجسر كيرتش الشهير الذي بناه بوتين، حيث نجحت هجمات محدودة نسبيًا حتى الآن في تعطيل حركة المرور .

صحيفة فاينانشال تايمز الروسية

بالانتقال الآن إلى روسيا نفسها، فقد لفت الانتباه مؤخرًا محنتها المحلية مع تزايد الشكوك حول حالة اقتصادها مع استمرار الروبل في فقدان قيمته، حيث انخفض بأكثر من 19٪ مقابل الدولار الأمريكي  (USD) خلال عام 2024. تشير توقعات سعر صرف الروبل/الدولار الأمريكي إلى 119.8 مقابل الدولار الأمريكي في عام 2025، وهو انخفاض كبير عن تقييمه البالغ 89.2 في بداية عام 2024. سيؤدي تقلب الروبل إلى تثبيط الاستثمار ومن المرجح أن يدفع الروس إلى نقل رؤوس أموالهم خارج البلاد مما يجبر البنك المركزي للاتحاد الروسي على استخدام احتياطياته المحدودة بشكل متزايد لدعم الروبل.

أجبرت الضغوط التضخمية روسيا على رفع سعر الفائدة إلى مستوى يهدد الاستثمار والنمو الصناعي. وبلغ معدل التضخم 8.5% بحلول أكتوبر، مما جعل سداد القروض من قبل الشركات يغطي في معظمه فوائدها. وبحلول أوائل ديسمبر، ارتفع سعر الفائدة إلى 22% على الأقل للشركات و25% للأفراد، بينما ارتفع التضخم السنوي إلى 8.7% مع توقعات بتجاوزه 9% بنهاية العام، متجاوزًا بكثير التقدير المستهدف السابق البالغ 4%. ومع ذلك، شككت بعض السلطات في مصداقية التقارير الاقتصادية الروسية، ووجهت اتهامات بالتلاعب واسع النطاق بأرقام أكثر تفاؤلاً. أما بالنسبة للمستهلكين، فقد ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 7.4% خلال عام 2024، مع ارتفاع سعر البطاطس بنسبة 74% خلال العام. وارتفع سعر الزبدة بالتجزئة خلال الفترة نفسها بنسبة 30% ، إلى جانب سلع أساسية أخرى مثل الخضراوات وزيت دوار الشمس.

أثار تباطؤ الاقتصاد وارتفاع أسعار المستهلك وانخفاض الإنتاجية المتزامن مع نقص العمالة مخاوف بشأن الركود التضخمي في الأفق، وهو مصير قد ينذر بالانهيار بسهولة. وقد وضع هذا روسيا في موقف مثير للسخرية حيث لا يمكنها تحمل الفوز أو الخسارة في حربها لأن الفوز سيثقل كاهل روسيا بالحاجة إلى توفير الأمن والتعويضات في الأراضي المحتلة. ساهمت التكلفة المستمرة لرواتب العسكريين وتعويضات العائلات التي قُتل أو أُصيب أفرادها بالإعاقة إلى جانب الحاجة إلى استبدال خسائر الذخائر الهائلة على الجبهة في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الذي يُخصص أكثر من 10٪ منه الآن لدعم المجهود الحربي و40٪ من ميزانية الحكومة ملتزمة بالمثل.

على عكس تباهي نظام فلاديمير بوتين بقدرة الاقتصاد الروسي على الصمود أمام العقوبات الدولية، وجدت روسيا نفسها ترزح تحت وطأة القيود المستمرة المفروضة على تجارتها. وقد ترسخ في الأذهان أن العقوبات الأولية لم تكن تهدف إلى حل مؤقت، بل إلى التفاقم على مدى فترة طويلة، في حين أن فرض عقوبات إضافية بات وشيكاً. ويُذكّر اعتماد روسيا غير الواقعي على صادرات الوقود الأحفوري كمصدر رئيسي لإيراداتها برأي السيناتور الراحل جون ماكين: "روسيا محطة وقود متنكرة في زي دولة". وتُمثل إيرادات النفط والغاز ما يقرب من 76% من إجمالي إيرادات الصناعة في روسيا. وقد انخفضت هذه النسبة بنحو 17% في نوفمبر/تشرين الثاني وحده، بينما انخفضت الضرائب المحصلة من بيع النفط خلال الشهر نفسه بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق. كما انخفضت عائدات تصدير جميع أنواع الوقود الأحفوري بأكثر من 50%، أي ما يعادل حوالي 600 مليون دولار، منذ منتصف عام 2022. 

قد يصبح الوضع بالنسبة لروسيا أكثر خطورة في ضوء نوايا السعودية خفض سعر النفط الخام إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل، إذا لم تقم منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك+)، بما فيها روسيا، بخفض إنتاجها النفطي، وإلا فإن السعودية ستغرق السوق. في الواقع، كانت روسيا منتجًا زائدًا في أوبك+ بسبب حاجتها لتمويل حربها. من المفترض أن تؤدي هذه الخطوة من جانب السعودية إلى إنفاق روسيا مبالغ طائلة على استخراج النفط وشحنه تفوق ما يمكن أن تجنيه من بيعه. فرضت العقوبات الدولية، التي فُرضت أواخر عام 2022، سقفًا سعريًا على النفط الخام الروسي للحد من الأرباح التي يمكن تحقيقها من بيعه. تمكنت روسيا من التحايل على هذا السقف باستخدام أسطول سري من ناقلات غير مسجلة تخفي مصدر الشحنة. سمحت هذه العملية لروسيا بمواصلة جني الأرباح من صادراتها، لكن هذه القدرة مقيدة بتكاليف الاستخراج والشحن مقارنةً بالسعر المسموح به للبرميل. إن العقوبات الإضافية المفروضة على ناقلات النفط الروسية والبنوك الأجنبية المتورطة مع المقرضين الروس ستؤدي إلى زيادة إعاقة قدرة روسيا على بيع نفطها.

سيستمر تراجع عائدات التصدير مع اقتراب موعد إغلاق خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي الذي يمر عبر أوكرانيا، والمقرر في عام 2025، والذي ينقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا. سيجبر هذا الإغلاق روسيا على البحث عن مشترين آخرين في سوق متقلصة تعاني من العقوبات. إضافةً إلى ذلك، استهدفت عقوبات أمريكية جديدة فُرضت في نوفمبر/تشرين الثاني بنك غازبروم ومنعته من التعامل مع الولايات المتحدة وحلفائها. يُعدّ هذا البنك ثالث أكبر بنك في روسيا من حيث الأصول ، ويُقدّم خدمات مصرفية لقطاع الطاقة بشكل أساسي. وقد كان من بين البنوك الكبرى القليلة المتبقية في روسيا رغم الصعوبات التي فرضتها أسعار الفائدة المتزايدة. كما استُبعدت 50 بنكًا روسيًا أصغر حجمًا من هذه العقوبات.

جوار روسيا

واجهت روسيا رفضًا على مستوياتٍ مختلفة، ليس فقط من غالبية دول الاتحاد الأوروبي، بل أيضًا من جيرانها المباشرين في شرق أوروبا. ومن بين هؤلاء، انضم بعض القادة، مثل فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، وروبرت فيكو رئيس وزراء سلوفاكيا، وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا، إلى روسيا بوتين، وساهموا في الترويج لخطابٍ يُبرر غزو روسيا لأوكرانيا. وبسبب ترديده للدعاية الروسية، وُصف أوربان تحديدًا بأنه أحد "أدوات روسيا الساذجة". فإلى جانب تصويره المجر على أنها "امتداد للسياسة الخارجية الروسية"، ألزم أوربان بلاده بالاعتماد شبه الكامل على الطاقة الروسية، مما منح روسيا نفوذًا في تعاملاتها المستقبلية مع المجر. وقد أثار موقفه المؤيد لروسيا انتقاداتٍ حادة، ليس فقط من الاتحاد الأوروبي ، بل من داخل المجر نفسها. أما فيكو، رئيس وزراء سلوفاكيا، الذي نجا من محاولة اغتيالٍ مؤخرًا، فقد ساهم في تأجيج المشاعر المتضاربة في بلاده تجاه روسيا. هو حليف مقرب لأوربان ويعارض القيم الديمقراطية الليبرالية، وبالتالي، فقد تراجع حزبه، سمير-إس دي، في استطلاعات الرأي التي انحازت إلى حزب المعارضة الليبرالي المؤيد لأوروبا، سلوفاكيا التقدمية.

كما هو الحال مع المجر بقيادة أوربان، تعتمد سلوفاكيا بقيادة فيكو اعتمادًا شبه كامل على الطاقة الروسية، وقد ازداد هذا الضعف حدةً مع رفض أوكرانيا تجديد اتفاقية عبور الغاز مع روسيا، والمقرر انتهاؤها في 1 يناير 2025. ومما يزيد الوضع سوءًا، أن سلوفاكيا تعاني حاليًا من عدم استقرار اقتصادي خطير، وتدهور في الرعاية الصحية والاجتماعية، وتزايد انعدام الثقة في قيادتها. أما صربيا، وهي رهينة محتملة أخرى لسياسة الطاقة الروسية، فتعتمد كليًا على روسيا في إمداداتها من الغاز الطبيعي. وقد تعهد الرئيس فوتشيتش بعدم فرض أي عقوبات على روسيا، مع توجيه الشكر لبوتين على "توفير كميات كافية من الغاز لصربيا بأسعار مناسبة". ومع ذلك، يُحسب لصربيا أنها قدمت تمويلًا لأوكرانيا كمساعدات لأطفالها الأكثر ضعفًا والنازحين جراء الحرب.

في سعيها الحثيث لعقد المزيد من التحالفات مع الدول المجاورة، ركزت روسيا اهتمامها على التدخل في الانتخابات في عدد من الدول، مستخدمةً أساليبها المعهودة في إفساد الأحزاب الشعبوية الوطنية، وتطويع برامجها لتتوافق مع مصالحها في السياسة الخارجية. وشملت مساعيها الأخرى شراء الأصوات بشكل مباشر ونشر معلومات مضللة تشوه سمعة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. كما أثبتت المخاوف جدواها في استقطاب الأصوات، مستخدمةً حججًا واهية مألوفة، مثل تهديد المهاجرين بسرقة الوظائف وإثارة الاضطرابات الاجتماعية، وظهور عناصر أوكرانية فاشية على الحدود، وتآمر المنظمات غير الحكومية للإطاحة بالحكومة. ولا تزال روسيا تواجه صعوبة في استعادة بعض ملامح كتلتها السابقة في أوروبا الشرقية، إذ يبدو أن معظم الدول لا تزال تميل إلى الغرب، كما يتضح من الانتخابات البرلمانية الأوروبية والوطنية الأخيرة.

على الرغم من المخاوف من تزايد خيبة الأمل تجاه الحكم الديمقراطي واحتمال سيطرة اليمين المتطرف الموالي لروسيا على انتخابات البرلمان الأوروبي عام 2024، إلا أن هذه المخاوف لم تتحقق إلى حد كبير. وقد تجلى ذلك بوضوح في حالة فيكو وحزبه في سلوفاكيا، وبينما فاز حزب أوربان بنسبة 44.8% من الأصوات في المجر، إلا أنه سجل أسوأ نتيجة له ​​منذ ما يقرب من عقدين. علاوة على ذلك، كشفت الانتخابات الوطنية التي جرت عام 2024 في ثلاث دول من أوروبا الشرقية - مولدوفا وبلغاريا وجورجيا - عن نتائج مماثلة. في الدول الثلاث، كان التدخل الروسي في العملية الانتخابية واضحًا. فقد تدفقت المعلومات المضللة والتمويل الروسي إلى مولدوفا، لكن رغبة المولدوفيين في الحكم الديمقراطي، إلى جانب رغبتهم في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، طغت على جهودهم. كما فضّلت بلغاريا، العضو في حلف الناتو، الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على تعاطفها التقليدي مع روسيا. ومع ذلك، لا يزال عدم الاستقرار، الذي يغذيه التدخل الروسي، قائمًا في البلاد.

حضرت رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، تجمعًا حاشدًا في ساحة أوروبا بمدينة تبليسي، جورجيا (16 يونيو/حزيران 2022). وقد اشتهرت بانتقادها الصريح لشرعية الحكومة الحالية في ظل تزايد الأدلة على التلاعب الانتخابي. (حقوق الصورة: ديمتري خوروف)

بالنسبة لجورجيا، أسفرت ظروف مختلفة تمامًا عن "إعادة انتخاب" حزب " الحلم الجورجي" الشعبوي الموالي لروسيا ، والذي يتولى السلطة منذ عام 2012. ويسيطر على الحزب فعليًا مؤسسه، رجل الأعمال الموالي لروسيا، بيدزينا إيفانيشفيلي ، الذي شغل منصب رئيس الوزراء سابقًا. وقد خضع النفوذ الروسي على إدارة جورجيا لتدقيق كبير. فقد رصدت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقارير عن إجبار موظفي القطاع العام على التصويت، بينما ظهرت عدة مقاطع فيديو تُظهر أدلة على تزوير الانتخابات. وزادت الشكوك عندما أعلنت مجموعة من ألفي مراقب انتخابي أن النتائج الأولية لا تعكس إرادة المواطنين الجورجيين. وقد ازداد الأمر وضوحًا مع استمرار الاحتجاجات الشعبية في شكل مظاهرات حاشدة أعقبت الانتخابات التي شابتها عمليات تزوير، والقرار الحتمي الذي اتخذه رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه بتعليق مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. سعت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي، الرئيسة الشرفية للدولة والقائدة العليا المفترضة للقوات المسلحة، إلى إلغاء نتائج الانتخابات وشرعية النظام الحالي.

كانت العملية الانتخابية الوطنية في رومانيا جارية مؤخرًا عندما توقفت بسبب إلغاء نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية من قبل المحكمة الدستورية. وكُشفت أدلة على حملة تدخل روسية بعد رفع السرية عن تقارير استخباراتية من قبل الرئيس الحالي كلاوس يوهانيس. التلاعب السري بمنصتي التواصل الاجتماعي تيك توك وتليجرام للناخبين بأن مرشح المعارضة الموالي لروسيا، كالين جورجيسكو، وهو قومي متطرف، قد برز كمرشح محتمل. وردّ الشعب الروماني على هذا الكشف باحتجاجات حاشدة ضد التدخل الروسي. ولا شك أن روسيا ستحاول صرف الأنظار بالإيحاء بتجاوز الغرب لحدوده، وستواصل دعم السياسات المتطرفة في أوروبا في محاولتها لزعزعة استقرار حلف الناتو وإضعاف الدعم لأوكرانيا.

طموحات بوتن العالمية

أثارت أنباء انهيار نظام الأسد مؤخرًا إحراجًا كبيرًا لروسيا بوتين، حتى بعد تجربتها الكارثية المستمرة في أوكرانيا، ومن المؤكد أنها ستؤثر سلبًا على مكانتها كحليف موثوق به في المستقبل. قد لا يقتصر هذا التأثير على أوروبا فحسب، بل يمتد أيضًا إلى دول مثل فنزويلا، حيث يواجه نيكولاس مادورو نفس اتهامات عدم الشرعية المتعلقة بتزوير الانتخابات، كما هو الحال مع نظام كوباخيدزه في جورجيا. يُعد مادورو، أحد "أدوات روسيا الفعّالة"، مثالًا على ذلك، فقد لعب دورًا محوريًا في خدمة بوتين على مدى العقدين الماضيين، حيث وفر الأخير غطاءً له لعرقلة العقوبات الأمريكية، وقدم له الدعم المالي من خلال الاستثمار في قطاع النفط الفنزويلي مقابل الاستحواذ على موارد البلاد الوفيرة. وقد تطلب صراعه الطويل من أجل الشرعية الرئاسية، والذي يعود إلى عام 2013، دعمًا مستمرًا من بوتين، كما هو الحال في الانتخابات الحالية التي يبدو أنه خسر فيها أغلبية الأصوات، حيث حصل مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس على 66% من الأصوات، مقابل 31% لمادورو .

الرئيس الفنزويلي المنتخب إدموندو غونزاليس، إلى يمينه نائبته المنتخبة حديثًا ماريا كورينا ماتشادو، ينتظر تنحي الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، بعد تزايد الأدلة على خسارته بفارق كبير في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. حقوق الصورة: صوت أمريكا

من المرجح أن يصل التوتر الحالي مع المعارضة بشأن محاولة مادورو الاستيلاء على السلطة عبر تزوير الانتخابات والترهيب إلى ذروته قريبًا. ويبقى السؤال مطروحًا: هل سيختار بوتين التدخل مباشرةً عبر دعم شبه عسكري، أم سيلجأ إلى وكلائه في كوبا ونيكاراغوا لإنقاذ مادورو مرة أخرى؟ وإلا، فإذا نجحت المعارضة الديمقراطية في الإطاحة بهذا النظام غير الشرعي، فإن مكانة بوتين كحليف ذي شأن للأنظمة الاستبدادية الفاشلة ستتلطخ أكثر مما حدث في سوريا.

التقى بوتن بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في ديسمبر 2018. وكان الدعم الروسي لنظام مادورو طوال فترة حكمه عنصرا أساسيا في الحفاظ على سلطته على حساب موارد فنزويلا وشعبها.

لعلّ أبرز طموحات بوتين العالمية هو تطوير مجموعة البريكس، وهي منظمة سياسية دولية تأسست في الأصل من البرازيل وروسيا والهند والصين، وعقدت قمتها الأولى عام 2009، وانضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2010، ومن هنا جاء اختصارها. كان هدفها أن تكون بمثابة ثقل موازن للتكتلات العالمية التي تقودها الدول الغربية في الغالب (مثل مجموعة السبع والبنك الدولي) من خلال مواءمة سياساتها الاقتصادية والدبلوماسية، وربما بشكل أكثر تحديدًا، تقليل الاعتماد الكلي على الدولار الأمريكي عبر إنشاء مؤسسات مالية جديدة. انضمت أربع دول جديدة، هي مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة، عام 2024، بينما قبلت السعودية العضوية دون الانضمام الفعلي لحين تقديم توضيحات إضافية. ومع اهتمام دول أخرى بالانضمام، يُتوقع أن تتطور المنظمة إلى كيان متعدد الأقطاب، والذي سيشهد بلا شك انقسامات داخلية وخلافات حول قضايا تهمّ دولًا بعينها، كما هو الحال مع عدوانية روسيا وسوء إدارتها المالية.

استضافت روسيا قمة البريكس لعام 2024، كما استضافت القمة الأولى عام 2009. وبسبب غزوها لأوكرانيا وأنشطتها الخبيثة الأخرى حول العالم، ازدادت روسيا عزلةً عن الغرب، وتعرضت لعقوبات دولية متزايدة الشلل. وفي ظل ظروفها المالية الصعبة، سعت روسيا إلى إيجاد حلول بديلة لنظام المدفوعات الدولي القائم على الدولار الأمريكي، وتطلعت إلى البريكس بحثًا عن حل يتجاوز مجرد شراء الطاقة الروسية. إلا أن بوتين وجد أن أعضاء البريكس، الذين حافظ الكثير منهم على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، لم يكونوا راغبين في إدانة الغرب أو الانخراط في جهد شامل لإنشاء نظام دولي بديل. ورغم انتقادهم لما وُصف بـ"العقوبات غير القانونية"، كان هناك تردد في تبرير غزو روسيا لأوكرانيا، وربما كان ذلك مصحوبًا أيضًا بعدم ارتياحهم لجرائم الحرب الروسية العديدة التي ارتُكبت خلال الحرب. واتفق الجميع على إنهاء الحرب عن طريق الوساطة، وهو اقتراح لا يتوافق مع توجهات بوتين.

شهدت العلاقات بين روسيا والصين، العضوين في مجموعة البريكس، تطوراً غريباً في وقت سابق من هذا العام، حيث تم التخلي ذلك جزئياً إلى مخاوف صينية محتملة من سيطرة روسيا بشكل منفرد على الجزء المنغولي من الخط. وكان من المتوقع أن تتعافى شركة غازبروم الروسية العملاقة، التي تكبدت خسائر بلغت 6.9 مليار دولار في عام 2023 نتيجة انخفاض الطلب على الغاز في أوروبا، جزئياً مع هذا التطور الجديد. وأشارت تقارير لاحقة إلى أن الصين طالبت بتعديل الأسعار لتتماشى مع مستويات الدعم المحلي الروسي المرتفع، وأنها ستلتزم فقط بشراء جزء صغير من الطاقة الإنتاجية السنوية للخط. وكان هذا مؤشراً على اعتماد بوتين شبه الكامل على الدعم الاقتصادي الصيني نتيجة تصرفاته في أوكرانيا. وبرز موقف آخر غير مريح مع الصين، تمثل في فرض تعريفة جمركية مفاجئة بنسبة 55.65% على قطع الأثاث الصينية. ولم يقتصر أثر هذه الخطوة على رفع أسعار السلع الاستهلاكية للروس فحسب، بل رفع أيضاً تكلفة إنتاج الأثاث في روسيا، وهو ما يتعارض مع سياسة الحماية التجارية التي تسعى إليها هذه الصناعة. وقد ذكّرت هذه القضية الصينيين بالمظالم الإقليمية السابقة مع روسيا وضرورة البقاء متيقظين بشأن العلاقات التجارية على الرغم من التفاهم الواضح الذي تشاركه فيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة.

إيران، إحدى أبرز حلفاء مجموعة البريكس في عالم بوتين المليء بالأنظمة الاستبدادية، تُعتبر دولةً تُشارك علنًا في الغزو الروسي لأوكرانيا عبر تزويدها بطائرات مسيّرة وصواريخ استُخدمت على نطاق واسع لاستهداف البنية التحتية المدنية. وقد تراجعت مكانة إيران في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ خلال الأشهر القليلة الماضية نتيجةً لمواجهتها المباشرة مع إسرائيل. فقد مُنيت حلفاؤها، حزب الله وحماس ، بهزيمة ساحقة جراء التدخل العسكري المباشر في لبنان وغزة على التوالي، فضلًا عن عمليات الاغتيال التي استهدفت قيادتهم. ومما زاد الوضع سوءًا بالنسبة لإيران، وقوع أكبر هجوم عسكري على أراضيها منذ الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988) في أواخر أكتوبر/تشرين الأول . استهدف الهجوم الإسرائيلي أحدث بطاريات الدفاع الجوي لديها، وألحق أضرارًا بالغة بمنشآت إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى تدمير منشأة لأبحاث وتطوير الأسلحة النووية ، وهو ما أكدته صور الأقمار الصناعية على ما يبدو. في مواجهة عدم القدرة على نشر وكلاء إقليميين في جهودها للرد، لم يتبق أمام إيران سوى التفكير في شن ضربات انتقامية أكثر مباشرة، وبالتالي، في غياب نظام الدفاع الجوي روسي الصنع، مواجهة المزيد من الانتقام الإسرائيلي مع عواقب وخيمة لا مفر منها.

بحلول منتصف عام 2024، النظرة العالمية لروسيا وفلاديمير بوتين "سلبية بشكل عام" بعد أدنى مستوياتها التاريخية التي سُجلت عام 2022 عقب غزوها لأوكرانيا، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن مركز بيو للأبحاث شمل 35 دولة. وسجلت أغلبية في أكثر من نصف الدول رأيًا سلبيًا. وكان الدعم أعلى في جنوب شرق آسيا، وخاصة ماليزيا، على الرغم من أن أحداث الأشهر الأخيرة ربما تكون قد خففت من الحماس لقيادة بوتين ومهاراته في اتخاذ القرارات. وقد كشف سقوط نظام الأسد مؤخرًا عن حدود النفوذ الروسي العالمي، مع ما يبدو الآن أنه خسارة لوجود عسكري استراتيجي في شرق المتوسط ​​بعد إنفاق مليارات الدولارات للدفاع عن طاغية دون القضاء على أعدائه. لم يكتفِ بوتين بالتخلي عن حليفه برد فعل غير كافٍ على التمرد المباشر للمعارضة، بل بدا أيضًا متجاهلًا للتهديد الذي يواجه مؤسسته العسكرية داخل سوريا. مع انشغال إيران أيضاً بوضعها المتوتر بشكل متزايد في الشرق الأوسط، واحتمال ازدياد اضطرابها مع عودة ولاية ثانية لترامب، فإن وعد الدعم العسكري لروسيا لن يكون على رأس أولوياتها، إن كان على الإطلاق.

وفي نطاق أوسع من الرأي العام العالمي، يبدو أن بوتن نجح في تقليص مكانة روسيا ليس فقط في نظر أولئك الذين يحتجون علانية على تدخلها في الشؤون الوطنية لدول في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الجنوبية، بل وأيضاً في نظر أولئك الذين يقيمون في أماكن أخرى ويشهدون ما فعله بأمته ــ التي أصبحت الآن كياناً مارقاً ومؤسسة إجرامية بلا روح.

جميع الحقوق محفوظة © كوست إليسيفيتش، دكتور في الطب، حاصل على درجة الدكتوراه 2024. أي نسخ غير قانوني لهذا المحتوى سيعرض مرتكبه للمساءلة القانونية الفورية.