النقاد المتشائمون ومستقبل أوكرانيا

من الشائع في النزاعات المطولة رؤية محاولات للتوصل إلى ما يُعتقد أنه حل وسط معقول. والهدف هو تجنب المزيد من المعاناة، لكن في كثير من الأحيان يكون النزاع المعني قد نُفِّذ بشكل غير مبرر كجزء من أجندة معتدٍ واضح. يُعلن بعض المحللين حتمية نتيجة معينة للنزاع استنادًا إلى معايير مباشرة تتعلق بحجم السكان والاحتياطي العسكري والقدرة الإنتاجية. وعادةً ما تُرجِّح هذه الآراء كفة المعتدي. وفي خضم ذلك، يتجاهلون عواقب العدوان على ضحية العدوان ومستقبلها الهش. ويسمحون للنظام العالمي بالاستمرار دون الاعتراف بأن جوهر المشكلة لا يزال كما هو منذ البداية.  

بهذه الطريقة، يستحوذ فلاديمير بوتين على جزء كبير من شرق وجنوب أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، وتبتهج روسيا بأن ديكتاتورها قد حقق مرة أخرى هدفه باستعادة جزء آخر من الإمبراطورية الروسية السابقة. كل هذا في الوقت الذي تتسابق فيه الدول لقبول تسويات لا تصب في مصلحتها النهائية. إن التنازل عن أراضٍ مقابل السلام في أوكرانيا يُعدّ تهديدًا للمستقبل في نظر دول البلطيق ودول أوروبا الشرقية. فبدلاً من دفع التعويضات، سيُجبر بوتين، أو النظام الذي سيخلفه حتمًا، على استكمال ما تبقى من أوكرانيا، بينما يتأمل الغرب الحائر في معارضته المعيبة التالية للعدوان الروسي وطموحاته الانتقامية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو (14 ديسمبر/كانون الأول 2023). حقوق الصورة : miss.cabul

التردد الذي واجهت به إدارة بايدن العدوان الروسي إلى ترسيخ فكرة افتقارها إلى الحزم والقيادة اللازمين لردع مساعي الأنظمة الاستبدادية في سعيها لتجاوز النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. ويبدو أن إدارة ترامب القادمة، من خلال خطابها، ستعزز هذا التصور بأن الولايات المتحدة تتخلى عن مكانتها القوية السابقة كحامية للنظام العالمي، وتستسلم لخصم قديم تمكن من التفوق عليها رغم وضعه الهش.

تتجلى المفارقة في هذا الوضع من خلال القوة العسكرية والصناعية الهائلة للولايات المتحدة، باقتصادها المزدهر وناتجها المحلي الإجمالي الحالي البالغ 29.35 تريليون دولار . فهي تتفوق بكثير على الأداء المتعثر للجيش الروسي العاجز عن مواصلة جهوده دون مساعدة المقاتلين الأجانب، وقاعدته الصناعية غير الكافية التي لا تستطيع الحفاظ على مستوى إنتاج يعوض خسائره الفادحة في ساحة المعركة. ويواجه الاقتصاد الروسي وضعاً متدهوراً يتجلى في ارتفاع التضخم، الذي يبلغ حالياً 9.1% ، والذي يتفاقم بفعل زيادة الإنفاق العسكري، إلى جانب نقص العمالة وارتفاع الأجور الحتمي، وغيرها من المشاكل.

رفع البنك المركزي الروسي مؤخرًا أسعار الفائدة إلى 21%، مما يجعل استمرار الإنفاق العسكري الحالي على المدى الطويل شبه مستحيل. وبحسب التقديرات المتاحة، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحالي لروسيا حوالي 2.18 تريليون دولار ، أي أقل من عُشر الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ناهيك عن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. وتعتمد ميزانيتها بشكل كبير على صادرات النفط، التي استمرت رغم العقوبات، بفضل أسطول غير رسمي من ناقلات النفط وجهود دول ثالثة متواطئة تقوم بتكرير النفط وشحنه إلى دول أخرى. ولمواجهة ذلك، تم تشديد العقوبات الغربية خلال العام الماضي للتصدي للتكتيكات غير المشروعة التي يستخدمها النظام الروسي. وإدراكًا منها أن للعقوبات التقليدية حدودًا في فعاليتها الشاملة، ركزت أوكرانيا على تدمير مصافي النفط ومستودعاته الروسية باستخدام طائرات مسيرة مسلحة في الغالب. وبغض النظر عن تأثير هذه الحملة على صادرات النفط الإجمالية، فقد فُرضت تكلفة إضافية كبيرة لإصلاح المنشآت الصناعية في وقت بات فيه استيراد قطع الغيار أكثر صعوبة

برزت المخاوف الداخلية في روسيا بشكل ملحوظ خلال العام الماضي على وجه الخصوص. فقد هدد الوضع المالي شركة ساموليت، أكبر شركات الإنشاءات في روسيا، حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 44% في الربع الثالث من عام 2024، وتراجع هامش الربح الصافي إلى 1.5% بحلول منتصف العام. وتشير التقارير إلى أن قطاع الإنشاءات كان من أوائل القطاعات التي عانت من الارتفاع الكبير في تكلفة الائتمان ونقص المواد. ويبدو أن شركات أخرى على وشك مواجهة المصير نفسه، بل إن قطاع التصنيع العسكري، بشكل مثير للقلق، يقترب من بلوغ طاقته القصوى لسداد ديونه. وسيؤدي تركيز الحكومة المفرط على الحرب إلى عجزها عن منع شركاتها الكبرى من التخلف عن السداد.

لا يزال الاقتصاد الروسي يعاني من ضغوط شديدة، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية للمستهلكين، وتهديد الصناعات الكبرى بالتخلف عن السداد، ونقص العمالة، وارتفاع أسعار الفائدة، وتراجع مستوى المعيشة. (حقوق الصورة: AntonSAN)

يبدو أن أخبار ساحة المعركة قد طغت لفترة طويلة على الكشف عن الوضع الاقتصادي المتردي لروسيا. فمع تخصيص 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي للصناعات الحربية، ومع قدرة روسيا الحالية على مواصلة شراء التكنولوجيا العسكرية مع استمرار الحرب، فقد حظي تصوير وسائل الإعلام الحكومية، الذي اتسم بالتحيز، لأنشطة ساحة المعركة بتغطية إعلامية واسعة، مما وفر للجمهور مبرراً لمواصلة "عمليتها العسكرية الخاصة". ويأتي هذا على الرغم من ارتفاع سعر البيض بالتجزئة بنسبة 61.4% في عام 2023، ثم استقراره في أوائل عام 2024، ليعاود الارتفاع بنسبة 30-35% لاحقاً في العام نفسه. كما ارتفع سعر الزبدة بالتجزئة بنسبة 27.5% خلال عام 2024، ليصل إلى ما بين 2.90 و3.87 دولاراً للرطل . وانخفض الدخل الحقيقي المتاح، كمقياس لمستوى المعيشة، انخفاضاً ملحوظاً، مع ارتفاع فواتير الخدمات بنسبة 7.1% حتى الآن، وزيادة رسوم الاقتراض .

دخل بوتين سباقاً على أمل التفوق على الغرب، لكن الفترة الزمنية المتاحة لتحقيق هدفه المتمثل على الأقل في الاحتفاظ بالأراضي الأوكرانية التي لا تزال تحت سيطرته تتقلص بسرعة. تكمن مشكلته في الجانب الاقتصادي أكثر من الجانب العسكري، على الرغم من الخسارة الإقليمية في منطقة كورسك الروسية، والتقدم البطيء الذي أحرزته في منطقة دونباس، وعزل أوكرانيا التدريجي لشبه جزيرة القرم بعد تدميرها للأسطول الروسي في البحر الأسود.

على الرغم من التردد غير المبرر لإدارة بايدن في منح أوكرانيا القدرة على التغلب على خصمها الأكبر، إلا أنها نجحت في إحباط طموحات بوتين على مدى ثلاث سنوات تقريبًا. وفي خضم ذلك، أضعفت بشدة القوة العسكرية التقليدية الروسية، ويتجلى ذلك في العدد الكبير من الخسائر في صفوف جنودها، وفقدانها لترسانتها الضخمة، والتدمير الواسع النطاق لذخائرها. فهل ستُكافأ أوكرانيا الآن من قِبل الغرب وخبراءه بالتنازل عن أراضيها لإرضاء هذا المتنمر المجاور؟ علاوة على ذلك، هل ستُترك أوروبا في مواجهة تهديد روسي مستمر، مما يدفعها إلى صرف النظر عن الولايات المتحدة وإعادة النظر في علاقاتها مع الصين ودول آسيوية أخرى وأمريكا الجنوبية وأستراليا، في الوقت الذي تُعزز فيه بنيتها التحتية الدفاعية؟

لتقييم علاقات روسيا مع الغرب في الوقت الراهن، يجدر بنا العودة إلى الماضي ودراسة عقيدة بعنوان "مشروع روسيا"، نُشرت خلال السنوات الأولى من رئاسة بوتين للاتحاد الروسي. فهي تُتيح لنا فهم الظروف الراهنة في ضوء ما طرحه نظامه قبل نحو عقدين من الزمن في المجلد الأول من هذه العقيدة. يتألف هذا العمل، الذي يضم الآن خمسة مجلدات، من عناصر الأيديولوجية الوطنية الروسية كما حددها نظام بوتين، ويُشكّل الأساس لسلوكه كزعيم لروسيا في الشؤون العالمية.

رغم أن هذا العمل نُشر دون ذكر اسم المؤلف، إلا أنه وُضع تصوره داخل الكرملين، وصدر المجلد الأول منه عام ٢٠٠٥. وهو يُظهر ازدراءً صريحًا للديمقراطية كما تُمارس في الولايات المتحدة والغرب، ويدعو بدلًا من ذلك إلى الحكم الاستبدادي لقائد واحد تختاره النخبة السياسية والاجتماعية الروسية لرؤيته الاستثنائية للعالم. ويزعم العمل أنه لا يُفرّق بين الإدارات الرئاسية الأمريكية المتعاقبة، سواءً كانت ديمقراطية أو جمهورية، بحجة أنها وُجدت لتحقيق الغاية نفسها. ويُشير العمل إلى أن السلطة الحقيقية في الولايات المتحدة تُمارسها طبقة نخبوية، وأن العملية الانتخابية نفسها تُعامل على أنها مهزلة، إذ إن الناخب العادي عاجز عن اتخاذ خيار واعٍ، و"لا يستطيع الربط بين الانتخابات ومصائبها في سلسلة واحدة". ويُعبّر العمل عن غضب تجاه الولايات المتحدة تحديدًا لمحاولاتها استغلال المواطنين الروس من خلال دعايتها الغربية، مما يُقوّض أمن الدولة.

يتولى الرئيس المنتخب دونالد جيه ترامب قيادة الولايات المتحدة في 20 يناير 2025. ومن بين قراراته قرارٌ يتعلق بمصير أوروبا ومكانة الولايات المتحدة في النظام العالمي، في حال أساء فهم نوايا فلاديمير بوتين. (حقوق الصورة: آنا موني ميكر)

يتضح أمرٌ جليّ: بوتين والكرملين يكرهان الولايات المتحدة بغض النظر عن الإدارة الحاكمة. لقد استخدموا كل الوسائل المتاحة لتهديد تماسكها الاجتماعي، وزرع الفتنة العرقية والثقافية، وخلق حالة من عدم اليقين وانعدام الثقة في حكومتها. إن الحكومة الروسية كيانٌ خبيث سيواصل حملته لإلحاق الضرر بأمريكا. كان الهدف الذي حدده بوتين منذ بداية رئاسته هو إزاحة الولايات المتحدة عن موقعها القيادي على الساحة الدولية، وتقليص نفوذها الاقتصادي من خلال إنشاء نظام دولي منافس يقوض قوتها عالميًا. وكما لم يكن بوتين صديقًا لإدارة بايدن، فلن يكون صديقًا موثوقًا لإدارة ترامب.

من السخف الاعتقاد بإمكانية التفاوض مع بوتين للتخلي عن مهمته. سيظل ملتزماً بتعهده الأساسي بتعزيز روسيا على حساب أعدائه المعلنين، بمن فيهم أمريكا ترامب. أساليبه تتنافى مع القانون الدولي، ولا ينبغي التسامح معها، بل يجب وضع حد لها دون مزيد من النقاش حول التفاوض مع شخص لا تزال أجندته خفية.

بغض النظر عن الضرورة الأخلاقية لمواجهة كيان إجرامي كروسيا المعاصرة، ثمة أسباب وجيهة لمحاسبتها على عدوانها السافر. لا بد من التساؤل: لماذا تتسامح أي أمة متحضرة مع دولة مارقة تمارس هيمنة عسكرية على أخرى دون مبرر؟ هل يُعقل قبول تهديدات بهذا الحجم كأمر واقع في عالم جديد يتألف من أنظمة استبدادية قادرة على سلوك مماثل؟ أم أن هناك مبرراً لهزيمة روسيا الآن، وإصلاح الضرر الذي ألحقته، والقضاء على خطر زعزعة استقرار أوروبا، بل والعالم أجمع، وإعادة بناء نظام عالمي يوفر الأمن ضد المخططات الإمبريالية؟ ربما يكون هذا اعتباراً مهماً لقائد العالم الحر.

جميع الحقوق محفوظة © كوست إليسيفيتش، دكتور في الطب، حاصل على درجة الدكتوراه، ٢٠٢٤. أي نسخ غير قانوني لهذا المحتوى سيُعرّض صاحبه للمساءلة القانونية الفورية


تعليق واحد على "المعارضون المتشائمون ومستقبل أوكرانيا"

التعليقات مغلقة.