لقد حان وقت الحسم في أوكرانيا

منذ بدايتها وحتى وقت قريب، حربًا غير متكافئة . وقد حفزت هذه الحرب ابتكارات ملحوظة من جانب أوكرانيا، لكنها في الوقت نفسه منعت جيشها من خوض الحرب بنفس الخيارات والمزايا الاستراتيجية المتاحة للغزو الروسي. وقد تم تزويد أوكرانيا بالأسلحة الدفاعية في وقت مبكر من الحرب، واستُخدمت بفعالية كبيرة لصدّ الروس عن معظم مكاسبهم الإقليمية الأولية.  

إلا أن تزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية بعيدة المدى قادرة على استهداف المواقع العسكرية داخل الأراضي الروسية مُنع خشية استفزاز روسيا، رغم السماح لها بالتصرف دون رادع، وتدمير البنية التحتية المدنية والمنشآت العسكرية على الأراضي الأوكرانية انطلاقاً من هذه المواقع نفسها أو من مجالها الجوي. ومما زاد من تعقيد مشكلة استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا في أوكرانيا، النقص الواضح في الدعم الجوي اللازم للهجوم المضاد الأوكراني، وذلك ظاهرياً للسبب نفسه. لقد كانت استراتيجية التصعيد التدريجي في إيصال الأسلحة المناسبة لتلبية متطلبات الحرب غير موفقة، ولم تُسفر إلا عن إطالة أمد حرب وحشية أودت بحياة أعداد كبيرة من الأبرياء.

يبدو أن الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، كان يعتقد أن سلوك روسيا في الحرب قد تغير عما كان عليه خلال الحرب العالمية الثانية. لكن هذا لم يحدث. فجميع العناصر التي تُنسب عادةً إلى العمليات الإرهابية واسعة النطاق تتجلى في الجيش الروسي - الإعدام الجماعي، والاستهتار برفاهية المدنيين، والقصف العشوائي، والتعذيب، والاغتصاب، واختطاف الأطفال. وهذا يعكس قسوة روسية متأصلة ، وانعدامًا مروعًا للانضباط العسكري. وقد ظل التوصل إلى حل تفاوضي لهذا الصراع، في نظر البعض، ممكنًا إذا ما تم التريث في اتخاذ إجراءات من شأنها أن تضع حدًا فعليًا لهذه الفظائع. ولم يكن الوقت في صالح أوكرانيا، لا سيما مع الطبيعة الوحشية لهذه الحرب الروسية.

في الواقع، تستمتع القيادة الروسية بالعمل ضمن "منطقة رمادية" مصطنعة، حيث يُثير الغرب علنًا مخاوف من أن بعض تحركاتها في أوكرانيا، مهما كانت غير مباشرة، قد تُشكل تهديدًا للأراضي الروسية واقتصادها ووضعها المالي، أو تُضعف قدرتها على الحفاظ على التوازن العسكري مع حلف شمال الأطلسي (الناتو). بل إن الروس يستمتعون بتهديد الآخرين بتهديدات مبطنة، وأحيانًا صريحة، بالرد النووي على أي تلميح من الغرب بالتدخل فيما يعتبره الكرملين شأنًا إقليميًا خاصًا به. يُتيح هذا الغموض والتردد الغربي مساحة واسعة لروسيا للمناورة ومواصلة استخدام أي وسيلة متاحة لارتكاب جرائمها ضد الإنسانية.

يحمل التصعيد النووي في طياته احتمال نشوب حرب عالمية، قد تكون كارثية على الجميع إذا ما اندلعت، ولذا كان تجنب الوصول إلى عتبة مثل هذه النتيجة هو الهدف المنشود. بالنسبة لفلاديمير بوتين، ما بدا في البداية عملية عسكرية خاصة محدودة، يسهل على قواته العسكرية الضخمة إدارتها، سرعان ما تحول إلى كارثة. إن لجوء روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية سيكون بمثابة اعتراف بفشلها في خوض حرب تقليدية ضد خصم أصغر حجماً، حتى مع الدعم الغربي. ستكون هذه الهزيمة بمثابة تذكير بحربها المشؤومة عامي 1904-1905 مع اليابان، التي كانت آنذاك أصغر بكثير، عندما سعت روسيا القيصرية إلى الاستيلاء على منشوريا في الشرق الأقصى. اضطر القيصر نيكولاس الثاني في نهاية المطاف إلى التفاوض على سلام مع اليابان بوساطة أمريكية، بعد أن غرق جزء كبير من أسطول روسيا البحري في بحر البلطيق، الذي بدا في ظاهره هائلاً.

فلاديمير بوتين، أو ربما شبيهه، رئيس روسيا، في ولايته الخامسة التي تمتد لست سنوات كحاكم مستبد، عازم على توسيع نطاق حكمه، بوسائل غير شرعية، لاستعادة ما يعتبره إرثًا تاريخيًا مُنح له. حقوق الصورة: بافيل إل فوتو وفيديو 

أقرّ بوتين بأنه لن يستخدم الأسلحة النووية إلا للرد على ضربة نووية استباقية تستهدف روسيا، أو للتصدي لأي حدث يهدد كيانها. إلا أنه اختار البدء بتحريك ترسانته النووية، وكأنه يُلمّح إلى استعداده لشنّ هجوم لأسباب غير معروفة حتى الآن. وقد سارع آخرون، من ضمن دائرة بوتين الأكثر تطرفاً، مثل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف ، أو دعاة الدعاية الإعلامية ، سيرغي كاراغانوف وديمتري ترينين، إلى إظهار غطرستهم المعهودة من خلال الترويج للفكرة، على الأرجح كأدوات في يد بوتين لتعزيز فرص نجاحه. في النهاية، ينبغي أخذ ميل بوتين إلى قول شيء وفعل عكسه بعين الاعتبار ، ولكن ضمن حدود معينة. يبقى السؤال الأهم بالنسبة لنظام بوتين، بعد ما قد يكون قد تم تحذيره سراً، هو الرد النهائي على مثل هذا العمل. حتى الصين مترددة إزاء التصعيد النووي الروسي، إذ يُنظر إليه على أنه عامل مساعد في هذه الحرب، وبالتالي فهو عرضة للإدانة الدولية. وقد يكون ما يعنيه ذلك لعلاقاتها التجارية العالمية، إلى جانب مشاريع تعاونية أخرى، اعتبارًا آخر سيتعين عليها دراسته على المدى البعيد.

ديمتري ميدفيديف، الرئيس السابق لروسيا (2008-2012)، ورئيس الوزراء (2012-2020)، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي الحالي منذ عام 2020، كثيراً ما يظهر مهدداً بالرد النووي على أي انتهاك من جانب الغرب للمصالح الروسية. حقوق الصورة: أنطون فيسيلوف

كيف يُنظر إلى هذا الصراع؟  

في كتابه " صراع الرؤى: الأصول الأيديولوجية للصراعات السياسية" (دار ويليام مورو وشركاه، 1986)، يميز توماس سويل، الباحث البارز في معهد هوفر، بين الرؤى "المقيدة" و"غير المقيدة" لكيفية سير الأمور في العالم. تسعى الرؤية المقيدة إلى حل سلمي من خلال تنازلات تحقق قدراً من العدالة، بينما تتطلب الرؤية غير المقيدة إرساء العدالة الكاملة للقضاء على الصراع برمته. ويصف الخبير الاقتصادي أرنولد كلينغ هذا التمييز بأنه اختلاف في كيفية النظر إلى مجتمع معين. يميل أصحاب الرؤية المقيدة للأحداث إلى الاعتقاد بأن المعرفة الثقافية المتأصلة في المجتمع تحمل حكمة أكبر، في مقابل أصحاب الرؤية غير المقيدة الذين يعتقدون أن الحلول تُحقق على نحو أفضل من خلال المعرفة التي يعبر عنها أعضاء النخبة المستنيرة والأخلاقية في ذلك المجتمع.

وصفها تشرشل ذات مرة بأنها "لغزٌ مُغلّفٌ بغموض، داخل لغز"، ولعلّ فهم روسيا اليوم أفضل من خلال مجمل تاريخها خلال القرن العشرينوالربع الأول من القرن الحادي والعشرين.فالمجتمع الروسي، الذي اعتاد على الحكم الاستبدادي حيث تخضع وسائل الإعلام والقضاء إلى حد كبير لسلطة حكومية مركزية للغاية، قد تقبّل مصيره وقيود حرية التعبير فيه، سعياً وراء أمنٍ مُتصوّرٍ ضدّ تهديدٍ غربيٍّ مُختلقٍ من الكرملين. وقد أصبح ضخّ شعورٍ مُفرطٍ بالقومية، إلى جانب إحياء نظام بوتين للروحانية الدينية التاريخية في روسيا، بمثابة الركيزة الأساسية لآلة الدعاية الكرملينية الراسخة التي تُواصل هجومها اللاذع على الغرب. وقد تغلغلت هذه السمات في واقع المجتمع الروسي لدرجةٍ تجعل من الممكن تطبيق رؤيتين، "مُقيّدة" و"غير مُقيّدة"، للصراع الراهن. هناك تقدير ضروري للخلفية الثقافية لروسيا، تماماً كما أن هناك حاجة لفهم تعنت عقلية الكرملين الاستبدادية التي تسود المجتمع الروسي ولا ترغب إلا في نتيجة محددة للغاية للصراع.

فلاديمير بوتين والبطريرك كيريل، رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وهو عميل سابق في جهاز المخابرات السوفيتية (كي جي بي)، يظهران معًا في كثير من الأحيان لإظهار ولاء بوتين للكنيسة الأرثوذكسية الروسية باعتباره جانبًا أساسيًا من التزامه بالقضية القومية المسيحية، ووسيلة لكسب التأييد بين الروس المتدينين. لكن هذه الواجهة تخفي نظامه الفاسد وجرائمه العديدة ضد الإنسانية. (حقوق الصورة: كوليشوف أوليغ)

لقد جُنِّدت المشاعر القومية الروسية، بجذورها الروحية التاريخية، لأغراض الحرب من قِبَل نظامٍ خبيث ذي مطامع إمبريالية. ونتيجةً لذلك، أصبحت رؤية روسيا لذاتها مستقطبةً بشكلٍ لا يُمكن التوفيق بينه. تكمن مشكلة روسيا في هذا السياق في افتقار قيادتها إلى الأخلاق. في نهاية المطاف، يتعين على الغرب أن يتخذ قرارًا بشأن ما إذا كان سيستمر في خلافه مع روسيا الذي دام ثمانين عامًا، أو سيضع حدًا له من خلال موقفٍ حاسم على أرض المعركة في أوكرانيا. هناك قضيتان مطروحتان حاليًا من شأنهما أن تُحددا مسار هذه الحرب نحو نهايتها العادلة.

التسلح والاشتباك الإقليمي

تأثرت دفاعات أوكرانيا بشدة خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب نقص التمويل اللازم لتوفير الذخائر، ويعود ذلك في معظمه إلى مماطلة ما يُسمى بالجناح الموالي لبوتين في مجلس النواب الجمهوري . وقد أسفر ذلك عن خسارة أراضٍ يتعين استعادتها الآن بتكلفة باهظة . وقد شكّل عدم القدرة على الرد بفعالية باستخدام ذخائر أجنبية ضد المنشآت العسكرية على الأراضي الروسية عائقًا كبيرًا أمام استراتيجية أوكرانيا طوال فترة الحرب، ولا سيما في مواجهة التوغل الروسي الأخير في شمال شرق البلاد.

تم تدارك المعضلة جزئيًا عندما أذن ضربات محدودة باستخدام أسلحة أمريكية على منشآت عسكرية روسية تقع داخل الأراضي الروسية. جاء ذلك على الرغم من المخاوف بشأن قيام أوكرانيا مؤخرًا بتدمير محطات رادار روسية نائية، بعضها بمثابة أنظمة إنذار مبكر لهجوم نووي، مما يهدد توازن القوى. فُرضت قيود على عمق الهجوم داخل روسيا، مع أن الأمر يبدو خاضعًا للتقدير نظرًا للموقع الفعلي لمواقع الإطلاق ومراكز العمليات.

من المؤسف أن يمر كل هذا الوقت قبل اتخاذ مثل هذا القرار، في حين اتخاذ إجراء مماثل في مرحلة مبكرة من الحرب، على غرار استخدام روسيا للذخائر الكورية الشمالية أو الإيرانية على الأراضي الأوكرانية. وكانت فنلندا قد طرحت فكرة شنّ ضربات انتقامية داخل روسيا في فبراير من هذا العام، وفي أوائل مايو، صرّح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بأن لأوكرانيا الحق في استخدام الأسلحة البريطانية الصنع في هجمات عبر الحدود. وبذلك، حثّت 14 دولة، حتى الآن، على السماح لأوكرانيا باستخدام أصولها العسكرية الأجنبية الصنع لشنّ ضربات داخل روسيا.

طائرة لوكهيد مارتن إف-16 فايتينغ فالكون، طائرة متعددة المهام، قادرة على العمل في جميع الأحوال الجوية، مزودة بمدفع فولكان الدوار، وقادرة على حمل صواريخ كروز أو ذخائر أخرى لمهام القصف. حقوق الصورة: علي كوبان أوغلو

لم يُحسم الأمر تمامًا نظرًا للقيود الصريحة المفروضة على أوكرانيا فيما يتعلق باستخدام قدرات الضربات بعيدة المدى، على الرغم من أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لم يستبعد إمكانية توسيع نطاق منظومة صواريخ الجيش التكتيكية MGM-140 (ATACMS) داخل روسيا. كذلك، بات وصول طائرات F-16 المقاتلة الأمريكية، التي طال انتظارها والمقدمة من هولندا والدنمارك والنرويج وبلجيكا، وشيكًا. لن يوفر هذا التحديث في الحرب الجوية حماية إضافية في الدفاع الجوي فحسب، بل سيتيح أيضًا إمكانية استهداف العمليات الهجومية، فضلًا عن توفير غطاء للمناورات الهجومية الأوكرانية. وقد جدد ميدفيديف، في الوقت المناسب، تهديده النووي لحلف الناتو في حال اتخاذ مثل هذا الإجراء، ولكن بخلاف ذلك، لا يملك هو ومن على شاكلته خيارات أخرى.  

شنت طائرات مسيرة أوكرانية غارات جوية على مصفاة النفط "تانيكو" في نيجنيكامسك، بجمهورية تتارستان، التابعة للاتحاد الروسي، في أبريل/نيسان 2024، ضمن استراتيجية تهدف إلى تقويض صناعة تصدير النفط الروسية، التي تُعتبر مصدرها الرئيسي لعائدات الحرب. وقد وردت تقارير عن العديد من هذه الغارات على امتداد مساحات واسعة من الأراضي الروسية، مما أدى إلى انخفاض إضافي في الإيرادات يتجاوز ما ينتج عن العقوبات الدولية. مصدر الصورة: تويتر

تُضاف هذه القدرات الجديدة إلى الاستخدام الواسع النطاق بالفعل للأسلحة الجوية المسيّرة المصنّعة في أوكرانيا على الأراضي الروسية. وقد استهدفت هذه الأسلحة في الغالب المنشآت العسكرية الروسية والمطارات والقوافل ، فضلاً عن مرافق التصنيع ذات الصلة . وفي الآونة الأخيرة، تعرّضت مصافي النفط ومستودعاتها وموانئ الشحن لهجمات بهدف عرقلة صادرات روسيا من الوقود الأحفوري ، الذي يُعتبر المصدر الرئيسي لإيرادات اقتصادها الحربي.

يُتيح نظام ATACMS لأوكرانيا، بفضل قدرته على إيصال الذخائر بدقة عالية بمدى يزيد عن 180 ميلاً، استهداف أي منشأة عسكرية داخل شبه جزيرة القرم، بما في ذلك المناطق الساحلية. وقد ازدادت عزلة شبه الجزيرة نتيجةً لهجمات الطائرات المسيّرة الجوية والبحرية، والهجمات الصاروخية الساحلية، التخريب المباشر . كما تضررت قدرة روسيا على إمداد قواعدها البرية في القرم مع تراجع قدرتها على النقل من البر الروسي الرئيسي. وتعطلت حركة القطارات الكثيفة عبر جسر كيرتش بعد الأضرار الناجمة عن الهجمات الصاروخية وتدمير منصات العبّارات وسفن الإنزال التي تعبر القناة الإنجليزية، مما أدى إلى توقف النقل البحري. وباتت أي محاولة لاستكمال خطوط السكك الحديدية البرية عبر جنوب شرق أوكرانيا موضع شك، إذ تقع هذه المنطقة بسهولة ضمن مدى نظام ATACMS.

ضمت روسيا شبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني عام 2014، وتعتبرها روسيا موقعًا عسكريًا استراتيجيًا. شنت أوكرانيا هجمات على منشآت عسكرية ومراكز قيادة ومطارات ومحطات رادار وقواعد بحرية في جميع أنحاء الإقليم، وألحقت أضرارًا بالغة بالأسطول الروسي في البحر الأسود، حيث استنزفت عدة سفن حربية وسفن إنزال وغواصة ومنصات عبّارات بهدف عزله. ويربط جسر كيرتش، الواقع شرقًا، شبه جزيرة القرم بروسيا، ولا يزال هدفًا رئيسيًا للتدمير. (مصدر الخريطة: بيتر هيرميس فوريان)

الاستدامة الاقتصادية

شدّدت العقوبات الغربية قبضتها لردع المزيد من الوسائل التي استخدمتها روسيا للالتفاف على القيود السابقة، لا سيما تلك المفروضة على صادراتها من الوقود الأحفوري. إلى جانب ذلك، عاد التركيز على مصادرة أصول البنك المركزي الروسي، الموجودة حاليًا ضمن احتياطيات النقد الأجنبي، كوسيلة لتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات العاجلة لأوكرانيا وإعادة إعمارها لاحقًا. أقرّ الكونغرس الأمريكي تشريعًا في 20 أبريل/نيسان 2024، ينص على تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار. وتضمن مشروع القانون بندًا يُخوّل إدارة بايدن تسليم أصول البنك المركزي الروسي التي تزيد قيمتها عن 5 مليارات دولار إلى أوكرانيا، وفقًا لما نصّ عليه قانون إعادة بناء الازدهار الاقتصادي والفرص للأوكرانيين (REPO)، الذي طُرح في مجلس الشيوخ في يونيو/حزيران 2023. ومن المقرر تقديم تقرير بشأن تنفيذ هذا القرار إلى الكونغرس في غضون ستة أشهر.

واجهة البنك المركزي الروسي في موسكو. تشير التقارير إلى أن إجمالي صافي الأصول المالية في ديسمبر 2023 بلغ أكثر من 850 مليار دولار. ويُقدّر أن 300 مليار دولار منها مُجمّدة في الغرب. حقوق الصورة: Mistervlad

يبقى فقط إرادة إدارة بايدن لتنفيذ هذه المهمة. فهي ترغب في التشاور مع أعضاء مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، حتى، كما يقول مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، "نتحرك جميعًا معًا". مع ذلك، فقد مضى الاتحاد الأوروبي قدمًا في الاستيلاء على الأرباح المتأتية من استثمار أصوله الخاصة بالدفاع عن حقوق الإنسان والجريمة، والتي يحتفظ بجزء كبير منها مركز إيداع الأوراق المالية "يوروكلير" في بروكسل. ويُقدّر العائد السنوي بنحو 3.3 مليار دولار، سيُستخدم 90% منها لشراء الأسلحة و10% للمساعدات غير العسكرية، على أن تُصرف الدفعة الأولى لأوكرانيا في يوليو/تموز المقبل. وقد كانت شرعية هذه العملية في الولايات المتحدة موضع نقاش لبعض الوقت، على الرغم من أن كبار المسؤولين القانونيين والاقتصاديين في الولايات المتحدة قد دافعوا عنها.

أُثيرت مخاوف من أن مثل هذه الخطوة قد تدفع دولة كالصين، التي تمتلك حصة كبيرة من سندات الخزانة الأمريكية، إلى التشكيك في جدوى الاحتفاظ بأصولها بالدولار الأمريكي. فقد يُشكل تحويل هذه المبالغ مخاطر على الولايات المتحدة ضمن النظام المالي العالمي. أما بالنسبة للصين، التي تعاني من وضع، فإن التحدي يكمن في تعريض استقرارها المالي للخطر في حال اتخاذها إجراءً متسرعاً كهذا. وحتى عام 2023، كانت معظم معاملات الصين بالعملات الأجنبية تُسدد بالدولار الأمريكي، على الرغم من الزيادة التدريجية في استخدام اليوان الصيني (CNY) في المدفوعات المحلية والعالمية منذ عام 2010، ظاهرياً لتقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي. كما وضعت دول أخرى، مثل البرازيل والأرجنتين، خططاً لاستخدام اليوان الصيني في معاملات الصرف الأجنبي.

إن سيناريو تراجع هيمنة الدولار الأمريكي، وما يترتب عليه من تهديد لاحتياطيات الصين وتقليص لقوة العقوبات الغربية، أمرٌ مستبعد في ظل التحديات التي لا تزال تواجهها الصين، والتي تتمثل في اقتصادها الهش الذي يحد من استخدام اليوان، والمعروض الفعلي من اليوان عالميًا نتيجةً لضوابطها الصارمة على رؤوس الأموال، واستمرار هيمنة الدولار الأمريكي على أسواق الصرف الأجنبي. علاوة على ذلك، تتم غالبية معاملات اليوان مقابل الدولار الأمريكي، حيث يبدو أن 50% من احتياطياتها من النقد الأجنبي تتكون أيضًا من الدولار الأمريكي. وقد واجهت الأسواق الخارجية الناشئة نقصًا في الدولار الأمريكي في أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا الجنوبية، مما اضطرها إلى استخدام اليوان بدلًا منه. ويمكن عكس هذا الاتجاه باتخاذ الولايات المتحدة إجراءات لمعالجة هذا النقص.

يقع على عاتق غالبية الدول المتحضرة الحكم على ما إذا كانت تصرفات دولة ما قد تجاوزت حدود اللياقة والأخلاق. ومن خلال ذلك، يجب تبرير رد فعل سريع وحازم بما يكفي، وبأقل قدر من الخسائر في الأرواح البشرية، لوقف ذلك. ولا شك أن التهديد الوشيك بالانهيار الاقتصادي نتيجة استمرار العقوبات ومصادرة الأصول يُعدّ أحد الوسائل الكفيلة بتحقيق العدالة في الجرائم الواضحة.

ملخص

كانت القيود المفروضة على أوكرانيا في استخدام الذخائر الأجنبية داخل الأراضي الروسية طوال هذه الحرب قصيرة النظر، وأظهرت قصورًا في فهم حدود روسيا نفسها في مواجهة التهديدات التي كانت ستوجهها في البداية. وقد شجعت مراقبة روسيا لتصرفات الإدارات الأمريكية السابقة في حالة الحرب السورية المستمرة، والغزو الروسي لجورجيا عام 2008 ثم شبه جزيرة القرم عام 2014، بوتين على المضي قدمًا في الهجوم الأكثر جرأة على أوكرانيا بأكملها عام 2022. ونجح الدعم التدريجي بالذخائر الذي قُدِّم لأوكرانيا لاحقًا في توفير دفاع كافٍ، لكنه فشل في إظهار ما كان بإمكان الولايات المتحدة والغرب إظهاره له كنتيجة لسوء تقديره. إن التردد أمام أمثال بوتين لا يختلف كثيراً عما سُمح به لأدولف هتلر عندما احتل منطقة الراينلاند عام 1936 بينما وقف الغرب جانباً، ثم هدد بالحرب بشأن قضية منطقة السوديت عام 1938، قبل أن يتنازل الغرب عن ذلك في المفاوضات ليقع في هاوية حرب عالمية.

إن رد الفعل المتردد في ظل الظروف الراهنة، بالسماح لأوكرانيا باستخدام ذخائر أجنبية ضد مناطق محدودة للغاية في روسيا دون منحها أي حرية تقديرية لاستهداف مواقع عسكرية استراتيجية أخرى، يُعدّ دليلاً آخر على التناقض الذي يُدار به هذا الصراع من الخارج. من الواضح أن أوكرانيا لم تُدِر هذا الصراع بنفس الاستهتار الذي أبدته روسيا تجاه أرواح المدنيين والبنية التحتية. فلماذا لا توجد رغبة في تزويدها بالوسائل اللازمة، على الأقل، لتقريب مستوى القوة التي ستُستخدم ضد روسيا في غزوها غير القانوني لأوكرانيا؟

يجب أيضًا معالجة استغلال العواقب الاقتصادية السلبية على روسيا، وتحديدًا مصادرة جميع الاستثمارات الأجنبية للأصول التابعة للبنك المركزي الروسي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أجنبية أخرى، وليس فقط مدفوعات الفوائد المستحقة عليها. هل ثمة شك في هوية الجاني الوحيد في هذه الحرب؟ ليس حلف الناتو ولا الولايات المتحدة كما ادعى بوتين ومتصيديه الإلكترونيين والمحللون الغربيون المضللون. ليس نظامًا نازيًا في أوكرانيا هو من هدد سيادة روسيا. الضرر الذي ألحقته روسيا يستوجب تعويضات يجب محاسبة مرتكبها عليها. روسيا عاجزة عن تحمل مسؤولية أفعالها المشينة، والواقع الوحيد هنا يقتضي أن تدفع ثمنها بطريقة أخرى. لا ينبغي اعتبار القيود القانونية المتعلقة بتنظيم التمويل الدولي مبررًا لتجاوز الاحتياجات الإنسانية في حالات ارتكاب ظلم جنائي سافر، خاصةً عندما توفر الإجراءات التشريعية الوطنية الوسائل اللازمة لمعالجة الأمر.

بعد 25 شهرًا من الحرب، حان وقت التحرك الحاسم وإنهاء الصراع. أما أولئك في الكونغرس الذين يزعمون أن الإدارة تقدم "استراتيجية" لتدخلها في الحرب، فليجيبوا أنفسهم أولًا: كيف أنفقت الولايات المتحدة، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تريليونات الدولارات في مطاردة عدو خبيث، روسيا، حول العالم، لتجد نفسها في نهاية المطاف على أرض المعركة في أوكرانيا، حيث يكمن الحل أخيرًا أمامها؟ الاستراتيجية بسيطة. يرجى قراءة ما سبق.

جميع الحقوق محفوظة © كوست إليسيفيتش، دكتور في الطب، حاصل على درجة الدكتوراه 2024. أي نسخ غير قانوني لهذا المحتوى سيعرض مرتكبه للمساءلة القانونية الفورية.