أخطاء في تقدير الحرب في أوروبا

الحرب في جوهرها سلسلة من الأخطاء الفادحة. – ونستون تشرشل، 1950

برزت مؤخراً تطورات مقلقة تتعلق بضغوط تمارسها الولايات المتحدة على أوكرانيا لوقف استهدافها لمصافي النفط الروسية ومستودعات التخزين ومرافق الموانئ، رداً على الغزو الروسي وهجماته المتواصلة على البنية التحتية المدنية. وقد شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً بنسبة 15% حالياً، ما قد يؤثر على أسعار البنزين في الولايات المتحدة خلال العام، ويزيد من مخاوف التضخم كنتيجة أخرى للتجاوزات الروسية. وفي نهاية المطاف، فإن إطالة أمد هذا الصراع، في ظل قرارات غربية قاصرة، لا يُبشر بتحسن يُذكر لأوكرانيا أو للعالم، ولا يُبشر بنهاية حاسمة تُعيد لأوكرانيا سيادتها.

ضربة صاروخية روسية في يناير/كانون الثاني 2024 تدمر مبنى متعدد الطوابق في وسط كييف. مصدر الصورة: ريفيو نيوز

نجحت تكتيكات أوكرانيا في مهاجمة صناعة النفط الروسية باستخدام الطائرات المسيّرة في تدمير ما يُقدّر بنحو 12% من الطاقة الإنتاجية الروسية حتى الآن. ولتوضيح ذلك، تعتمد روسيا بشكل كبير على قطاع الوقود الأحفوري لتمويل ما يصل إلى ثلث ميزانية حربها لعام 2024. وبحلول نهاية عام 2023، انخفضت عائداتها من النفط والغاز بنسبة 24% نتيجةً لسقف الأسعار الذي فرضته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي. وقد ساهمت العقوبات المفروضة على روسيا للحد من أرباح صادراتها الرئيسية إلى حدٍ ما في خفض عائداتها الضريبية بأكثر من 40% مع بداية الربع الثالث من عام 2023.

وكما كان متوقعاً، تمكن الكرملين، عبر الحيل، من الالتفاف على بعض القيود المفروضة، ما أدى إلى زيادة أرباحه فوق الحد الأقصى المحدد. وساهم التهرب من سقف أسعار النفط، إلى جانب زيادة الإنفاق الحربي، في انتعاش الاقتصاد الروسي من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% في الربع الثالث من عام 2022، إلى نمو بنسبة 5.5% خلال الفترة نفسها من عام 2023. بل إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي لروسيا، البالغ 3.6% لعام 2023، تجاوز ، بحسب التقارير، نظيره في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. ونتيجة لذلك، شددت الولايات المتحدة وحلفاؤها الدوليون تطبيق سقف الأسعار، ورفعوا تكاليف بيع النفط بفرض عقوبات إضافية على ناقلات النفط التي تحمل كميات تتجاوز هذا السقف. ورداً على ذلك، أوقفت الهند، بحلول يناير/كانون الثاني 2024، استقبال شحنات النفط الخام الروسي، بعد أن زادت وارداتها بنسبة 40% خلال الفترة 2022-2023.

على مر السنين، تمكنت الصين من توفير مبالغ طائلة من خلال شراء النفط الخام الخاضع للعقوبات من كل من إيران وروسيا، وذلك بالدفع باليوان بدلاً من الدولار الأمريكي، ونقل النفط عبر ناقلات تعمل خارج نطاق القوانين البحرية. ومؤخراً، تأخرت التدفقات النقدية إلى روسيا بشكل ملحوظ نتيجة امتثال البنوك الصينية للعقوبات الغربية الجديدة. وينطبق الأمر نفسه على بنوك الإمارات العربية المتحدة، حيث تم تعليق عدد من الحسابات المرتبطة بالتجارة مع روسيا. كما دخلت حيز التنفيذ في كل من الإمارات وتركيا، مما أدى إلى صعوبة بالغة في موازنة الحسابات في روسيا.

وصلت الحرب في أوروبا إلى مرحلة حرجة نتيجة لعدة عوامل، أبرزها تردد أعضاء الحزب الجمهوري ورئيسهم في مجلس النواب الأمريكي. كما شهدت الحرب تأخيرًا، بل ورفضًا، لتسليم ذخائر استراتيجية محددة ضرورية لأوكرانيا لخوض الحرب بحزم منذ البداية. لم يُسفر هذا إلا عن جمود تام على الجبهة، وقوّض بشكل خطير الهجوم الأوكراني المضاد عام 2023. إن النقص الملحوظ في المدفعية بعيدة المدى الفعالة ، وانعدام التفوق الجوي ، لم يكنا وصفة للنجاح، كما يشهد بذلك أي ضابط عسكري صغير. ومع ذلك، ظل الغرب مشلولًا بالخوف لفترة طويلة من أي تلميح لتوفير هذه القدرة، خشية إغضاب روسيا. في المقابل، لم تتردد روسيا في مواصلة جرائمها الحربية دون هوادة على الأراضي الأوكرانية ذات السيادة، فدمرت البنية التحتية المدنية، وحرمانت شعبها من التدفئة الكافية لفصل الشتاء بتدمير منشآت إنتاج الطاقة، حتى وهي تهدد الدول المجاورة لتدخلها.

فُرضت تدابير اقتصادية منذ البداية لردع المجهود الحربي الروسي، ومن المفترض أن تستمر لفترة طويلة، إلا أن تأثيرها التراكمي على الاقتصاد الروسي بطيء. ولا يُمكن الاعتماد عليها لتحقيق النتيجة المرجوة في ظل المأساة الإنسانية الراهنة. فعلى سبيل المثال، هناك مسألة مصادرة أصول البنوك الروسية في الخارج، وأصول عدد من الأوليغاركيين الروس الذين يتباهون بثرواتهم على مستوى العالم. إن المبالغة في القلق القانوني المطول بشأن التحايل الواضح على المتطلبات التنظيمية أمرٌ مثير للسخرية في مواجهة الجرائم الروسية الصارخة التي تتجلى بوضوح في قرى أوكرانيا، ناهيك عن سوريا وغيرها من المناطق حول العالم.

فلماذا تُجبر أوكرانيا على التغاضي عن هذه الفظائع بدلاً من محاولة إنهاء هذه الحرب بالطريقة التي تراها الأنسب؟ في ظل غياب الدعم الكافي الذي تحتاجه من الخارج، لجأت إلى توجيه ضربات بأسلحتها المصنّعة محلياً نحو هدف معروف بأهميته البالغة للمجهود الحربي الروسي. لطالما رغبت أوكرانيا في استئصال النفوذ الروسي من أراضيها، واستعادة أراضيها بالكامل، وإعادة بناء نفسها. كان هدفها القضاء على خطر الإمبريالية الروسية على نفسها وعلى جيرانها الأوروبيين على المدى البعيد. في ظل الوضع الراهن المتمثل في تراجع قدراتها العسكرية، ابتكرت أوكرانيا نهجاً يسعى إلى تقويض استدامة روسيا الاقتصادية وقدرتها على شنّ عمليات هجومية، وذلك باستهداف صناعة الوقود الأحفوري الروسية وأصولها الجوية العسكرية.

غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة على مصفاة لوك أويل نورسي قرب نيجني نوفغورود، أسفرت عن تدمير المحول الحفاز. الصورة: X

ستؤدي الأضرار المادية التي لحقت بالمصافي إلى تسريع الأثر الاقتصادي للعقوبات، ليس فقط من خلال عرقلة قدرة روسيا على الحفاظ على وتيرة صادراتها النفطية، بل أيضاً من خلال إيجاد سبل لإصلاح هذه الأضرار، وهو ما بات مصدر قلق إضافي لروسيا مع نزوح الشركات متعددة الجنسيات وما تحمله من خبرات هندسية ومعدات وقطع غيار. فعلى سبيل المثال، احتياجات الإصلاح لتوربين معطل في وحدة إنتاج البنزين بمصفاة نورسي، التي تشغلها، لأن الخبرة كانت متوفرة لدى شركة هانيويل يونيفرسال أويل برودكتس، وهي شركة هندسة بترولية متعددة الجنسيات مملوكة للولايات المتحدة، والتي غادرت روسيا عام 2022 بعد غزوها لأوكرانيا. وقد اضطرت مصفاة نورسي، المسؤولة عن 11% من إمدادات البنزين في روسيا، إلى خفض إنتاجها بنسبة 40% بتكلفة بلغت حوالي 100 مليون دولار شهرياً. ومن المؤكد أن التأخيرات المطولة في مثل هذه الإصلاحات ستؤثر سلباً على الإنتاجية بشكل كبير، خاصةً مع تزايد استهداف الطائرات الأوكرانية المسيّرة لأكبر 40 مصفاة روسية، والتي تعتمد جميعها على تكنولوجيا وبرمجيات غربية متكاملة في عملياتها.

من الخطأ اقتراح أن توقف أوكرانيا هجماتها على صناعة الوقود الأحفوري الروسية، إذ لن يؤدي ذلك إلا إلى تفاقم ما فعله الغرب بالفعل من هجمات ساهمت في إطالة أمد هذه الحرب وأدت إلى الدمار الذي خلفه الغزو الحالي. ومن مصلحة أوكرانيا الحد من أي أخطاء أخرى في المستقبل.

إن أخطاء فلاديمير بوتين فيما يتعلق بغزوه لأوكرانيا جسيمةٌ للغاية، لكنها مواضيعٌ لمناقشتها لاحقًا. ورغم هذا الفشل الذريع، فإن استمرار بوتين في السلطة يعكس إلى حد كبير ما آلت إليه روسيا، حيث لم يدرك شعبها عواقب الحرب والعار الذي سيلازمهم طويلًا، متجاهلين دعايته. وفي المقابل، يتحمل الغرب وقيادته مسؤولية كبيرة في رد فعلهما على عدوانية بوتين.

غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة على مصفاة كويبيشيف النفطية قرب سامارا، شمال شرق بحر قزوين. الصورة: X

رد غير كافٍ على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014

صحيحٌ أنه عند احتلال روسيا القسري لشبه جزيرة القرم عام 2014 من قِبَل قواتها شبه العسكرية، كان الروس يشكلون غالبية سكانها، على الرغم من اتصال شبه الجزيرة بأوكرانيا. وقد ضمت الإمبراطورية الروسية القرم في عهد كاترين الثانية عام 1783، حين كان يسكنها في الغالب التتار ، وهم جماعة عرقية تركية كانت آنذاك متحالفة مع الإمبراطورية العثمانية. واستمرت عملية تطهير القرم من التتار طوال فترة الحكم القيصري الروسي وحتى الحقبة السوفيتية، وبلغت ذروتها في حملة ستالين الإبادية التي شملت ترحيل التتار وقتلهم عمدًا بعد الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1954، نقل السكرتير الأول للاتحاد السوفيتي، نيكيتا خروتشوف، القرم إلى أوكرانيا السوفيتية آنذاك، كوسيلة لترسيخ الشعور بالوحدة مع أوكرانيا، وإرساء الأساس لمزيد من الترويس في كل من أوكرانيا والقرم. ثم دعت أوكرانيا عائلات التتار للعودة إلى القرم، حتى عاد 150 ألف تتري إلى وطنهم بحلول عام 1991. أدى ضم بوتين القسري لشبه جزيرة القرم عام 2014 إلى استئناف اضطهاد التتار ، حيث تم حظر هيئتهم التمثيلية، وإغلاق وسائل إعلامهم، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. لا أساس لإعلان بوتين أن القرم "أرض مقدسة روحية" لروسيا، كما وصفها، في ظل هذه الجرائم التاريخية، ولا يحق له الادعاء بأن أراضي القرم تختلف عما كانت عليه قبل غزوه عام 2014. إن رغبة بوتين في السيطرة على أراضي شرق أوكرانيا مرتبطة بحاجته إلى إنشاء جسر بري إلى القرم، لكي تُعتبر متصلة بالأراضي التي تحتلها روسيا، بدلاً من كونها متصلة بأوكرانيا.

كانت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي آنذاك غير فعّالة، في حين الدعم المادي لأوكرانيا لمقاومة الاحتلال الروسي غير الشرعي معدوماً. لم يقتصر رد الفعل على منح بوتين إشادة داخل روسيا فحسب، بل شجعه أيضاً على التدخل في شرق أوكرانيا، حيث واجه الانفصاليون المدعومون من الكرملين القوات الأوكرانية، وتصاعد الصراع هناك إلى الغزو الروسي المباشر في فبراير 2022.

ابتزاز إدارة ترامب لأوكرانيا للحصول على الذخائر

لم يكن هذا الحادث مجرد خطأ، بل كان إساءة استخدام سافرة للسلطة الرئاسية. ففي عام ٢٠١٩، حاول الرئيس آنذاك دونالد ترامب استخدام المساعدات العسكرية لأوكرانيا مقابل إجراء تحقيقات تزعم زوراً تورط منافسه السياسي آنذاك، نائب الرئيس جو بايدن، في مخطط للتأثير على إجراءات الادعاء في أوكرانيا بهدف إثراء ابنه وعائلته. وقد أدت هذه الإساءة إلى عزل ترامب لأول مرة عام ٢٠٢٠، مع أن القضية برمتها المتعلقة بالرئيس بايدن لم تصل إلى مرحلة الرفض إلا مؤخراً لعدم وجود أي دليل يدعم الاتهام الأصلي.

في ذلك الوقت، لم يُدرك أحد أن أوكرانيا كانت تخوض حربًا بالفعل مع وكلاء روسيا في شرق البلاد. وقد حال التأخير الناجم عن الحجب غير القانوني لما يقارب 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية، التي أقرها الكونغرس، دون إنفاق وزارة الدفاع الأمريكية لهذه الأموال حتى العام التالي، حين بدأت جائحة كورونا بالانتشار عالميًا. لم تؤثر هذه الحادثة على الجاهزية العملياتية والنفسية للجيش الأوكراني فحسب، مما عزز المكاسب الإقليمية الروسية، بل أظهرت لبوتين أن القيادة الأمريكية مستعدة للمقايضة بالأمن القومي مقابل مكاسب. وهذا بدوره شجعه على المضي قدمًا في خططه للغزو، والتي بدت، بصراحة، مطروحة بالفعل في عام 2014، لكنها أصبحت واقعًا بحلول أوائل عام 2021.

إدارة بايدن لتصعيد الحرب

قدمت إدارة بايدن والكونغرس الأمريكي مساعدات عسكرية وإنسانية كبيرة لأوكرانيا منذ الغزو الروسي عام 2022، ظاهريًا على أساس أن توفير قدرات دفاعية كافية وقدرات هجومية محدودة سيدفع روسيا إلى التخلي عن خططها الحربية. إلا أن عدم توفير مدفعية بعيدة المدى فعالة، وطائرات مقاتلة، ودفاع جوي خلال السنة الأولى من الحرب، كما تقتضي العقيدة العسكرية، أدى إلى جمود على الجبهة، وتسبب في تضاؤل ​​الهجوم المضاد الأوكراني في ربيع 2023 أمام خط دفاع روسي مُعزز بشكل كبير، والأدهى من ذلك كله، أنه أطال أمد معاناة المدنيين الأوكرانيين. كما بدت التهديدات الروسية المتكررة بالرد النووي وكأنها تُوفر لإدارة بايدن، وتحديدًا مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، مزيدًا من المبررات للمضي قدمًا في دعمها التحذيري لأوكرانيا. إن لجوء روسيا إلى الحرب النووية لن يُؤكد فقط على أن قواتها التقليدية غير قادرة على مواجهة هذا التحدي، بل سيُعرّضها أيضًا لعواقب وخيمة لرد عسكري فوري وقوي غير معروف، قد تخسر بسببه كل شيء. لقد أدى نجاح روسيا المستمر في دعايتها النووية إلى خلق نمط من السلوك المتوقع، مما زاد من شلل الحكومة الأمريكية إلى جانب جبنها المتأصل الواضح للغاية.

مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان خلال زيارة إلى كييف في مارس 2024. حقوق الصورة: باباراتزي

إن مجلس النواب الحالي غير الفعال، بأغلبيته الجمهورية الضئيلة ورئيسه المماطل، قد أدى على أقل تقدير إلى تأخير كبير في مقترح تمويل المجهود الحربي لأوكرانيا، الذي حظي بموافقة الحزبين في مجلس الشيوخ، وسيسعى بلا شك إلى مزيد من التضييق عليه. ويواصل الفصيل الجمهوري الموالي لبوتين، بقيادة ترامب، هجومه على المنطق دون أي رغبة في مراعاة عواقب أفعاله على الولايات المتحدة وأوروبا. ويكمن الإحباط في إدراك أن هذه المشكلة ما كانت لتحدث لو أن إدارة بايدن، حين كانت تسيطر على الكونغرس بأغلبية ديمقراطية في كل من مجلسي النواب والشيوخ، قد اتخذت إجراءً قبل انتخابات 2022. إن غياب المساعدات الحاسمة لأوكرانيا منذ البداية قد سمح بإطالة أمد الحرب، ليقودنا إلى الوضع الراهن حيث أحبط رئيس مجلس النواب مايكل جونسون العملية برمتها، حتى باتت تهدد بهزيمة أوكرانيا.

رفض مايكل جونسون، رئيس مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية، طلب الرئيس بايدن بتمرير تمويل عاجل لأوكرانيا. (حقوق الصورة: أندرو ليدن)

إنفاذ العقوبات

تم الترويج للضغط الاقتصادي كوسيلة لتقييد مساعي الدول المارقة لشن الحروب، وربما أثبت فعاليته إلى حد ما. ويبدو أن التدابير المفروضة وفعالية تطبيقها هما العنصران الضروريان لتحقيق هذه الفعالية. شنت روسيا حملة تضليل إعلامي للترويج لفكرة أن اقتصادها لا يزال قويًا في مواجهة العقوبات الغربية. وقد ظهرت هذه المعلومات المضللة في وسائل الإعلام الإخبارية والتواصل الاجتماعي في غضون أشهر من غزوها، واستمرت دون. كل هذا أعطى انطباعًا بإمكانية التغلب على حتى على المدى القريب. وسواء كان لهذا التفسير الأخير للظروف الراهنة وجاهة أم لا، فقد كان من الطبيعي أن يكون تأثير العقوبات الدولية تراكميًا. ومع ذلك، كان من شأن التطبيق الفعال يُسرّع من تأثيرها، إلى جانب اتخاذ تدابير مضادة أسرع للتغلب على الطرق التي حاولت روسيا من خلالها التحايل على القيود. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول الاقتصاد الروسي في مقال سابق للحصول على نظرة شاملة لأوضاعه. كما تعتبر مسألة الاستيلاء على أصول البنوك الأجنبية الروسية وأصول الأوليغارشية التابعة لها بمثابة عقوبة إضافية قيد المراجعة، ويمكن اعتبارها مصدر قلق آخر تحرك ببطء شديد.

الخطأ الذي لم يحدث بعد

بالنسبة لبوتين، تُعدّ شبه جزيرة القرم هي الأهم. ويأتي إنشاء ممر بري إليها عبر شرق أوكرانيا في المرتبة الثانية، وبالطبع، فإنّ إخضاع أوكرانيا بالكامل سيكون الإنجاز الأسمى لشخصٍ ذي مطامع إمبريالية. تتمتع شبه جزيرة القرم بقيمة استراتيجية بالغة الأهمية كوسيلة لبسط النفوذ العسكري الروسي في البحر الأبيض المتوسط، وتحديداً في حوضه الشرقي. وتُشكّل قواعدها الجوية العسكرية وموانئها البحرية العميقة الأربعة، سيفاستوبول، وفيودوسيا، وكيرتش، ويالطا، أصولاً رئيسية تُرسّخ لروسيا وجوداً فورياً في مشهد جيوسياسي بالغ الأهمية عند ملتقى طرق أوروبا وآسيا وأفريقيا.

بالنسبة لأوكرانيا، فإن استعادة أراضيها، بما فيها شبه جزيرة القرم، وضمان استمرار سيادتها، هو الأمر الأهم. ولا يتطلب تحقيق هذه الأهداف مجرد الانسحاب القسري للقوات الروسية، بل يتطلب ما هو أكثر جوهرية، ألا وهو إزالة التهديدات المستقبلية من روسيا. ولتحقيق ذلك، يجب إنهاء الصراع الحالي بشكل حاسم عسكرياً واقتصادياً، لإثبات استحالة عودة روسيا إلى ساحة المعركة دون أن تتعرض لمزيد من الضعف.

إن ميل روسيا للحكم الاستبدادي والتزامها الراسخ بالخطاب القومي الذي يبدو أنه يوحد شعبها ومؤسساتها حول سلطة مركزية لصنع القرار، يثير شكوكًا مستمرة حول مسارها المستقبلي. وتشهد القرارات الكارثية لقادتها خلال القرن الماضي، ووضعها الراهن المثير للشكوك، على العواقب الوخيمة لترك القرارات في أيدي زعيم خبيث أو أناني، غير راغب في التوصل إلى توافق في الآراء. وقد اتسمت كلتا الحربين العالميتين الأولى والثانية بعدم كفاءة واضحة لدى قادة روسيا، القيصر نيكولاس الثاني وجوزيف ستالين على التوالي، ليتبع ذلك قرار ليونيد بريجنيف المشؤوم بغزو أفغانستان، وتدخل بوتين الوحشي في الشيشان وجورجيا، والآن في أوكرانيا.              

يُعدّ الردع ضد أي تكرار للعدوان الروسي أمرًا بالغ الأهمية في ظل غياب أي محاولة جادة من جانب روسيا لإحداث تغيير في الرقابة الحكومية يُشير إلى نيتها بذل جهد حقيقي لتكون جزءًا من مجتمع دولي قائم على القواعد. وإلا، فإن وضع أوكرانيا يستلزم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتحويل شبه جزيرة القرم إلى قاعدة تابعة للناتو كجزء من اتفاقية إعارة وتأجير كجزء من سداد الدين الضخم المستحق للمنظمة مقابل الدعم الذي تلقته في الدفاع عن أراضيها. ويتطلب تحقيق هذه الغاية شجاعة من جانب الولايات المتحدة والناتو لفهم الواقع السياسي الراهن وإنهاء خطر العدوان الروسي. وإلا، فسيسجل التاريخ خطأً فادحًا في هذا القرن.

جميع الحقوق محفوظة © كوست إليسيفيتش، دكتور في الطب، حاصل على درجة الدكتوراه 2024. أي نسخ غير قانوني لهذا المحتوى سيعرض مرتكبه للمساءلة القانونية الفورية.