إن حرب العدوان الروسية في أوكرانيا محفوفة بتداخل عدة عوامل، بعضها واضح وبعضها الآخر خفي، ولكل منها دلالتها الديناميكية والمتغيرة. يكمن جوهر الفوضى في عدم القدرة على التنبؤ بها في الظروف الحرجة. ويجعل هذا الغموض من الصعب تحديد متى وأين سيتم بلوغ نقطة حرجة تُنهي الصراع أو ترسم مسارًا واضحًا وحتميًا نحو تلك النهاية.
أي نقاش جاد يسعى للتنبؤ بنتيجة حرب ما يجب أن يتجاوز الجدال حول القوة العسكرية النسبية (أي التفوق العددي للمقاتلين والتسليح) وأن يأخذ في الاعتبار عوامل تتعلق بالاستدامة الاقتصادية، والرأي العام وإرادته، والمظالم التاريخية التي عادت إلى الظهور، والثقة في القيادة، والتحالفات الداعمة، والوضع الجيوسياسي. إن تأثير كل عامل على حدة، أو تضافرها، أو اجتماعها، وتوقيت تنفيذها، له عواقب وخيمة على المعتدي. حرب فلاديمير بوتين خير مثال على ذلك. فقد وصلت إلى طريق مسدود عسكرياً في ساحة حرب نسميها شرق أوكرانيا، وهي أراضي دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريزهيا، التي سارع بوتين، بتهور، إلى إعلانها كيانات فيدرالية روسية، كما فعل مع شبه جزيرة القرم. ويعود سبب هذا الجمود إلى عدم كفاءة الجيش ، ورد فعل الغرب الفاتر على طلبات أوكرانيا بتسليم الأسلحة الهجومية الحيوية.

تقترب الحرب من عامها الثاني في 24 فبراير،وتشير التوقعات إلى استمرار جولة من القتال الوحشي، تنتهي حتماً بـ"تسوية تفاوضية" تتضمن، بحسب الروايات المنشورة، استسلاماً فعلياً لأراضٍ أوكرانية حيوية وشعبها لمجرم دولي ونظامه الفاسد ونظام حكم فاشل. قبل التوصل إلى هذه التسوية غير المثالية، لا بد من توضيح مجمل الوضع الراهن، وذلك من خلال دراسة تفاصيل العديد من العناصر المصيرية التي لا تزال على المحك.
الاشتباك العسكري
لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على أعداد ضحايا الحرب من المصادر المتعددة المتاحة حاليًا، وذلك لأسباب تتعلق بأخطاء الإبلاغ الفعلية، والتكرار، والتحيز في الحوافز. ويمكن أحيانًا التوصل إلى تقدير معقول لحجم الخسائر المتفاوتة على نطاق واسع من خلال تقييم شامل للبيانات من مصادر متعددة، مع مراعاة تأثير التحيز في بيانات كل مصدر على حدة. دراسة، في فبراير 2023 بعد مرور عام على الحرب الروسية، في نموذجها أن الخسائر في الأفراد الروس تجاوزت الخسائر الأوكرانية بنسبة 5.53 إلى 1 (76,687 مقابل 17,223). وبحلول 21 سبتمبر 2022، أي بعد سبعة أشهر من بدء الحرب، أبلغت روسيا عن خسارة في الأفراد بلغت 5,937 مقاتلًا، بينما كان نموذج ستانفورد، الذي استند إلى تقارير من عدد من المصادر، قد قدّر بالفعل خسارة قدرها 31,532. بعد مرور خمسة أشهر من نهاية العام، أضاف النموذج 45,155 قتيلاً روسياً آخر، ليصل العدد إلى رقم أقرب بكثير إلى 110,000 ضحية (أي قتلى وجرحى) وفقاً لوثائق استخباراتية نقلاً عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. وكانت التقديرات الأمريكية الفعلية للخسائر الروسية في ذلك الوقت قد بلغت 200,000.
من الملاحظ في هذه الدراسة غياب أي تحيز منهجي في التقارير الأوكرانية عن خسائرها العسكرية. وقد استُقيت التقديرات المُحدَّثة للخسائر الروسية حتى يومنا هذا، لأغراض هذه المقالة، من التقارير الصادرة عن القوات المسلحة الأوكرانية، باعتبارها الأكثر موثوقية، مع التنويه إلى وجود قدر من المبالغة في التقدير. ويُعزى ذلك إلى أن أوكرانيا تُولي أهمية بالغة للإبلاغ بدقة عن الخسائر الروسية، سواءً أكانت مُشاهدة أم مُقدَّرة، لتقييم فعاليتها العسكرية، في ظل محدودية مواردها. في المقابل، من المرجح أن تُقدِّم روسيا، بصفتها المُعتدية، لجمهورها أدلة على تفوق تكتيكي مُفترض ومتوقع، وذلك للحفاظ على الدعم الذي تحتاجه، وتعزيز جهود التجنيد، وتجنب كشف ضعف أدائها العسكري للعالم.
على الرغم من أن الجيش الروسي أظهر بوادر تحسن في خوضه للحروب خلال العام الماضي، إلا أن هذا التحسن اقتصر مؤخراً على الاستراتيجية الدفاعية، وهو أمرٌ غريب بالنسبة لدولة معتدية، ولكنه مفهومٌ في ظل خطر خسارة المزيد من الأراضي نتيجةً لإخفاقات هجومها. وقد أشارت تقارير حديثة صادرة عن القوات المسلحة الروسية إلى أن عدد القتلى والجرحى الروس في المعارك سيقارب 371 ألفاً بحلول 14 يناير/كانون الثاني 2024. وقدّرت وثائق استخباراتية أمريكية رُفعت عنها السرية الخسائر الروسية، بين قتلى وجرحى، بنحو 315 ألفاً بحلول ديسمبر/كانون الأول 2023، مضيفةً أن الخسائر في الأفراد والأسلحة أدت إلى تأخر تحديث الجيش الروسي 18 عاماً.
في محاولة لاستعادة بعض الزخم، خُفِّضت معايير التجنيد الروسية، فأصبح الرجال "غير المؤهلين تمامًا" مؤهلين للتجنيد إلى جانب المدانين والأفراد المدرجين سابقًا على القائمة السوداء . ومما زاد الطين بلة، أن التدريب المحدود قلل حتمًا من فرص النجاة في المعركة، ويبدو الآن أنه قد سرّع من معدل الوفيات القتالية بمرور الوقت. انخفض متوسط بقاء الجندي الروسي المجند حديثًا إلى أقل من 4.5 أشهر. ويهدد تكثيف جهود التجنيد بتحويل الرأي العام نحو اتجاه سلبي، لا سيما عندما تتجلى أوجه عدم المساواة الإقليمية والعرقية بين المجندين فعليًا.
عانى التسلح الروسي بالمثل من عواقب استراتيجية الهجوم الروسية غير الموفقة، حيث أفادت القوات المسلحة الأوكرانية بخسائر تجاوزت 11300 مركبة مدرعة لنقل الأفراد، و6000 دبابة، و8700 منظومة مدفعية، ونحو 1000 منظومة إطلاق صواريخ متعددة. وتتباين التقديرات بشكل كبير بين المصادر الأخرى؛ إلا أن تحليلًا شاملًا لتقارير الخسائر العسكرية خلال السنة الأولى من الحرب أظهر خسارة تُقدر بنحو 3380 دبابة روسية، وهو ما يتوافق مع تقديرات القوات المسلحة الأوكرانية للحرب مع اقترابها من عامها الثاني. ونتيجة لذلك، تم إخراج العديد من الدبابات القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية من المخازن لإعادة تأهيلها بهدف دعم انتشارها في أوكرانيا.
لم تكن الحملة الجوية الروسية موفقة أيضاً، إذ خسرت أكثر من 320 طائرة، بالإضافة إلى عدد مماثل تقريباً من المروحيات. وشمل ذلك تدمير 26 طائرة مقاتلة قاذفة من طراز سوخوي سو-34 من أصل أسطول يضم أقل من 150 طائرة. كما فُقدت خمس طائرات مقاتلة على الأقل من طراز سو-35 إس من الجيل الرابع، ودُمرت أخرى بنيران صديقة من صاروخ نظام الدفاع الجوي الروسي إس-300 في جنوب أوكرانيا. وفي أغسطس/آب 2023، دمر فريق عمليات خاصة أوكراني قاذفة استراتيجية من طراز توبوليف تو-22 إم 3، وعطّل اثنتين أخريين في عملية برية داخل الأراضي الروسية. وبحلول صيف 2023، كان ما بين 84 و130 طائرة من أصل حوالي 900 طائرة تكتيكية روسية قد فُقدت . وفي يناير/كانون الثاني 2024، دُمرت طائرة الإنذار والتحكم المحمول جواً الروسية بيريف إيه-50، وهي طائرة بالغة الأهمية تُستخدم في استهداف ضربات الصواريخ بعيدة المدى، وفي رصد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، فوق بحر آزوف . تعرضت طائرة قيادة من طراز إليوشن IL-22M، تُستخدم أيضاً للإشراف على العمليات العسكرية، لأضرار جسيمة، ربما لا يمكن إصلاحها، في ذيلها وجسمها خلال الهجوم نفسه. وكانت قوة فاغنر الروسية المرتزقة مسؤولة عن إسقاط طائرة IL-22M، بالإضافة إلى عدة طائرات نقل وهجومية، خلال تمردها في أواخر ربيع عام 2023. كما دُمرت طائرة إنذار مبكر من طراز بيريف A-50M AWACS في هجوم بطائرة مسيرة نفذه أنصار بيلاروسيون على مطار قرب مينسك في فبراير 2023. وقد أفادت التقارير بوجود تسع طائرات استراتيجية فقط من هذا النوع في الخدمة الفعلية لدى قوات الدفاع الجوي الروسية.

على الرغم من غياب السفن الحربية الأوكرانية عن البحر الأسود، إلا أن استراتيجيات أوكرانيا المتنوعة نجحت في إضعاف الوجود البحري الروسي بشكل فعّال، حيث تم تدمير 24 سفينة حربية، من بينها الغواصة "روستوف نا دونو" من فئة "كيلو" التي تعمل بالديزل والكهرباء، والتي دخلت الخدمة عام 2014. ومن بين الخسائر البارزة ، الطراد "موسكفا"، وهو طراد صواريخ موجهة وسفينة قيادة أسطول البحر الأسود الروسي، والذي غرق في ربيع عام 2022، وسفينة الإنزال البرمائي "نوفوتشركاسك"، بالإضافة إلى كاسحة ألغام، وثلاث سفن إنزال، وثلاث زوارق إنزال أصغر، وتسعة زوارق دورية. وقد أصبحت الفرقاطة الروسية "الأدميرال ماكاروف" سفينة قيادة أسطول البحر الأسود بعد غرق "موسكفا"، إلا أنها تعرضت هي الأخرى لأضرار بالغة في هجوم منفصل في أكتوبر 2022، وظلت غير قادرة على المناورة حتى سبتمبر 2023.

وكأنما لمواكبة الخسائر في صفوف مقاتليها، القيادة العسكرية بشدة بفقدان سبعة جنرالات. ففي يوليو/تموز 2023، قُتل الفريق أوليغ تسوكوف، قائدالثامن ونائب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، في غارة صاروخية. ومما زاد الطين بلة، أنه في اليوم التالي، أُقيل اللواء إيفان بوبوف، قائد الجيش المشترك الثامن والخمسين،من منصبه لانتقاده سير الحرب. وانتقد بوبوف كبار المسؤولين العسكريين الروس، بمن فيهم رئيس الأركان العامة، فاليري غيراسيموف، ووزير الدفاع، سيرغي شويغو. وجاءت هذه الكارثة عقب تمرد مجموعة فاغنر المرتزقة بقيادة يفغيني بريغوجين في الشهر السابق، والذي انتهى باغتيال على يد بوتين. ومن بين النتائج الأخرى للتمرد إقالة الجنرال سيرغي سوروفيكين، رئيس القوات الجوية الروسية والقائد العام السابق للقوات الروسية في أوكرانيا، بسبب ارتباطه بالمتوفى مؤخراً.
في سبتمبر/أيلول 2023، استُهدف مقر قيادة أسطول البحر الأسود في سيفاستوبول، ما أسفر عن مقتل عدد من الضباط . وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، قُتل اللواء فلاديمير زافادسكي، نائب قائد الفيلق الرابع عشر في شرق أوكرانيا، إثر انفجار لغم أرضي روسي . ومن بين الضباط ذوي الرتب الأدنى الذين قُتلوا منذ بداية الحرب، 58 عقيدًا و 176 مقدمًا . وكان من بين هؤلاء المقدمين العقيد فاديم نايليفيتش، قائد فوج استخبارات الإشارة في غرب شبه جزيرة القرم، حيث أفادت التقارير أن تركيز أنظمة الرادار والصواريخ المضادة كان في أعلى مستوياته . إن هيكل القيادة في الجيش الروسي يجعل فقدان قيادة الوحدة يُسبب قدرًا من الفوضى المؤقتة، نظرًا لعدم تدريب الوحدات على العمل بشكل مستقل. عندما تُفقد القيادة بهذا الشكل المنتظم ويتم ترقية الضباط عديمي الخبرة إلى رتب غير مؤهلين لها، فإن "ضباب الحرب" الذي تحدث عنه كلاوزفيتز ينزل بسرعة على ساحة المعركة مما يؤدي إلى عواقب كارثية كما ربما تم مشاهدتها بالفعل.
تراجعت الروح المعنوية داخل الجيش الروسي بشكل كبير ، حيث بدأ الجنود يتحدثون علنًا عن معاناتهم على خط الجبهة، وعن عدم كفاءة قيادتهم، وعن استعدادهم للاستسلام . تضاعفت حالات الفرار من الخدمة العسكرية في عامي 2022 و2023، مقارنةً بأرقام ما قبل الحرب؛ بل إن بعض الفارين مستعدون للشهادة على جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا. أنشأ ناشطون روس في تبليسي، جورجيا، مشروع "إيديت ليسوم" (أي "اسلك طريق الغابة") لمساعدة الروس الراغبين في الفرار، وقد لاحظوا زيادة بنسبة 89%، من 305 إلى 577 طلبًا خلال الفترة من صيف إلى خريف عام 2023 فقط .
الاقتصاد الروسي:
تحليل مفصل لأداء بوتين على الصعيد الداخلي فيما يتعلق بالرعاية الصحية وغيرها من القضايا الاجتماعية والاقتصادية . وفيما يلي لمحة عامة عن الاقتصاد وعلاقته المحتملة بالمجهود الحربي الروسي.
يثور جدلٌ حول التقارير المتعلقة بحالة الاقتصاد الروسي وكيفية إدراك الغرب لها. ويعود ذلك في معظمه إلى رفض بوتين الكشف عن المؤشرات الاقتصادية التي من شأنها أن تؤكد صحة التقارير المتعلقة بالوضع الاقتصادي لروسيا، بينما يمارس أسلوبه المعهود في التضليل. ويُعدّ غياب الشفافية، الذي يميز معظم الأنظمة الاستبدادية، أساسًا لنهجها في التضليل. ومن الجوانب الضرورية لمسرحية بوتين في هذا الصدد تقويض جهاز الإحصاء المركزي الروسي (روسستات) من خلال وضع السيطرة عليه في أيدي مساعديه السياسيين. ونتيجةً لذلك، تم تصوير تأثير العقوبات الدولية المفروضة على روسيا عام 2022 على أنه ضعيف، ولم يكن من المستغرب، على الأقل في الفترة المباشرة، أن ينكمش الاقتصاد الروسي، وفقًا للبيانات المقدمة إلى صندوق النقد الدولي، بنسبة 2.2% فقط، وهي نسبة أقل بكثير مما كان متوقعًا.
أدت النتيجة إلى الانتقادات المتوقعة في وقت مبكر بشأن عدم فعالية العقوبات وعجزها عن تغيير مسار الأحداث . وتحولت إلى منصة للمقربين من بوتين للترويج لمرونة الاقتصاد الروسي والتذمر من صعوبة تطبيق العقوبات على بلدانهم. في الحقيقة، وكما ذكرت أغاث ديماريه، الباحثة السياسية المتخصصة في الجغرافيا الاقتصادية بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية وكاتبة عمود في مجلة "فورين بوليسي" ،استندت أرقام النمو الروسي إلى توقعات منتقاة فضّلت النتائج الإيجابية فقط لتضليل صندوق النقد الدولي. وكان الصندوق قد توقع في البداية انكماشًا بنسبة 8.5% في الاقتصاد الروسي. وبالتأكيد، خُفّفت حدة النتيجة المتوقعة جزئيًا بزيادة الإنتاج الحربي الروسي، مع أن التسلح الجديد لم يُسهم في تحسين مستويات المعيشة في روسيا، لا سيما في المناطق الريفية، ولم يُحقق أي عائد حقيقي على الاستثمار مقارنةً بحجم الخسائر المادية التي مُنيت بها البلاد.
استمرت المخاوف بشأن تقييم صندوق النقد الدولي للاقتصاد الروسي حتى السنة الثانية من الحرب. وقد يكون لتقديراته تأثير أكبر من تأثير عضو روسي رفيع المستوى في المجلس التنفيذي للصندوق، مقارنةً برغبة في دراسة المؤشرات المتعددة التي تُقاس بها صحة اقتصاد الدولة - كتدفقات رأس المال، واستهلاك الكهرباء، وإنتاج النفط والغاز، والاستثمار الأجنبي، وبيانات القروض، والبيانات المالية للشركات، والتجارة الخارجية - وذلك بهدف الحصول على تقييم مستقل للوضع الاقتصادي . في الواقع، أثارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مخاوف بشأن انخفاض صادرات السلع، وتراجع عائدات الوقود الأحفوري، وخروج العديد من الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، وتجميد 70% من أصول النظام المصرفي الروسي بقيمة 326.13 مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى 21.74 مليار دولار أمريكي أخرى من أصول تعود لأكثر من 1500 فرد وكيان خاضع للعقوبات.
شهدت روسيا خلال العامين الماضيين خسارة فادحة في ترسانتها العسكرية. ولتقدير حجم الخسائر التي تكبدتها في هذه الحرب من حيث المعدات العسكرية، يمكن استعراض تكلفة إنتاج بعض أبرز العناصر المفقودة في هذا الصراع بالدولار الأمريكي. فقد خسر ما يقارب 20% من قوته قبل الحرب. وتشير التقديرات إلى أن خسائر السفن الحربية الرئيسية، مثل الطراد الصاروخي الموجه "موسكفا" (750 مليون دولار)، والغواصة "روستوف نا دونو" من فئة "كيلو" (300 مليون دولار)، وسفينة الإنزال البرمائي "نوفوتشركاسك" (85 مليون دولار)، تتجاوز مليار دولار أمريكي. وعند النظر في استبدال هذه السفن بتكاليفها الحالية، تبرز سفينة "نوفوتشركاسك" كمثال جدير بالذكر، والتي دخلت الخدمة عام 1987. وتبلغ تكلفتها الحالية حوالي 280 مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف سعرها الأصلي. لقد كانت خسائر حمولة أسطول البحر الأسود حتى الآن كبيرة، وبعضها أو كلها لا يمكن تعويضها في ظل الظروف الحالية.

كان الوضع على الأرض قاسياً بالمثل. فقد دُمرت ثلاث منظومات صواريخ إس-400 روسية، تزيد قيمة الواحدة منها عن 600 مليون دولار .ومن بين الدبابات الروسية المنتشرة في أوكرانيا، عدد كبير منها من طراز تي-72 وطراز تي-90 الأكثر تطوراً، حيث بلغت أسعار شرائها 1.2 مليون دولار و4.5 مليون دولار على التوالي. وخلال الأشهر التسعة عشر الأولى من الحرب، فُقد 50 دبابة من طراز تي-90 إم و34 دبابة من طراز تي-90 إيه من إجمالي عدد تُقدر بنحو 378 مليون دولار. ويبدو أن خسائر مركبات نقل الجنود المدرعة ترتبط بتقديرات الخسائر ، ففي حالة روسيا، ووفقاً للقوات المسلحة الأوكرانية، فقد تم إخراج أكثر من 11300 مركبة من هذا النوع عن الخدمة. ومن بين مركبات نقل الجنود المدرعة الروسية الأحدث المستخدمة في أوكرانيا طرازا بي تي آر-80 وبي تي آر-90، على الرغم من وجود العديد من الطرازات الأقدم بكثير التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، مثل بي تي آر-50، التي دخلت الخدمة لأول مرة عام 1954 . مع توقف إنتاج ناقلة الجنود المدرعة BTR-80، بلغ سعر الوحدة من ناقلة BTR-90 قبل عقد من الزمن 340 ألف دولار. يُضاف إلى هذه الأرقام تكلفة الخسارة المُعلنة لأكثر من 11,600 مركبة دعم وناقلة وقود روسية ضرورية لاستمرار المجهود الحربي. إن الاستثمار المطلوب لاستبدال الخسائر المستمرة في المركبات وحدها في الحملة البرية، سواءً أُنتجت محليًا أو شُرِيت من الخارج، يُشكّل تحديًا لأي استعداد هجومي في ظل أكثر من ربع مخزون روسيا من معدات القوات البرية. وقد تُشكّل القيود المفروضة على تصنيع أسلحة جديدة، مع أي نقص في قطع الغيار بسبب العقوبات، تحديًا مماثلًا.
في الحرب الجوية، تُعطي خسارة طائرتي إنذار مبكر وتحكم جوي من طراز بيريف A-50، بتكلفة 330 مليون دولار للطائرة الواحدة، وطائرة قيادة وتحكم من طراز إليوشن IL-22M بتكلفة تُقدر بـ 36 مليون دولار في ربيع عام 2023، بالإضافة إلى ست طائرات مقاتلة من طراز Su-35، بسعر 85 مليون دولار (بإجمالي 510 ملايين دولار)، وست وعشرين طائرة مقاتلة من طراز Su-34، بسعر 50 مليون دولار للطائرة الواحدة (بإجمالي 520 مليون دولار)، فكرةً عن حجم النفقات المتكبدة لخوض حرب جوية في أوكرانيا. وتُثير هذه الخسائر الضخمة، التي تستند فقط إلى تقييم جزئي للحملة الجوية الروسية، تساؤلات حول استخدام طائراتها المتبقية والأكثر تكلفة.
ستُخصص النفقات العسكرية الجارية في معظمها لإنتاج أو شراء المعدات العسكرية، بالإضافة إلى دفع تعويضات للجنود الجرحى وعائلات الشهداء. وستساهم أوجه القصور والممارسات الفاسدة في الصناعة الروسية، وما يصاحبها من خسائر لعدد من شركاتها المملوكة للدولة، في زيادة النفقات اللازمة لاستمرار الحرب. ومن المثير للدهشة أن شركة روستيك، عملاق الصناعات الدفاعية، حققت أرباحًا أقل في عام 2022 خلال الحرب مقارنةً بعام 2020، كما تكبدت شركة بناء السفن المتحدة خسائر تُقدر 224 مليون دولار في عام 2022 بعد عام 2021 الذي لم تحقق فيه أي أرباح.
في إطار محاولاته لتصوير الاقتصاد الروسي بصورة إيجابية، في حين يرى اقتصاديون أكثر دقة خلاف ذلك، يصر بوتين على أن الاقتصاد "أفضل مما كان متوقعًا"، مستشهدًا بمؤشرات إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي والتضخم في صيف 2023، دون تقديم تفاصيل كافية تدعم هذا التصريح. وحتى الآن، يعود الفضل في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الروسي إلى حد كبير إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الحرب والبنية التحتية. فقد ارتفعت ميزانية الدفاع من 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 (قبل الحرب) إلى 3.9% في عام 2023، ومن المتوقع أن تزيد بأكثر من 70% في عام 2024 لتصل إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 349 مليار دولار، يُفترض أن يغطي قطاع النفط والغاز. وقد كانت العقوبات الدولية قاسية للغاية، حيث أُغلقت الأسواق المالية والعديد من أسواق تصدير السلع الروسية. ركود اقتصادي نتيجة ارتفاع تكاليف النشاط التجاري. إيرادات خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة تقارب 50% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، وذلك نتيجةً لانخفاض أسعار النفط الخام الروسي وتراجع كميات الغاز الطبيعي. وقد بلغ عجز الموازنة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2023 نسبة 17% أعلى من النسبة المخططة والمعتمدة للعام بأكمله.

على الرغم من ارتفاع أسعار النفط العالمية في النصف الثاني من عام 2023، إلا أن تشديد الاتحاد الأوروبي لفرض سقف سعري على النفط الخام الروسي أدى إلى انخفاض عائدات التصدير وفرض خصومات على الصادرات إلى دول أخرى. وانتهى عام 2023 بانخفاض عائدات النفط والغاز الروسية بنسبة 24%، أي ما يعادل 99.4 مليار دولار أمريكي، مع توقعات بانتعاشها في عام 2024 مع تحويل مسار النفط إلى الصين والهند وتركيا، وزيادة طفيفة في عبور الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "ترك ستريم" الجديد. وانخفضت شحنات الغاز إلى أوروبا في عام 2023 بنسبة 55% مع إغلاق خط العبور عبر أوكرانيا. وتفاقمت المشكلة بشكل كبير مع الهجوم الأخير على محطة تصدير النفط والغاز العملاقة في بحر البلطيق، والذي ألحق أضرارًا جسيمة بمجمع "أوست لوغا" الواقع في خليج فنلندا غرب سانت بطرسبرغ. وقد علّقت شركة "نوفاتك"، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، عملياتها في المنشأة التي تعالج مكثفات الغاز لإنتاج وقود الطائرات وزيت الوقود ومنتجات أخرى للجيش الروسي وسوق الطاقة الدولية.
تشير عدة عوامل إلى مستقبل غامض للاقتصاد الروسي في العام الحالي، وإلى تراجع أكثر ترجيحًا على المدى البعيد، نظرًا لعدم اتخاذ روسيا إجراءات لتحقيق التوازن في اقتصادها. وقد أشار جيفري سوننفيلد وستيفن تيان من كلية ييل للإدارة إلى أن بوتين "يستنزف" الشركات الحكومية الروسية، ويستنزف ثرواتها من خلال الضرائب لتمويل حملته العسكرية في ظل الخسائر الفادحة. فبين بداية الحرب في فبراير 2022 ويونيو 2023، غادر 253 مليار دولار من رأس المال الخاص روسيا، وتوقف الاستثمار الأجنبي المباشر فعليًا، وفقدت الأصول الروسية المقومة بالروبل قيمة كبيرة في الأسواق العالمية. وقد قلصت أكثر من ألف شركة مملوكة لأجانب عملياتها أو غادرت روسيا بالكامل؛ ومن بين هذه الشركات الأخيرة، شركات أمريكية كبرى مثل ماكدونالدز، وفورد، وجنرال موتورز، وآي بي إم، ومايكروسوفت، وإنتل، وغولدمان ساكس، وأمازون، وغيرها.
تُستهدف الآن مصادرة الأصول المصرفية الروسية الأجنبية التي تتجاوز قيمتها 300 مليار دولار، بالإضافة إلى الأصول الخاصة للأوليغاركيين وغيرهم من مسؤولي نظام بوتين، والتي جُمّدت عند اندلاع الحرب، وذلك بهدف دعم أوكرانيا. كما أن عدم قدرة الشركات الروسية على الوصول إلى جزء كبير من السوق العالمية يحرمها من إصدار أسهم أو سندات جديدة. وقد توسّع قطاع التصنيع الروسي لتلبية الطلب المحلي، لا سيما في قطاع الصناعات الدفاعية، في ظل انكماش طلبات التصدير الجديدة. إلا أن ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، نتيجة ضعف الروبل وارتفاع معدلات التضخم، سيُعيق هذه العملية في المستقبل المنظور. وقد سمح الالتفاف على العقوبات، بتسهيل من الصين وتركيا وقبرص والإمارات العربية المتحدة وجورجيا وأرمينيا، باستيراد سلع خاضعة للرقابة، مع أن فرض المزيد من العقوبات قد يُغلق هذه الثغرات قريبًا.
ارتفع معدل التضخم في روسيا منذ أبريل/نيسان 2023، ليصل إلى حوالي 7.5% بحلول نوفمبر/تشرين الثاني، مما أجبر البنك المركزي على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. في الواقع، رُفع سعر الفائدة بالفعل إلى 16% في ديسمبر/كانون الأول نتيجةً للزيادة المستمرة في الإنفاق العسكري والعقوبات الغربية التي فاقمت توقعات التضخم. ونتيجةً للانخفاض الكبير في الاستثمار الأجنبي، أصبح الاقتصاد أكثر اعتمادًا على الدولة. في الوقت نفسه، عجز الموازنة الحكومية المتزايد باستنزاف صندوق الثروة الوطنية السيادي الروسي، الذي كان يُمثل احتياطيًا لمواجهة الأزمات، والذي بلغت قيمته 100.4 مليار دولار أمريكي عند اندلاع الحرب، مع وجود خيارات محدودة لتجنب هذا المصير المحتوم. وقد انخفضت الأصول السائلة في صندوق الثروة الوطنية بنسبة 44% منذ فبراير/شباط 2022.
فُرضت ضريبة على بعض الصناعات التي استهدفتها بسبب الأرباح الزائدة التي حققتها في عام 2022. كما فُرضت ضريبة معدلة على قطاع النفط، استنادًا إلى ما اعتبرته الحكومة سعرًا "عادلًا" للمنتجات المباعة، مما أجبر المصدرين على التفاوض للحصول على أسعار أفضل مع المشترين، لا سيما في آسيا. وجاء ذلك في ظل حظر النفط الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، وتحديد سقف سعري قدره 60 دولارًا للبرميل، مما أدى إلى خصم عالمي على النفط الروسي. وفي الآونة الأخيرة، اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات لتشديد سقف السعر من خلال عقوبات جديدة تستهدف مالكي السفن وغيرهم من التجار الذين تم تحديدهم وهم ينقلون النفط الخام الروسي بأسعار تتجاوز السقف المحدد، وذلك بعد اكتشاف ثغرات في تنفيذ القيود. وتوقعت بلومبيرغ إيكونوميكس أن الأصول السائلة المتبقية في صندوق الثروة السيادية قد تكفي، في أحسن الأحوال، لمدة عام أو عامين آخرين إذا انخفضت أسعار تصدير النفط إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل.
يُجبر الإنفاق العسكري المتزايد الاقتصاد الروسي على حالة حرب دائمة، ستكون المحرك الرئيسي للنمو إلى أن يصبح هذا النمو غير مُجدٍ. وسيقل الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية المُخصصة لرفاهية الشعب. وقد تُصبح هذه الخدمات ضحية أخرى للحرب إذا لم تصل توقعات أرباح قطاع النفط والغاز إلى المستوى المطلوب لدعم الميزانية المُقترحة. وسيستمر الاعتماد على الواردات لدعم اقتصاد الحرب في تفاقم التضخم، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل أكبر، وتوقف الاستثمارات في نهاية المطاف.
إنّ عدم إحراز روسيا أي تقدم عسكري خلال العام الماضي، رغم التكاليف الباهظة للأفراد والخسائر في الأسلحة، إلى جانب العبء الاقتصادي المتزايد الناجم عن محاولات يائسة لدعم المجهود الحربي، ليسا سوى عاملين من بين سلسلة أحداث تهدد ديكتاتورية بوتين. وهذان العاملان، بدورهما، سيؤثران على مصدر قلق آخر أكثر خطورة، وهو مصدر لا بدّ لجميع الأنظمة الاستبدادية من مواجهته في نهاية المطاف عندما تصطدم أوهامها بالواقع.
المزيد قادم.
جميع الحقوق محفوظة © كوست إليسيفيتش، دكتور في الطب، حاصل على درجة الدكتوراه 2024. أي نسخ غير قانوني لهذا المحتوى سيعرض مرتكبه للمساءلة القانونية الفورية.
تعليق واحد على "فرص بوتين (الجزء الأول) - التنافر بين الحرب والاقتصاد"
التعليقات مغلقة.