هوية روسية بأمر من بوتين

إن الهوية الوطنية أمرٌ فطريٌّ يتشكّل بطريقةٍ كافيةٍ لتوفير الفرصة لشعوبٍ من أصولٍ متنوعة، وللأجيال اللاحقة، لتشكيل أنفسهم وأمتهم في كيانٍ مستمرٍّ يتمسّك بالمبادئ نفسها التي قامت عليها تلك الأمة. وغالبًا ما يتعزّز إدراك هذه الهوية من خلال المآسي الوطنية، وما يتبعها من التزامٍ بتجاوزها بقوة الشعب. كما يتعزّز أيضًا من خلال التزام قيادة الأمة المستمرّ بالتمسّك بالمبادئ التي وُضعت في البداية، والتعبير عن هذه المبادئ بصدقٍ أمام الشعب. ويُفترض أن يكون الدستور بمثابة تذكيرٍ ملموسٍ للأمة وقيادتها بهذا الالتزام.

بالنسبة لروسيا القيصرية، ذات الحكم القيصري المطلق، لم يكن هناك دستور رسمي كهذا لعدة قرون حتى عام 1906، عقب ثورة العام السابق. وحتى ذلك الحين، لم يُبدِ أي جهد لتحديد حقوق الشعب أو يُقدّم أي مفهوم لمبادئ العدالة المدنية. أدى الإطاحة بالحكم القيصري على يد الثورة البلشفية عام 1917 إلى ظهور دستور الاتحاد السوفيتي لعام 1924 (لينين)، تلاه دستور عام 1936 (ستالين)، ثم دستور عام 1977 (بريجنيف). تضمنت كل مراجعة بعض الاحترام لحرية التعبيروالتجمع والدين، بالإضافة إلى بعض الحقوق الاجتماعية و"واجبات جميع المواطنين". لم يكن واضحًا قط أن أيًا من هذه الحقوق قد تم احترامه. فقد ضمن جهاز أمن الدولة القوي قمع حرية التعبير منذ البداية، ومعاقبة المعارضة، وحظر الأيديولوجيات والأحزاب السياسية البديلة. كما تم فرض عقوبات قاسية على مخالفات تبدو طفيفة نسبيًا، مع إشراف قضائي مشكوك فيه. كانت عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وتهجير أعداد كبيرة من الناس إلى مناطق نائية، والإبادة الجماعية الصريحة داخل الاتحاد السوفيتي، هي القاعدة بالنسبة للقيادة السوفيتية التي تخلت عن مسؤولياتها ولم تول أي اهتمام لرفاهية شعبها.

لم يتغير الخطاب الدستوري كثيرًا في ظل الظروف الراهنة، سواءً من حيث المبادئ المنصوص عليها أو الحقوق الممنوحة لشعب روسيا الاتحادية. ولم تبذل قيادة البلاد جهدًا يُذكر لتغيير الانطباع السائد بأنها تختار عدم الالتزام بالمبادئ الراسخة المنصوص عليها في الدستور. فماذا ينبغي للشعب الروسي أن يشعر تجاه وطنه وهويته الوطنية حين لا يرى إلا فظائع قادته والعار الذي لحق بهم وبالأمة جراء أفعالهم الإجرامية؟

في التاسع من نوفمبر عام 2022، وبعد مرور ما يزيد قليلاً عن سبعة أشهر على غزوه غير القانوني لأوكرانيا بذريعة الدفاع عن روسيا من تهديد نظام نازي غير موجود على حدودها، شعر فلاديمير بوتين بأنه ملزم بتثقيف الروس حول ما يجب أن يشعروا به تجاه أنفسهم.

في مرسومه، يصوغ بوتين رؤيته لروسيا على أنها إعادة صياغة لقيمها التقليدية السابقة - الأسرة، والكنيسة، والوطن. قد يظن المرء، ظاهريًا، أن هذه أهداف تأسيسية جديرة بالثناء، إلى أن يتطرق إلى سياق الإعلان وغايته الحقيقية. فبحسب بوتين، يجب على روسيا أن تضع المعيار الأخلاقي الذي ينبغي للعالم الالتزام به لمواجهة مساعي الولايات المتحدة الرامية إلى تقويض ليس فقط نقاء روسيا الأيديولوجي، بل أخلاق جميع الدول الأخرى. ويوضح بوتين أن هذا النقاء يعني احترام روسيا لقدسية الحياة، وحقوق الإنسان وحرياته، ووطنيتها، وشعورها الراسخ بالأخلاق والإنسانية. ويُعدّ هذا البيان لافتًا للنظر لنفاقه الفاضح في ضوء "العملية العسكرية الخاصة" التي نفذتها روسيا العام الماضي في أوكرانيا، والتي لاقت إدانة دولية واسعة.

أعاد بوتين تركيزه على تصوير الغرب بصورة الانحطاط الأخلاقي في أحدث استراتيجياته لمحو أخطاء الماضي القريب. وفي روايته، التي تُعدّ من أبرز خطايا التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة، يختار بوتين الآن تسليط الضوء على دعمه لحقوق مجتمع الميم، الذي يعتبره تهديدًا للقيم الأسرية الروسية التقليدية، والذي يرى له بلا شك حلًا بدائيًا. ويبدو أن مشكلة النازية قد تراجعت إلى مرتبة أدنى مع هذا الاهتمام الجديد والأكثر ملاءمة، والذي قد يُبرر حرب بوتين وقتل المزيد من الشباب الروس، أو أي أقلية عرقية أخرى يرى بوتين أنها قابلة للتضحية، تُقاتل في سبيل قضيته. وأخيرًا، في روسيا بوتين، لن تعمل وسائل الإعلام إلا كأداة للدولة للحفاظ على "القيم التقليدية" وتعزيزها، وهو ما قد يفهمه البعض على أنه إلغاء للحقيقة، ونشر للتضليل، والترويج للخطاب الدعائي. ستختفي أي سلطة مستقلة داخل الدولة قادرة على التشكيك في التأثير الفاسد الذي سيشجعه مثل هذا الظرف على المدى الطويل.

ناشطون يحتجون على احتجاز المثليين في معسكرات الاعتقال في الشيشان. بروكسل، بلجيكا، عام ٢٠١٧. حقوق الصورة: ألكسندروس ميخائيليديس

إن مفهوم بوتين عن "القيم الروسية التقليدية" ليس إلا بيانًا يخدم مصالحه الشخصية، متجذرًا في خياله المراهق عن المجد الإمبراطوري، والحماسة الوطنية، والروحانية الصوفية، والاستثنائية الروسية. وهو يسعى إلى خلق هوية روسية في سياق تصور مشوه ولكنه متطور للصراع مع الغرب، مصمم لتأجيج الكراهية ضد الآخرين، وإدامة الفتنة العالمية، وضمان بقاء بوتين نفسه. ولا يزال هوسه بإعادة الماضي إلى سردية مستقبل روسيا مضللًا كما كان حين بدأ رئاسته بعهد من الرعب في الشيشان قبل أكثر من عقدين. هذا الماضي الذي يكتسب أهمية بالغة لدى بوتين هو ماضي روسيا القيصرية والنظام الاجتماعي الروسي الذي سادها، أي أولئك المرتبطين عرقيًا وثقافيًا ودينيًا ولغويًا بالمفهوم التاريخي للروسية كما تطور من جذوره الفنلندية السلافية. هذه هي رؤية بوتين للهوية الروسية، والتي تتناقض مع التنوع العرقي الذي يتجلى بشكل رئيسي في الجنوب بمنطقة القوقاز، وفي جميع أنحاء الشرق حيث سيطرت تاريخياً شعوب من أصول آسيوية وسطى ومنغولية. هل يميل هؤلاء إلى الانجذاب إلى فكرة بوتين عن الوحدة الروسية، بالنظر إلى تاريخهم من القمع والتهجير والحرمان من الحقوق؟

يُطلق على روسيا بوتين اسم الاتحاد الروسي، وهو اتحادٌ لجمهورياتٍ ووحداتٍ إداريةٍ أخرى، كان جزءًا من الاتحاد السوفيتي الأوسع نطاقًا، والذي انهار عام 1991 بعد أقل من سبعين عامًا من وجوده. وحلّ محله اتحاد الدول المستقلة الأصغر حجمًا، الذي أُنشئ بموجب اتفاقيات بيلوفيج عام 1991، حيث اضطلع الاتحاد الروسي بدورٍ مهيمنٍ كوريثٍ لآليات التجارة والأمن التي كانت سائدةً في الحقبة السوفيتية. وقد جمع هذا الاتحاد في نهاية المطاف إحدى عشرة جمهوريةً سابقةً من الاتحاد السوفيتي في رابطةٍ كونفدراليةٍ لدولٍ ذات سيادةٍ ظاهريًا، ضمت الاتحاد الروسي، وأوكرانيا، وبيلاروسيا، ومولدوفا، وأرمينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان. وكانت جميعها من الدول الموقعة على بروتوكول ألما آتا الذي نصّ على تجارةٍ مشتركةٍ تُنظّم عبر اتفاقياتٍ متعددة الأطراف مستقلة، وعلى أمنٍ مشترك. مع ذلك، اختارت أوكرانيا وتركمانستان عدم التصديق على ميثاق رابطة الدول المستقلة، وبالتالي لم تصبحا عضوين كاملين. انضمت جورجيا إلى الرابطة عام 1993، لكنها انسحبت عام 2008 إبان الحرب الروسية الجورجية، عندما انتهك بوتين اتفاقية روسيا في الميثاق بغزوه أراضي جورجيا السيادية. غادرت أوكرانيا الرابطة رسميًا عام 2018 عقب توغلات روسية غير قانونية مماثلة في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا عام 2014. في مايو/أيار 2023، أعلنت مولدوفا رغبتها في الانسحاب احتجاجًا على ممارسات روسيا في ابتزاز الطاقة وتهديداتها لسيادتها. لا يزال تجاهل السيادة الإقليمية جوهر عجز بوتين عن إيجاد حلول فعّالة لمظالم الدول الأعضاء في الرابطة، ويُظهر تفضيله لدمجها مجددًا في إمبراطوريته. ورغم بقاء بعض الدول ضمن الرابطة، يبدو أن الأمر يتعلق في معظمه باعتبارات عملية، إذ يُتيح لها سبل تسيير شؤونها مع ضمانات أمنية، رغم التهديد الواضح.

على الرغم من أن رابطة الدول المستقلة سرعان ما أصبحت مؤسسةً مختلةً وظيفيًا إلى حد كبير، إلا أن بوتين ظل ينظر إليها كوسيلة للتأثير على أعضائها، ولا سيما دول آسيا الوسطى، نظرًا لخطر إقامة علاقات وتحالفات محتملة مع الدول الآسيوية المجاورة شرقًا وجنوبًا. وقد أساءت روسيا استغلال امتيازها كـ"أولى الدول المتساوية" داخل الرابطة، من خلال فرض علاقات تجارية مع شركائها في الرابطة تُفضّل صادراتها لتعزيز اقتصادها. علاوة على ذلك، وبالرغم من بروتوكول ألما آتا، فقد أظهرت حروب روسيا مع جورجيا وأوكرانيا للدول المتبقية في الرابطة أنها لا تنوي الالتزام باتفاقها الذي ينص على الحفاظ على سيادة أي دولة تختار الانضمام إلى منظمات، مثل الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو)، خارج نطاق نفوذها.

كان يُنظر إلى إنشاء اتفاقية رابطة الدول المستقلة بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية كسبيلٍ لضمان حرية التعبير والأمن الفرديين. إلا أن تقرير لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التابعة للمجلس الأوروبي لعام 2001 ذكر أن اتفاقية رابطة الدول المستقلة "لا تخدم أي غرض مشروع سوى كونها بيانًا سياسيًا أو... نظامًا يوفر الحد الأدنى من حماية حقوق الإنسان لدول ما بعد الاتحاد السوفيتي". علاوة على ذلك، يقع مقر لجنة حقوق الإنسان التابعة لرابطة الدول المستقلة في مينسك، عاصمة بيلاروسيا، وهي دولة يحكمها نظام ديكتاتوري شنّ في السنوات الأخيرة حملة تطهير ضد مجتمعها المدني، ما أجبر وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات حقوق الإنسان على الإغلاق. ويُظهر إرث بوتين طوال فترة حكمه سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي تفاقمت في سياق الصراع الحالي في أوكرانيا.

تمتد مساحة روسيا على 6.6 مليون ميل مربع، وتغطي 11 منطقة زمنية، وتضم 144.4 مليون نسمة من مختلف الخلفيات. (مصدر الخريطة: باردوتش بيتر)

ماذا يُمكن قوله إذن عن الأوضاع الداخلية في روسيا الاتحادية نفسها، بمساحتها الشاسعة التي تبلغ 6.6 مليون ميل مربع، والممتدة عبر 11 منطقة زمنية، ويبلغ عدد سكانها 144.4 مليون نسمة؟ حتى وقت قريب، كان أكثر من 60% من أراضي روسيا الاتحادية غير صالحة للسكن أو ببساطة غير مأهولة، لكونها أرضًا غير صالحة للزراعة بسبب التربة الصقيعية الدائمة، ولكن من المرجح أن يُغير تغير المناخ معالمها مع مرور الوقت. أبرز معالمها الجغرافية سلسلة جبال الأورال الممتدة من الشمال إلى الجنوب، والتي تُشكل الحدود الشرقية لأوروبا، وتفصل سهل شمال أوروبا غربًا عن سهل سيبيريا شرقًا. يعيش حوالي 75% من سكان روسيا الاتحادية في سهل شمال أوروبا، حيث تقع أكبر المدن، والذي يُمثل أيضًا حوالي 40% من إجمالي مساحة أوروبا.

تشكل سلسلة جبال الأورال الممتدة من الشمال إلى الجنوب الحدود الشرقية لأوروبا، حيث تفصل السهل الأوروبي الشمالي في الغرب عن السهل السيبيري في الشرق.

تضم روسيا الاتحادية 83 قسمًا إداريًا، منها 21 جمهورية وطنية، كل منها موطن لأغلبية عرقية غير روسية أو أغلبية متعددة الأعراق، بالإضافة إلى أربع مناطق ذاتية الحكم تضم أيضًا أغلبية عرقية. يشكل أكثر من 190 عرقًا مجتمعين ما يزيد عن 20% من السكان، موزعين على مساحة شاسعة من أراضي روسيا الاتحادية، مما يجعلها واحدة من أكبر الدول متعددة الأعراق في العالم. لا تتمتع جميع هذه الأعراق بوجود إقليمي مميز. أما بالنسبة للجمهوريات الـ 21 والمناطق ذاتية الحكم الأربع التي تتمتع بهذا الوجود، فهل يوجد ما يُسمى بالهوية الروسية، أو حتى رغبة في الامتثال لمرسوم حكومي مركزي يُلزمها بالانتماء إلى هذه الهوية؟ تتميز معظم الجمهوريات الوطنية بأغلبية عرقية واحدة محددة بوضوح، بينما يسكن عدد قليل منها عدة شعوب عرقية. إجمالًا، تضم هذه الجمهوريات 35 مجموعة عرقية، في حين تضم المناطق ذاتية الحكم الأربع، الأصغر حجمًا عمومًا، ست مجموعات عرقية إضافية. إن وجود هذه الفروقات العرقية الإقليمية غير الروسية يؤكد طبيعة روسيا الآن كدولة اتحادية وليست كياناً متماسكاً حقاً بهوية مشتركة، بل هي أشبه بترتيبات تبادلية بين السلطات الإدارية.

يشكل الروس حوالي 80% من سكان الأراضي الروسية الواقعة غرب جبال الأورال، إلى جانب أقليات عرقية تضم شعوبًا فنلندية وجرمانية وتركية. ولا يقتصر انتشار هذه الأقليات على روسيا الاتحادية فحسب، بل يمتد ليشمل مناطق مكتظة في شمال القوقاز بين البحر الأسود وبحر قزوين، بما في ذلك جمهوريات الشيشان وداغستان وإنغوشيا وأوسيتيا الشمالية وأبخازيا وكاباردينو-بالكاريا، وجميعها ذات أغلبية مسلمة. وقد شهدت المنطقة تاريخًا طويلًا من القمع والترحيل وإعادة التوطين، يعود إلى الحقبة القيصرية في روسيا، مرورًا بالحقبة السوفيتية، وصولًا إلى عهد بوتين الذي جرائم حرب موثقة، لا سيما في حربه الوحشية ضد الشيشان.

سكان شيشانيون في غروزني، جمهورية الشيشان، روسيا. حقوق الصورة: سيرغي روسانوف

أظهرت نتائج تعداد السكان الروسي لعام 2021، التي نُشرت في عام 2022، انخفاضًا ملحوظًا في أعداد الأقليات العرقية . فقد انخفض عدد التتار، أكبر أقلية عرقية في روسيا والمنحدرين من أصول منغولية، بنحو 600 ألف نسمة، بينما انخفض عدد الماري والتشوفاش والأودمورت بنسبة 22.6% و25% و30% على التوالي. وسُجّلت في روسيا أعلى معدل وفيات زائدة بين 37 دولة ذات دخل مرتفع في عام 2020، لا سيما في الربع الأخير من العام، مع تفشي جائحة كوفيد-19. وكانت المناطق الأكثر تضررًا هي تلك التي تكثر فيها الأقليات العرقية والتي تفتقر إلى الخدمات الطبية، وهي: منطقة شمال القوقاز (الشيشان، داغستان، إنغوشيا)، ومنطقتا الفولغا والأورال الجنوبيتان، بالإضافة إلى سهل سيبيريا. كما تجلى انتهاك حقوق الإنسان من خلال إهمال الدولة في قضايا مثل غياب القوانين التي تحظر ختان الإناث وجرائم الشرف ضد النساء في منطقة شمال القوقاز ذات الأغلبية المسلمة

الدستور الروسي المساواة للأقليات العرقية بغض النظر عن العرق أو اللغة أو الأصل أو الدين، كما التزمت روسيا الاتحادية بالاتفاقيات الدولية التي تسمح بالحفاظ على الثقافة والدين واللغة والتقاليد. ومع ذلك، سعت الدولة إلى قمع أي تعبير عن الهوية العرقية التي تسعى إلى الحفاظ على لغة وثقافة الأقليات. واستمر التمييز واسع النطاق، بما في ذلك جرائم الكراهية، دون هوادة. وتم الاستيلاء على الأراضي التقليدية لبعض الأقليات العرقية واستغلالها من قبل الشركات لأغراض التعدين واستخراج الوقود الأحفوري. وتم إقصاء الهيئات الأصلية ذات الحكم الذاتي، وقمع الناشطين وتوجيه اتهامات جنائية ملفقة إليهم. وقد ظلت هذه المواقف دون تغيير تاريخي منذ عهد روسيا القيصرية، وكانت واضحة للغاية حتى منتصف القرن العشرين فيالحقبة السوفيتية عندما ارتُكبت إبادة جماعية بحق التتار خلال دكتاتورية ستالين.              

إلى جانب السكان الأصليين المقيمين في روسيا الاتحادية، يعيش ويعمل فيها نحو 9 ملايين مهاجر من آسيا الوسطى ، ينحدرون في المقام الأول من دول أوزبكستان وطاجيكستان وقيرغيزستان المجاورة جنوباً، وبنسبة أقل من كازاخستان وتركمانستان. يتمتع هؤلاء المهاجرون بإمكانية دخول روسيا بدون تأشيرة لمدة 90 يوماً في كل مرة، ويشكلون جزءاً كبيراً من القوى العاملة الداعمة للخدمات البلدية والبناء والنقل والصرف الصحي والرعاية المنزلية في معظم المدن الكبرى. ونظراً لاختلاف ملامحهم عن الروس الفقراء، يتعرضون للسخرية بسبب محدودية إلمامهم باللغة والثقافة الروسية، ويُتخذون كبش فداء للمشاكل الاجتماعية، ويستهدفهم رجال الشرطة، ويتعرضون للتمييز الاجتماعي والاعتداءات العنصرية. وقد واجه الكثيرون منهم تهديدات بالترحيل لأسباب واهية. وبسبب العقوبات الدولية المفروضة وفقدان فرص العمل نتيجة مغادرة العديد من الشركات الغربية لروسيا الاتحادية، عاد ما يقدر بنحو 200 ألف مهاجر إلى آسيا الوسطى خلال العام الماضي. ويتزايد إجبار المهاجرين من آسيا الوسطى على توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية للحصول على الجنسية الروسية. الهدف هو جعلهم مؤهلين للتجنيد العسكري لدعم المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا. 

عائلة أجين بوريات بالأزياء التقليدية. منطقة آجين بوريات، مقاطعة زبايكالسكي، سيبيريا، روسيا. مصدر الصورة: كيريل سكوروبوجاتكو

أحدث دليل على انتهاكات حقوق الأقليات العرقية في روسيا الاتحادية هو ارتفاع معدل وفيات الأفراد العسكريين غير الروس المشاركين في غزو أوكرانيا عام 2022. ولم يغب عن الأنظار الخسائر الفادحة التي لحقت بالداغستانيين والتوفانيين والبشكيريين والبورياتيين وغيرهم من الشعوب غير الروسية على خطوط المواجهة خلال السنة الأولى من الحرب. ففي عام 2022 وحده، تراوحت وفيات الأقليات العرقية في ساحات القتال (لكل 100 ألف نسمة) بين ضعفين إلى ستة أضعاف عدد قتلى الروس، الذين بلغ عددهم 33 قتيلاً لكل 100 ألف نسمة. وبالمقارنة، فقدت جمهورية توفا الصغيرة والنائية نسبياً، المتاخمة لمنغوليا، 172 قتيلاً لكل 100 ألف نسمة. خسرت جمهورية بورياتيا المجاورة، الأكبر حجماً نوعاً ما، 162 لكل 100,000 نسمة، بينما خسرت أوسيتيا الشمالية في منطقة القوقاز، التي انتُزعت من جورجيا خلال الغزو الروسي لها عام 2008، 109 لكل 100,000 نسمة؛ أما جمهورية غورنو-ألتاي، المتاخمة لكازاخستان ومنغوليا، فقد خسرت 102 لكل 100,000 نسمة. ومن منظور عدد سكان هذه الجمهوريات، تبدو التضحيات أشد وطأة. فقد بلغ عدد سكان توفا 337,000 نسمة وفقاً لتعداد عام 2021، بينما بلغ عدد سكان غورنو-ألتاي، وهي أقل جمهوريات روسيا الاتحادية اكتظاظاً بالسكان، 211,000 نسمة. فقدت منطقة نينيتس ذاتية الحكم الصغرى، التي تقع على حدود المحيط المتجمد الشمالي غرب جبال الأورال، ويبلغ عدد سكانها 42 ألف نسمة فقط، أكثر من 160 من سكانها في الحرب، بينما فقدت منطقة تشوكوتكا ذاتية الحكم في أقصى الركن الشمالي الشرقي من روسيا الاتحادية، ويبلغ عدد سكانها 47 ألف نسمة، عددًا مماثلاً، أي أكثر من ضعف العدد النسبي للروس العرقيين.

نساء يرتدين الزي الوطني التوفاني وأغطية الرأس في المجمع الإثني الثقافي الواقع في جمهورية توفا ألدين-بولاك، روسيا. حقوق الصورة: إيغور ستوماخين

على الرغم من هذه التناقضات، عندما حان وقت حشد المزيد من القوات لـ"العملية العسكرية الخاصة" التي أطلقها بوتين، استُهدفت الأقليات العرقية مجددًا بشكل مفرط للتجنيد داخل جمهوريات وأقاليم محددة. تضم مقاطعة كراسنويارسك كراي تنوعًا كبيرًا من السكان الأصليين في سيبيريا، من بين سكانها البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة. وقد تجاوزت التعبئة فيها 4.5 أضعاف العدد المعلن عنه في الأمر الأولي. أما جمهوريات بورياتيا الأصغر في جنوب سيبيريا، وداغستان وكالميكيا في منطقة القوقاز، فقد قدمت أعدادًا تتراوح بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف العدد المعلن عنه في البداية لكل منها. ويمكن اعتبار هذه الإجراءات خيانة من الدولة من وجهة نظر المجتمعات العرقية المستهدفة، نظرًا لدعمها الانتخابي لبوتين في الماضي. وقد اندلعت احتجاجات في كل من القوقاز وسيبيريا بسبب هذه المظالم الأخيرة، فضلًا عن مظالم الماضي التي أدت إلى انخفاض مستوى معيشة هذه المجتمعات عن مستوى معيشة المواطن الروسي العادي.

يُعدّ الشباب عنصرًا آخر في المجتمع الروسي سيؤثر حتمًا على مستقبله. يشهد المجتمع انخفاضًا مطردًا في عدد السكان، تفاقم خلال السنوات الثلاث الماضية بفقدان مليوني نسمة إضافية، وهو رقم يفوق التوقعات بناءً على معدلات المواليد، وانخفاض متوسط ​​العمر المتوقع، وارتفاع معدل الوفيات عمومًا. يُعزى جزء كبير من هذه الظروف الراهنة إلى الحرب والأمراض، ولا سيما الهجرة الأخيرة، وخاصةً هجرة الشباب هربًا من التجنيد الإجباري، وتدهور الحريات الفردية. تشير تقديرات المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو إلى الحاجة المُحتملة لهجرة تعويضية سنوية تُقدّر بـ 390 ألف شخص إلى روسيا الاتحادية خلال ما تبقى من هذا القرن، وذلك لتحقيق استقرار سكاني في نهاية المطاف. ولكن في ظل الوضع الراهن، انخفضت الهجرة إلى روسيا الاتحادية من حوالي 430 ألفًا في عام 2021 إلى 61,900 في عام 2022، وفي هذه الحالة سيستمر انخفاض عدد السكان ما لم يتم تعويضه بهجرة تصل إلى 900 ألف مهاجر سنويًا للجيل القادم.

علاوة على ذلك، لا يُبدي الشباب الروسي اهتمامًا يُذكر بالحرب مع أوكرانيا، ولا يُصدقون الخطابات التي يروج لها نظام بوتين بشأن المتطرفين الأوكرانيين الذين يُشكلون تهديدًا لروسيا. فهم لا يُبالون بوسائل الإعلام الحكومية التي يعلمون أنها مُلوثة بالخطاب الدعائي والمعلومات المُضللة التي يُمكن التحقق منها بسهولة من مصادر خارجية. أكثر من 80% من سكان المدن الروس الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا، والذين يتمتعون بمستوى تعليمي عالٍ ويعتمدون بشكل أساسي على وسائل التواصل الاجتماعي بدلًا من التلفزيون الحكومي، يُعارضون الحرب. تُولي الأجيال الشابة اهتمامًا أكبر بظروف المعيشة في الداخل، حيث تُظهر استطلاعات الرأي أن 65% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا يعتقدون أن الشؤون الداخلية لها أولوية أكبر من السياسة الخارجية. يعتقد العديد من الشباب أن الصراع مع الغرب يُحد من فرصهم في السفر والتعليم والتقدم الاقتصادي. وهم يُدركون تمامًا الظلم الذي يمر دون عقاب، وتقصير أجهزة إنفاذ القانون أحيانًا في التدخل في المواقف التي تخص أصحاب النفوذ داخل الحكومة أو المقربين منها. إن الاستبداد، مهما كان مقنعاً، ليس احتمالاً جذاباً بالنسبة لهم.

ماذا إذن عن الهوية الروسية في ظل خيبة الأمل التي تسود بين الشباب، والحاجة إلى تدفق مستمر لأعداد كبيرة من الأجانب الذين من غير المرجح أن يشاركوا القيم التي غُرست في نفس الروسي الأكبر سناً؟ وكما قال إيغور كوتشيتكوف، الكاتب والناشط الحقوقي الروسي، فإنّ ما يدور في ذهن الروسي الأكبر سناً والنظام الحالي هو: "ستكون هذه هي النهاية، فمن سيخوض الحروب نيابةً عنا؟". وكان رد بوتين على هذه المخاوف المتزايدة هو تكثيف جهود الدعاية في المدارس الروسية، واستهداف الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة لحثّهم على تبني خطاب لا يبرر الحرب غير الشرعية فحسب، بل يذكّرهم أيضاً برؤيته للواقع الروسي الحالي القائم على الشعور بالاضطهاد، وضرورة التغلب على الرغبة في الانجرار وراء انحرافات الغرب.

يواجه بوتين، السبعيني، وحاشيته من أبناء الحقبة السوفيتية، مهمة جسيمة. فبينما يسعى الروسي المُسنّ إلى الأمان في الخطاب الدعائي لوسائل الإعلام الحكومية، وقد يتغاضى بعض الروس في منتصف العمر عن التباهي اليميني المفرط بالترويج للأيديولوجية القومية، فإن شباب روسيا، في مواجهة مستقبلٍ قاتم، قد اتجهوا إلى مصادر خارجية للحقيقة الصحفية والفرص المتاحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. سيميزون بين الدعاية والواقع، وسيختارون الأخير. وسيكون عليهم، وعلى كل من يدخل من الخارج، تحديد هوية روسية تعكس حقيقة وضعهم، وتُقدّم نفسها بصورةٍ خالية من نفاق بوتين.

في نهاية المطاف، يكمن فشل بوتين كقائد في عجزه عن الالتزام بالمبادئ الإنسانية الأساسية التي يجب أن توجه الأمة، كجماعة، نحو الصمود، ألا وهي قول الحق فيما يُشكّل الروح الروسية، لا استغلالها لأغراضه الشخصية. فليس خطاب الكراهية والعنف هو ما سيصوغ الهوية الروسية، بل شيء مختلف تمامًا.

جميع الحقوق محفوظة © كوست إليسيفيتش، دكتور في الطب، حاصل على درجة الدكتوراه 2023. أي نسخ غير قانوني لهذا المحتوى سيعرض مرتكبه للمساءلة القانونية الفورية.


تعليق واحد على "هوية روسية بأمر من بوتين"

  1. كانت قراءة ممتعة للغاية، إذ أثبتت باستمرار عجز بوتين عن بناء مستقبل شرعي وصالح للعيش لمواطني الاتحاد! عنوان رائع أيضاً!

التعليقات مغلقة.