العلاقات المضطربة تاريخياً بين بولندا وروسيا

غالباً ما تتبادر إلى الذهن بولندا عندما نفكر في أوروبا الشرقية، أو حلف وارسو، أو حتى الدول الواقعة غرب الاتحاد السوفيتي السابق. فمنذ أن تحررت من قيود النظام الاشتراكي السوفيتي، واستعادت حقها في تقرير مصيرها، أعلنت بولندا عن نفسها للعالم بطريقة توحي بأنها مستعدة للريادة. فهي تتحدث وتتصرف بجرأة، وترسم مصيرها بنفسها.

كانت هذه المنطقة تُعرف لأول مرة كإقليم ضمن النواة الإثنولغوية السلافية لأوروبا، كمجموعة من القبائل السلافية في القرن السادس، ثم تطورت إلى دولة موحدة مع أول حاكم لها، ميشكو الأول، في القرن العاشر. تزامن هذا مع تطور مماثل لدولة مجاورة، هي كييف روس، في وسط أوكرانيا الحالية، حيث استقر الفايكنج على طول نهر دنيبر. هناك، تغلبوا على القبائل السلافية المحلية وبقايا الشعوب الآسيوية الرحل، واختلطوا بها، ليؤسسوا في نهاية المطاف أصول ما سيصبح أوكرانيا التي اعتنقت المسيحية عام 988.

يُنسب إلى سلالة بياست، التي بدأت مع صعود ميسكو الأول إلى العرش، الفضل في التأسيس الرسمي لبولندا في عام 966، وهو تاريخ اعتناقها المسيحية. انتهت السلالة بوفاة كازيمير الكبير عام 1370، حين آلت العرش إلى لويس الأول، ملك المجر وابن شقيقته إليزابيث، التي تزوجت من الملك الأنجوي للمجر، كارل الأول. واختيرت ابنة لويس، يادفيغا، لخلافة لويس على عرش بولندا بعد وفاته، وفقًا لرغبة النبلاء البولنديين آنذاك. وكان زواج يادفيغا عام 1386 من يوغيلا، دوق ليتوانيا الأكبر، الذي أصبح فيما بعد ياغيلو ملك بولندا، هو الذي أدى إلى تأسيس الاتحاد القوي بين بولندا وليتوانيا. سيصبح هذا الاتحاد في نهاية المطاف الكومنولث البولندي الليتواني (1648-1764)، وهو أحد أكبر الكومنولثات في القرنين السادس عشروالسابع عشرالأوروبيين ، حيث غطى مساحة 400000 ميل مربع، بما في ذلك معظم أراضي أوكرانيا الحالية.

أدت سلسلة من الحروب، بما فيها الصراعات مع هيتمانات القوزاق في أوكرانيا والسويد، ومع الإمبراطوريتين العثمانية والروسية، إلى إضعاف قوة الكومنولث، وتسببت في نهاية المطاف في انهيار اقتصاده. خسرت بولندا الأراضي الأوكرانية الشرقية لصالح الإمبراطورية الروسية. ونشأت صراعات داخلية في بولندا، التي كانت آنذاك الكيان المهيمن في الكومنولث، مما أدى إلى إضعاف قيادتها. واستولت القوات الروسية تدريجيًا على معظم الأراضي المتبقية في الشرق، بينما هددتها قوى أوروبا الوسطى من جهات أخرى. وعانت بولندا من ثلاث عمليات تقسيم متتالية بين عامي 1772 و1795، فرضتها عليها جيرانها: مملكة بروسيا والإمبراطوريتين النمساوية المجرية والروسية. وقد أدى ذلك فعليًا إلى فقدان بولندا وليتوانيا سيادتهما لمدة 123 عامًا تالية.

على الرغم من التقسيم، استمرت النزعة القومية البولندية في الظهور من خلال عدة انتفاضات طوال القرن التاسع عشر. وكان أبرز مظاهر هذا التحدي مشاركة ما يقارب 100 ألف جندي بولندي في غزو نابليون لروسيا عام 1812. وبعد أقل من عقدين، قُمعت انتفاضة أخرى (1830-1831) ضد الإمبريالية الروسية، وأعقبها نظام روسي ديكتاتوري بقيادة نائب الملك الروسي الجديد، إيفان باسكيفيتش، من عام 1832 إلى عام 1856. ونشبت انتفاضة فاشلة أخرى في الجزء البروسي من بولندا عام 1848، ثم انتفاضة أخرى عام 1863 في الجزء الروسي، مما أدى إلى تشديد السيطرة الروسية. وشهد الجزء الأكبر من الثورة الروسية عام 1905 إضرابًا واسع النطاق، نجم بالدرجة الأولى عن تدهور الأوضاع الاقتصادية داخل الإمبراطورية، وتزامن مع تجدد المطالبات باستقلال بولندا. بحلول عام 1907، تم قمع الاضطرابات، لكن صراعات جديدة كانت تنشأ في البلقان والتي ستؤدي في النهاية إلى النتيجة التي طالما رغب بها البولنديون.

أسفرت الحرب العالمية الأولى عن هزيمة ألمانيا وانهيار الإمبراطوريتين النمساوية المجرية والروسية، وبالتالي إعادة بولندا إلى استقلالها كجمهورية عام 1918. في المراحل الأولى من الحرب، تنبأ القومي البولندي جوزيف بيلسودسكي (1867-1935) بدقة بهزيمة دول المحور وانهيار الإمبراطورية الروسية، تلك الدول التي سلبت بولندا سيادتها قبل أكثر من قرن. فقام بتنظيم قوة عسكرية بولندية، هي الفيالق البولندية، خصيصًا لمواجهة القوات الروسية على الجبهة الشرقية، وطمأن بريطانيا وفرنسا بأن البولنديين لن يشتبكوا مع قواتهما. وعلى الرغم من قصر عمرها خلال الحرب العالمية الأولى، أصبحت الفيالق جزءًا من أسطورة تأسيس بولندا الحديثة.

استمر الصراع مع روسيا بعد الحرب العالمية الأولى في الحرب البولندية السوفيتية (1919-1921) بسبب النزاعات الإقليمية على طول الحدود الشرقية لبولندا. وكان لدى فلاديمير لينين (1870-1924)، الزعيم البلشفي الذي سعى للإطاحة بالحكومة الروسية المؤقتة آنذاك، مطامع شبه إمبريالية لدعم الجهود الشيوعية الدولية في الاستيلاء على حكومات أوروبية أخرى كجزء من حركة دولية أوسع. ورأى في بولندا المستقلة عقبة في هذا السياق. ومع تقدم القوات الروسية غربًا عام 1919، سيطرت القوات البولندية على غاليسيا الشرقية في أوكرانيا الحالية، بينما سيطرت على ليتوانيا وبيلاروسيا الحاليتين. وفي تحالف عام 1920 مع القوات الأوكرانية بقيادة القومي سيمون بيتليورا، شن البولنديون هجومًا شرقيًا استولوا خلاله على كييف، لكن هجومًا روسيًا مضادًا دفع التحالف إلى التراجع داخل الأراضي البولندية. إلا أن التقدم الروسي اللاحق باء بالفشل، وأُعلن وقف إطلاق النار، مما أسفر عن معاهدة ريغا عام 1921 التي حددت الحدود الشرقية لبولندا، واستمرت حتى الغزو السوفيتي لبولندا عام 1939 مع بداية الحرب العالمية الثانية. بعد تأسيس الجمهورية البولندية الثانية (1918-1939)، تولى بيلسودسكي منصب رئيس الدولة (1918-1922)، ثم وزيرًا للشؤون العسكرية (1926) حتى وفاته عام 1935. وكان أول البولنديين الشجعان الذين تركوا بصمتهم في مسيرة بولندا نحو تقرير المصير خلال القرن العشرين

أدت تداعيات الحرب العالمية الثانية إلى إدراك بولندا أنها، شأنها شأن جيرانها في أوروبا الشرقية ودول البلطيق، ستكون حبيسة الستار الحديدي الذي، كما وصفه ونستون تشرشل، امتد من مدينة شتشيتسين البولندية على بحر البلطيق إلى ترييستي في شمال شرق إيطاليا على البحر الأدرياتيكي. وشهدت السنوات الست والأربعون اللاحقة، من عام ١٩٤٥ إلى عام ١٩٩١، ليس فقط خضوعها للنفوذ السياسي لموسكو، بل تحولها إلى دولة شيوعية بحلول عام ١٩٥٢، كما اشترطت روسيا السوفيتية في هذا النظام العالمي الجديد. ونتيجة لذلك، عانت بولندا من تبعات تبني اقتصاد تديره الدولة على غرار النموذج السوفيتي، والذي أدى بطبيعته إلى نمو محدود، وعجز حكومي، وتضخم خانق. لقد أدى انتقال بولندا إلى اقتصاد السوق بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991 إلى خوض صراع دام عقدًا من الزمن شهد ارتفاع ناتجها القومي الإجمالي أخيرًا إلى مستوى عالمي مناسب، ونضوج نظام خصخصة المؤسسات الكبرى إلى درجة أنه بحلول عام 2012 استحوذ القطاع الخاص على أكثر من 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن القمع السوفيتي بدأ قبل نهاية الحرب العالمية الثانية بفترة طويلة، مع غزو روسيا لبولندا في 17 سبتمبر 1939، بموجب اتفاقية مولوتوف-ريبنتروب الموقعة في 23 أغسطس 1939 بين روسيا وألمانيا النازية. في ذلك الوقت، برر ستالين موقفه بأن غزو ألمانيا النازية لبولندا سيجرّ إنجلترا وفرنسا إلى حرب مع ألمانيا، بينما تبقى روسيا محمية بموجب اتفاقيتها الجديدة مع النازيين. وتوقع أن الأزمة المتفاقمة ستستنزف الدول الرأسمالية عسكريًا إلى أن تتمكن روسيا السوفيتية من السيطرة على جزء كبير من أوروبا بنسختها الشيوعية. استولت الجيوش السوفيتية على أكثر من 50% مما كان يُعرف آنذاك ببولندا، والتي شملت أجزاءً من غرب بيلاروسيا وأوكرانيا الحاليتين. وبالتالي، التركيبة العرقية لنحو 14 مليون نسمة ممن احتلوا هذه المنطقة 38% بولنديين، و37% أوكرانيين، و14.5% بيلاروسيين. وعلى مدى العامين التاليين تقريباً، قام جهاز الغيستابو النازي والشرطة السرية الروسية، NKVD (ترجمة: المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية)، بتنسيق خطط للقمع الوحشي للمقاومة البولندية.

خلال خريف عام ١٩٣٩ نفسه، استخدمت روسيا السوفيتية أساليب الابتزاز لإجبار دول البلطيق، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، على توقيع "اتفاقيات مساعدة متبادلة" تسمح لها بإنشاء قواعد عسكرية على أراضيها. أدت اتهامات هذه الدول بالتآمر ضد روسيا السوفيتية إلى غزو مباشر أعقبه تنصيب أنظمة شيوعية عميلة. سعت هذه الأنظمة لاحقًا إلى الانضمام إلى الاتحاد السوفيتي كنتيجة نهائية لخطة محكمة التنفيذ وضعتها موسكو للسيطرة على الدول المجاورة وضمها إلى الاتحاد السوفيتي، وهي خطة تُشبه التكتيكات المتبعة حاليًا في أوكرانيا. سُجن رئيسا إستونيا ولاتفيا وتوفيا في نهاية المطاف في سيبيريا. بدأت عمليات ترحيل جماعية لـ"أعداء الدولة" تمهيدًا لعملية نزع الهوية الوطنية والقضاء على الثقافة واللغة، على غرار برامج الترويس التي نُفذت في أماكن أخرى.

في بولندا، سجنت القوات السوفيتية وجهاز الأمن السوفيتي (NKVD) 250 ألف مقاتل بولندي في معسكرات العمل السوفيتية (الغولاغ)، حيث هلك الكثيرون منهم جراء الحرمان. وقُتل الضباط العسكريون ببساطة، كما في مذبحة غابة كاتين سيئة السمعة، حيث أُعدم ما يُقدّر بنحو 22 ألف شخص، من بينهم حوالي 14500 ضابط، بالإضافة إلى مسؤولين إداريين حكوميين وأكاديميين ومهنيين. ومن المفارقات أن النازيين اكتشفوا الحادثة وموقع الفظائع بعد غزوهم لأوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي. وسارعوا إلى كشف الأمر للمجتمع الدولي، لكن لم يُجرَ تحقيق مفصل إلا بعد أن شكّل مجلس النواب الأمريكي لجنة مادن عام 1951. وخلصت اللجنة إلى أن جهاز الأمن السوفيتي (NKVD) كان مسؤولاً بالفعل عن عمليات الإعدام. وقد نشرت إدارة أوباما نتائج التحقيق للجمهور عام 2011.

بالنسبة للسوفييت، فُسِّرت أي مقاومة على أنها "معادية للثورة"، وكأن أيديولوجيتهم باتت جزءًا لا يتجزأ من الدولة المحتلة وحكومتها المُنشأة حديثًا. وقد مكّن هذا جهاز المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية (NKVD) من مواصلة اعتقال المثقفين البولنديين، بمن فيهم الموظفون الحكوميون ورجال الدين والعلماء، وبصراحة، أي شخص يُشكِّل تهديدًا للسلطة السوفيتية. وبحلول نهاية فترة الاحتلال السوفيتي الأولية التي دامت عامين، وقبل الغزو النازي للأراضي، كان ما يُقدَّر بنحو 100 ألف بولندي قد سُجنوا، بينما لقي ما لا يقل عن 150 ألفًا آخرين حتفهم.

بعد أن انقلبت موازين القوى ضد روسيا السوفيتية بغزو النازيين للاتحاد السوفيتي في 22 يونيو 1941 ضمن عملية بارباروسا، وُقّعت معاهدة بين الاتحاد السوفيتي وبولندا، وهي اتفاقية سيكورسكي-مايسكي، في 30 يوليو 1941. سمحت هذه الاتفاقية بإطلاق سراح أسرى الحرب البولنديين من المعسكرات السوفيتية، ومنح العفو للمواطنين البولنديين، مما أتاح لهم الانضمام إلى فيلق عسكري بولندي تحت القيادة العسكرية البريطانية. خلال هذه الفترة، وعلى مدار أسبوع تلى الغزو النازي للأراضي التي يسيطر عليها السوفيت، لجأ ستالين إلى منزله الريفي (داتشا) وظل هناك يتردد في شرب الخمر، رافضًا الاعتراف بخيانة هتلر له، رغم التحذيرات المتكررة التي وُجّهت إليه. وعندما عاد إلى موسكو، كانت معظم الأراضي الغربية للاتحاد السوفيتي قد سقطت في أيدي النازيين، وتكبّد الجيش والمدنيون خسائر فادحة، ودُمّرت كميات كبيرة من الأسلحة، بما في ذلك الطائرات، وانقطعت شبكات اتصالات واسعة. كان الجيش في حالة من الفوضى وبدون قيادة ذات سمعة طيبة، وهو ما كان إلى حد كبير نتيجة لجنون العظمة الذي أصاب ستالين والذي أدى إلى عهد من الرعب في أواخر الثلاثينيات من القرن العشرين تم خلاله تطهير العديد من كبار قادة الجيش الروسي.

أدى اكتشاف النازيين عام 1943 لمواقع دفن كاتين، التي ربطت روسيا السوفيتية بالإعدام الجماعي للضباط العسكريين والمواطنين البولنديين، إلى حلّ اتفاقية سيكورسكي-مايسكي. في هذه المرحلة الحرجة من الحرب، وبعد أن هزم الروس القوات النازية في معركة ستالينغراد وبدأوا زحفهم غربًا، استغلوا نفوذهم لدى الحلفاء لتنصيب حكومة عميلة موالية للسوفيت في موسكو، تُملي شؤون الدولة البولندية في المنفى. وشكّل الغزو السوفيتي اللاحق لبولندا، مع اقتراب قوات الحلفاء الأخرى من الغرب، نهاية الحرب العالمية الثانية، وسمح باستئناف عمليات الترحيل الجماعي للبولنديين الذين يُعتقد أنهم يعارضون الأيديولوجية السوفيتية. أُدخل هؤلاء إلى معسكرات عمل نائية في الاتحاد السوفيتي، حيث فُقدت هوياتهم. وفي بولندا، استمر الجيش الروسي، الذي كان يعاني من ضعف الانضباط، في انتهاك قواعد السلوك المدني، على غرار ما نشهده اليوم في أوكرانيا، ليس فقط من خلال السجن والتعذيب غير المبرر للمدنيين، بل أيضًا من خلال اغتصاب عدد لا يُحصى من النساء البولنديات. صودرت ممتلكات القطاع الخاص والحكومة البولندية وأعيد توزيعها، مما أدى إلى اضطراب الاقتصاد. وبدأ تطبيق برنامج للتجميع القسري للأراضي الزراعية ومصادرة المحاصيل لتلبية حصص الدولة في بولندا. وقد أدى هذا البرنامج نفسه إلى عواقب وخيمة في أوكرانيا خلال أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، وتزامن مع الانخفاض المتوقع في الإنتاج الزراعي في بولندا.

أعطت الحكومة المؤقتة الجديدة لجمهورية بولندا، التي أنشأها السوفييت، انطباعًا بأن البلاد قد استعادت سيادتها، على الرغم من بقائها تحت الاحتلال العسكري السوفيتي حتى عام ١٩٩٣. وشهدت أواخر الأربعينيات صراعًا عنيفًا من أجل الاستقلال الحقيقي، قادته حركة المقاومة البولندية. وواصلت المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية (NKVD) نشاطها في ملاحقة المعارضين وترحيلهم إلى سيبيريا بأعداد غفيرة. وفي عام ١٩٤٥، اختطفت المفوضية الشعبية للشؤون الداخلية قادة الدولة البولندية السرية، ونُقلوا إلى موسكو لمحاكمة صورية اتُهموا فيها زورًا بالتعاون مع النازيين ومعارضة القوات السوفيتية. وحُكم عليهم بالسجن لم ينجُ منها، أو قُتل بعضهم لاحقًا. قام قسم التحقيقات في المعهد البولندي للذكرى الوطنية، والذي يحمل اسم لجنة مقاضاة الجرائم ضد الأمة البولندية، بإجراء مراجعة لهذه المحاكمة في الفترة من 2003 إلى 2009، لكن التقرير ظل غير حاسم بسبب رفض مكتب المدعي العسكري للاتحاد الروسي التعاون.

دخلت الحكومات الاشتراكية المُنشأة حديثًا في الدول السبع الواقعة شرق الستار الحديدي في وسط وشرق أوروبا في معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع الاتحاد السوفيتي عام ١٩٥٥. وشكّل حلف وارسو، كما عُرف لاحقًا، تحالفًا دفاعيًا ضد حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مع أنه بدا أقرب إلى ساحة صراع عسكري داخلي منه إلى مواجهة مع الغرب، كما كان واضحًا في ألمانيا الشرقية عام ١٩٥٣، والمجر عام ١٩٥٦، وتشيكوسلوفاكيا عام ١٩٦٨. وفي بولندا، كانت انتفاضة بوزنان المناهضة للشيوعية عام ١٩٥٦ أولى انتفاضة من سلسلة احتجاجات على ظروف العمل والمعيشة، ونقص الغذاء، والدخل الأساسي. وكان الدافع وراء هذه القضايا الجوهرية هو السعي نحو حكم أفضل يختلف عن النموذج السوفيتي. تطلّب هذا الحدث تدخلًا عسكريًا بقيادة الجنرال السوفيتي ستانيسلاف بوبلافسكي، وأسفر عن سقوط العديد من القتلى، ومئات الجرحى، ومئات الاعتقالات.

تزامنت انتفاضة غدانسك عام 1970 مع مظاهرات في مدن أخرى احتجاجًا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما استدعى مجددًا تدخل الجيش لقمعها. وفي هذه المناسبة، رُئي ضرورة تغيير النظام في بولندا، بموافقة موسكو، لتخفيف حدة التوترات، فمع أن الاحتجاجات تناولت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، إلا أنها أدت إلى ظهور تيار خفي من النشاط السياسي مجددًا في المجتمع البولندي. اندلعت الحركة الجماهيرية بقيادة ليخ فاونسا، التي قادها اتحاد التضامن في الفترة 1980-1981، في غدانسك، وشكلت تحديًا كبيرًا للنظام الشيوعي البولندي وعلاقاته التابعة مع روسيا السوفيتية. وبناءً على طلب موسكو، أُجري تغيير في قيادة حزب العمال البولندي الموحد، حيث تولى الجنرال فويتشخ ياروزلسكي السلطة وفرض الأحكام العرفية. كان التدخل العسكري مع دول حلف وارسو مطروحًا، لكن تم سحب الخطط ظاهريًا بسبب ضغوط إدارة كارتر الأمريكية ضد هذا الإجراء، وتورط روسيا المتزامن والمثير للجدل في الحرب السوفيتية الأفغانية (1979-1989)، وخطر تصاعد التمرد في جميع أنحاء بولندا. كان عدد أعضاء الاتحاد آنذاك 10 ملايين، ويمثلون ثلث القوى العاملة في بولندا. أدى فرض الأحكام العرفية في نهاية المطاف إلى ظهور قوات الأمن والجيش البولندية، مما أنهى محاولات إرساء الديمقراطية في البلاد. بعد أقل من عقد من الزمان، أصبح فاونسا رئيسًا لبولندا (1990-1995).

بعد وقت قصير من اندلاع الصراع في بولندا، تم قمع خطر انتشار المعارضة في دول حلف وارسو الأخرى بالقوة وتكثيف القمع الداخلي. وقد سجن جهاز أمن الدولة السوفيتي، المعروف آنذاك باسم "كي جي بي"، المعارضين أو نفاهم في جميع أنحاء الاتحاد السوفيتي، وحلّ مجموعة هلسنكي في موسكو التي كانت تراقب امتثال روسيا للأحكام الإنسانية لاتفاقيات هلسنكي (1975). وعملت أجهزة أمن الدولة في دول حلف وارسو بالتنسيق مع "كي جي بي" لسحق أي فكرة للديمقراطية وحقوق الإنسان. وأدى رحيل ليونيد بريجنيف في نوفمبر 1982 إلى تعاقب قادة قصيري الأجل، حيث توفي يوري أندروبوف في فبراير 1984، وكونستانتين تشيرنينكو في مارس 1985. وعندما حان دور ميخائيل غورباتشوف، كانت روسيا السوفيتية والاتحاد السوفيتي يعانيان من تدهور اقتصادي، وكانت كارثة روسيا في أفغانستان واضحة للعيان أمام العالم. كان الإصلاح الجاد ضروريًا، لكنه لم يُسفر إلا عن مزيد من الخلافات الداخلية ومحاولة انقلاب عام 1991. وقد أدى هذا الانقلاب إلى تفكك الاتحاد السوفيتي في نهاية المطاف خلال فترة حكم بوريس يلتسين لروسيا. وأسفرت استقالة يلتسين في 31 ديسمبر 1999 عن صعود فلاديمير بوتين إلى زعامة روسيا في الألفية الجديدة، وعودة الحكم الاستبدادي، وتجاهل القواعد الدولية، وممارسة الجريمة الصريحة.

تم حل حلف وارسو رسميًا في الأول من يوليو/تموز عام 1991، بعد قرار سري اتخذه المكتب السياسي السوفيتي في مارس/آذار عام 1989 بالتوقف عن فرض الحكم الشيوعي في أوروبا الشرقية. خلال فترة حكمها الشيوعي، كانت بولندا تُعرف باسم جمهورية بولندا الشعبية، وهي دولة ذات نظام الحزب الواحد الذي يحكمه حزب العمال البولندي الموحد. وشهدت البلاد صراعًا داخليًا مستمرًا مع القوى الديمقراطية، مما أدى إلى اعتقالات عديدة لقادة المعارضة ومسؤوليها على يد الشرطة السرية، ومقتل ما لا يقل عن 22 ألف شخص بين عامي 1947 و1989. كان هذا هو الإرث الذي خلفه نظام استبدادي فاشل مستوحى من الشيوعية، يُدار عن بُعد من قِبل نظام حكم معيب ومتهاوٍ. ويجري العمل حاليًا على مخطط جديد ليحل محل هذا النظام الأخير، ولكن هذه المرة تحت ستار الإمبراطورية، سعيًا لاستعادة مجدٍ ماضٍ ربما كان من الأفضل تصوره بدلًا من تحقيقه، لأنه هو الآخر كان يعاني من عيوب جسيمة. لقد أوضح بوتين، زعيم روسيا الراسخ، نواياه تجاه أوكرانيا بشكل جليّ، وإن كانت غير مبررة. وبذلك، يُهدد استقرار الدول المجاورة، وعلى رأسها بولندا، ودول أخرى في شرق أوروبا ومنطقة البلطيق، التي تُعاني من العدوان والقمع الروسيين، ولا ترغب في تكرار ذلك. 

9 مارس/آذار 2022: متطوعون يساعدون لاجئين من أوكرانيا في محطة قطار وارسو، بولندا. حقوق الصورة: أوليا سولودينكو

تعززت العلاقات البولندية الأوكرانية بشكل ملحوظ خلال العام الماضي بفضل دعم بولندا العسكري لأوكرانيا وكرمها باستقبال أكثر من 1.5 مليون لاجئ أوكراني وإيوائهم لأكثر من عام، موفرةً لهم احتياجاتهم الأساسية والرعاية الطبية وفرص العمل، فضلاً عن توفير بيئة مناسبة لتربية وتعليم أطفالهم. وتماشياً مع صعود بولندا كدولة ديمقراطية تتحكم بمصيرها، واقتصادها القوي وجيشها المتنامي، فقد تصدّرت بولندا المشهد في دعم فرض عقوبات أشد على روسيا، وقدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا للفرد الواحد أكثر من أي دولة أخرى باستثناء دول البلطيق، ما دفع دولاً أخرى كألمانيا إلى اتخاذ خطوات مماثلة. وقد صرّح رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي.

تتشارك الدولتان المتجاورتان، بولندا وأوكرانيا، أصلًا عرقيًا لغويًا مشتركًا وتاريخًا مشتركًا، وقد خاضتا صراعًا فيما بينهما، وواجهتا عدوًا مشتركًا على حدودهما، وعانتا من مأساة عظيمة ارتكبها هذا العدو. وقد نشأت بينهما مؤخرًا رابطة وثيقة للغاية، لدرجة أن فكرة اتحاد سياسي قد برزت في اقتراح قدمه داليهور روهاك من معهد المشاريع الأمريكي، وهو أشبه بنوع من الكونفدرالية. بولندا عضو في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). أما أوكرانيا، فقد مُنحت صفة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهي جديرة بالنظر في انضمامها إلى حلف الناتو. وقد أثبتت براعتها في الحرب من خلال سلوكها في المواجهة الحالية ضد عدو قوي، وذلك بشجاعتها وتصميمها وحساباتها الاستراتيجية وقيادتها وابتكاراتها. فمن ذا الذي لا يرغب في أن تكون شريكًا له في صراع عسكري؟ علاوة على ذلك، فإن منشآتها البحرية والبرية في شبه جزيرة القرم ستوفر لحلف الناتو قدرة دفاعية واسعة.

لاجئون من أوكرانيا في محطة القطار في وارسو. حقوق الصورة: أوليا سولودينكو

يُمكن تمويل إعادة إعمار أوكرانيا، في الوضع الأمثل، بشكل كبير من خلال الاستيلاء على الأصول الأجنبية الروسية، سواءً الحكومية أو الخاصة. وستُسهم عملية إعادة الإعمار نفسها في بناء علاقات أقوى مع أوروبا والولايات المتحدة عبر إشراك الصناعة بمختلف أشكالها في ترتيبات تعاقدية. ومن شأن العلاقات التجارية الجديدة ضمن الاتحاد البولندي الأوكراني، وبينه وبين الاتحاد الأوروبي وبقية العالم، أن تُعزز مكانة أوكرانيا كقوة مؤثرة في أوروبا الشرقية. كما ستُحقق توازناً أكثر عدلاً داخل أوروبا نفسها، فضلاً عن تعزيز حضورها في المجتمع الدولي. وسيُوفر الدعم من الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة، الزخم اللازم لهذا المشروع. وبمجرد قيام الاتحاد البولندي الأوكراني عقب هزيمة روسيا، سيُشكل رادعاً قوياً ضد أي عدوان روسي مُستقبلي، وتذكيراً لروسيا بمخاطر القرارات الخاطئة.

جميع الحقوق محفوظة © كوست إليسيفيتش، دكتور في الطب، حاصل على درجة الدكتوراه 2023. أي نسخ غير قانوني لهذا المحتوى سيعرض مرتكبه للمساءلة القانونية الفورية.


ثلاثة تعليقات على "علاقات بولندا المضطربة تاريخياً مع روسيا"

  1. لسوء الحظ، يفتقر هذا الوصف إلى بعض الأحداث، وتحديدًا شرح أسباب نجاح انتفاضة خميلنيتسكي (القوزاق) في حين فشلت انتفاضات قوزاقية أخرى. كما يغيب عنه وصف الأنشطة الإرهابية لمنظمة القوميين الأوكرانيين (بما في ذلك اغتيال بيراكي وهولوفكا)، وربما الأهم من ذلك، وصف جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها منظمة القوميين الأوكرانيين ضد البولنديين. البولنديون تحت الاحتلال الألماني، عُزّل، عاجزون عن الدفاع عن أنفسهم على يد منظمة تعاون قادتها تعاونًا وثيقًا مع الرايخ الثالث.

    1. لا جدال هنا حول القضايا التي أثارها التعليق الأخير بشأن تاريخ العلاقات البولندية الأوكرانية الممتدة من القرن السابع عشر إلى القرن العشرين، وعلاقتها بالأحداث المذكورة. فقد اتسم تاريخ تلك الفترة في أراضي أوكرانيا الحالية بعنفٍ كبيرٍ ناجمٍ عن عدة عوامل تتعلق بالسيطرة الإقليمية، والمشاعر القومية، والعناصر المتطرفة. سيميل الكثيرون، من كلا الجانبين، إلى الجدال، وربما تبرير بعض أو كل الأفعال المرتكبة، ومن المؤكد أن هذا النقاش سيستمر حتى وقت متأخر من الليل. لا يعني هذا أنه لم يكن هناك جانب إيجابي في التعايش بين البولنديين والأوكرانيين في منطقة غرب أوكرانيا المضطربة، والتي أثرت بعضها على عائلتي ولا تزال عالقة في ذهني.

      لكنّ الهدف من هذه المقالة هو ما نقوم به الآن في القرن الحادي والعشرين، وضرورة التصدي للخطر المشترك المتمثل في نظام استبدادي آخر وضع لنفسه أجندة لفرض نفوذه مجدداً على جيرانه. لا يمكننا إنكار ماضينا، ولكن لا بدّ من اتفاق على ما هو خير لمستقبلنا المشترك.

التعليقات مغلقة.