مقاطعة كالينينغراد – هل حان وقت الانفصال؟

تقع منطقة كالينينغراد أوبلاست (وهي منطقة إدارية في روسيا) على بحر البلطيق، وهي منطقة فريدة من نوعها، معزولة ومنفصلة عن الاتحاد الروسي، ويفصلها عنه ليتوانيا من الشمال الشرقي وبولندا من الجنوب الغربي، وكلاهما عضوان في حلف شمال الأطلسي (الناتو). وبذلك، تُعدّ كالينينغراد جيبًا معزولًا،تبلغ 15100 كيلومتر مربع،ويطل على بحر البلطيق من الشمال الغربي. وتتشارك ليتوانيا وبولندا حدودًا بطول 109 كيلومترات على الجانب الآخر، تُكمل عزل كالينينغراد أوبلاست من الجنوب الشرقي، وتفصلها عن بيلاروسيا، الحليف الوثيق لروسيا. ويُحدد هذا الحد البولندي الليتواني أيضًا بممر سوالكي المثير للجدل، والذي يُقترح استخدامه كطريق "خارج الحدود" لتهريب البضائع والمعدات إلى روسيا.

مقاطعة كالينينغراد، الواقعة على ساحل بحر البلطيق. حقوق الصورة: PeterHermesFurian

ما يجعل هذه الحدود تحديدًا ذات أهمية هو نتيجة غزو روسيا لأوكرانيا. ردًا على انتهاكها للقانون الدولي، فرض الاتحاد الأوروبي، الذي تنتمي إليه ليتوانيا، عقوبات أجبرت ليتوانيا على إغلاق حدودها أمام بعض السلع التي تتاجر بها روسيا أو أمام نقل المعدات المصنفة. وبخطابها المعتاد من التذمر والاحتجاج، هددت روسيا ليتوانيا بالانتقام، الذي لم يُحدد بعد على ما يبدو. لكن الأمر يتجاوز ذلك، إذ تُعدّ مقاطعة كالينينغراد ذات أهمية عسكرية استراتيجية لروسيا، فهي الميناء الشتوي الوحيد الخالي من الجليد للبحرية الروسية على بحر البلطيق، إلى أن يبدأ تغير المناخ في التأثير على هذا الوضع.

أظهر تعداد سكاني أُجري عام 2021 أن عدد سكان مقاطعة كالينينغراد بلغ 1,029,966 نسمة، بانخفاض عن 1,165,000 نسمة سُجلوا في تعداد عام 1950، والذي كان آنذاك نصف عدد سكان المقاطعة نفسها عندما كانت جزءًا من ألمانيا قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية. وشهدت عاصمتها، كالينينغراد (كونيغسبرغ سابقًا)، انخفاضًا ملحوظًا في معدل النمو من ذروته في ستينيات القرن الماضي، حين بلغ متوسطه 3.60%، إلى 0.41% عام 2023. وتبدأ القصة المأساوية التي تُخفيها مأساة مقاطعة كالينينغراد في أعقاب الحرب العالمية الثانية، مع مؤتمر بوتسدام في يوليو/تموز 1945، حين تنازل قادة الحلفاء عن كونيغسبرغ، عاصمة بروسيا الشرقية آنذاك، والأراضي المجاورة لها، لصالح السيطرة الإدارية للاتحاد السوفيتي.

كان من المقرر اتخاذ القرار النهائي بشأن مصير الإقليم ريثما يتم تقييم الحدود من قبل الخبراء، ثم يصدر قرار نهائي بشأن ألمانيا، وهو ما لم يتحقق إلا في سبتمبر 1990. وقد سمح هذا القرار بإعادة توحيد ألمانيا الغربية والشرقية، باستثناء بروسيا الشرقية، إلى جانب أراضٍ أخرى في ألمانيا الشرقية. وستبقى حدود ألمانيا مع بولندا كما تم الاتفاق عليها مسبقًا. والجدير بالذكر أنه لم يُنص على أي حق في ضم ما أصبح الآن مقاطعة كالينينغراد إلى روسيا. وبالمثل، فإن قانون الاستسلام العسكري السابق، الذي ينص على الاستسلام غير المشروط لجميع القوات الألمانية للحلفاء، والموقع في مايو 1945، أكد عدم ضم أي أراضٍ ألمانية محتلة تلقائيًا من قبل المنتصرين.

تاريخيًا، توجد أمثلة عديدة لسوابق قضائية تنفي حق الضم، ما يجعل من الصعب، بموجب القانون الدولي، تبرير مطالبة روسيا بالأراضي التي "أدارتها" حصريًا لمصلحتها الخاصة. وقد التزم الروس الصمت حيال هذه المسألة، ويدعون الآن إلى حقهم في احتلال الأراضي لفترة طويلة كرد مناسب على أي اعتراض حالي. ولكن، كيف يُبرر ادعاء غير شرعي في بدايته ادعاءً شرعيًا في وقت لاحق؟ علاوة على ذلك، كيف لا يُنظر إلى هذا الوضع في سياق أوسع وأكثر أهمية يتعلق بالسوابق القضائية في مجال الفقه الدولي وحق الأسبقية في السكن؟ سنتناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل لاحقًا.

حقوق الصورة: PeterHermesFurian

كيف حدث كل هذا؟ بدأ التقدم الروسي نحو ألمانيا من الشرق عام ١٩٤٤ مع اشتداد الحرب العالمية الثانية. وأسفر ذلك عن احتلالها العسكري لشرق أوروبا، بما في ذلك بروسيا الشرقية، التي كانت آنذاك جزءًا من ألمانيا، وعاصمتها كونيغسبرغ. وكان جوزيف ستالين قد أبدى رغبته في الاستيلاء على المدينة والأراضي المحيطة بها لأهميتها الاستراتيجية كميناء بحري يتيح الوصول إلى بحر البلطيق على مدار العام. ومن المثير للاهتمام أنه شدد على ضرورة الانتقام من الدولة التي شنت الحرب على روسيا. تسبب الغزو في خسائر فادحة في الأرواح داخل روسيا، بل وفي مساحة واسعة من غرب الاتحاد السوفيتي. ولعلّ جزءًا كبيرًا من هذه الخسائر يُعزى إلى افتقار ستالين نفسه للاستعداد الدفاعي وسوء إدارة جيشه للحرب على الجبهة الشرقية. ولعل الأمر الأكثر فظاعة هو دعمه لألمانيا النازية عند اندلاع الحرب العالمية الثانية، والذي تم تقنينه في اتفاقية مولوتوف-ريبنتروب لعدم الاعتداء لعام 1939، والذي أعقبه غزو روسيا لبولندا ورومانيا من الشرق.

بمجرد أن آلت السيطرة الإدارية على كونيغسبرغ والمناطق المحيطة بها، والتي كانت تُعرف آنذاك باسم "ليتوانيا الصغرى"، إلى الروس، لم يُضيّع ستالين وقتًا يُذكر في تحويلها إلى الجيب الروسي الذي كان يصبو إليه. وقد بدأ هذا الأمر فعليًا قبل نهاية الحرب، عندما قام الروس، دون أي مبرر استراتيجي، بمواصلة تدمير المدينة برًا. وقد وصف راديك سيكورسكي، وزير خارجية بولندا السابق والعضو الحالي في البرلمان الأوروبي، هذه الفظائع بأفضل وصف في سياقها الصحيح، قائلاً: "سبعة قرون من التاريخ تبددت في أسبوع واحد من القصف..."، و"بحلول ذلك الوقت، كان قرار إبادة بروسيا الشرقية ومنح كونيغسبرغ للاتحاد السوفيتي قد اتُخذ بالفعل".

توفي مئات الآلاف من الألمان والليتوانيين، ممن لم يفروا من الهجوم الروسي، جوعًا أو بسبب الحرمان والمرض، أو رُحِّلوا إلى سيبيريا حيث لاقوا المصير نفسه. وطُرد آخرون إلى ألمانيا. وبذلك، استُبدل أكثر من مليون من السكان الأصليين بأشخاص نُقلوا من شمال ووسط روسيا، مما بدأ عملية ترويس المنطقة. وكان هذا، تاريخيًا، نمطًا راسخًا للهيمنة على الأراضي المتنازع عليها داخل الإمبراطورية الروسية في القرنين الثامن عشروالتاسع عشر،ومن قِبل روسيا السوفيتية في معظم القرن العشرين. ومن الأمثلة البارزة على هذه السياسات ترويس شرق أوكرانيا، وربما، للمقارنة بشكل أفضل مع فظاعتها، الإبادة الجماعية لسكان التتار في شبه جزيرة القرم.

اتخذ التخريب المتعمد والقضاء التام على الثقافة واللغة الإقليميتين، بل وتراث المنطقة ككل، أشكالاً عديدة. فقد تم تغيير أسماء المدن والبلدات والشوارع والمؤسسات الجرمانية، بما في ذلك أسماء الأماكن، إلى أسماء روسية. وهكذا، أصبحت كونيغسبرغ تُعرف باسم كالينينغراد، نسبةً إلى الثوري البلشفي ميخائيل كالينين، الذي أصبح رئيسًا للجنة التنفيذية المركزية للاتحاد السوفيتي، والذي توفي في عام 1946، وهو العام الذي كان من الضروري فيه اختيار اسم مناسب لما اعتبره الروس أرضهم المكتسبة حديثًا. وقد تفاقم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية للمدينة جراء القصف الجوي السابق للحلفاء والقصف المدفعي الروسي اللاحق خلال الشهر الأخير من الحرب العالمية الثانية، بفعل جهود إعادة الإعمار التي سوّت معظم ما تبقى بالأرض. واستُبدل المشهد الحضري الزاهي للمدينة بالخرسانة الرمادية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، والتي كانت تعكس التركيز الروسي آنذاك على المباني الحكومية الضخمة والواسعة والمهيبة، والمجمعات السكنية الكبيرة، والمنشآت الصناعية.

كالينينغراد، روسيا. حقوق الصورة: أليكس بوتيمكين

أعقب ذلك وجود عسكري مكثف بوصول قاعدة بحرية كبيرة للاستفادة من ميناء بالتيسك العميق. وفي الآونة الأخيرة، نشر الروس منظومات صواريخ إسكندر الباليستية قصيرة المدى أرضية في المنطقة، ويبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كانت القدرات النووية قد نُشرت. إن إنشاء مثل هذا الوجود العسكري في أقصى غرب روسيا الاتحادية جعل من مقاطعة كالينينغراد هدفًا استراتيجيًا مبررًا في مسرح العمليات الأوروبي، في حال هددت روسيا الدول المجاورة، كما هو معتاد في الوقت الراهن.

مرّت قرابة ثمانية عقود على انتهاء الحرب العالمية الثانية وتولي الاتحاد السوفيتي السلطة الإدارية على مقاطعة كالينينغراد الحالية، ولكن لم يمضِ سوى 33 عامًا على التسوية النهائية بشأن ألمانيا عام 1990. وقد افترضت روسيا استمرار سيطرتها الإدارية على الإقليم باعتبارها الوريثة للاتحاد السوفيتي بعد انهياره عام 1991. وقد مكّنها هذا المنطق نفسه من الاحتفاظ بمقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما يمنحها حق النقض (الفيتو) على قضايا بالغة الأهمية على الصعيد العالمي، لا سيما فيما يتعلق بمسؤوليتها عن الفظائع التي تُرتكب حاليًا في أوكرانيا. وقد أُثيرت تساؤلات حول السند القانوني لهذا القرار، ولم يُحسم الأمر بشكل نهائي، ما وضع الأمم المتحدة في مأزق أخلاقي نظرًا لانتهاكات روسيا المتكررة للقانون الدولي.

وبالمثل، لا يوجد اتفاق بشأن مدة السيطرة الإدارية لسلطة أجنبية على إقليم ما فيما يتعلق بضمّه لاحقًا من قبل تلك السلطة. فعلى سبيل المثال، انتهت إدارة بريطانيا لقبرص بعد 35 عامًا عندما أقرت معاهدة لوزان السيادة القبرصية عام 1923؛ وقد أكدت لاحقًا عام 1937. علاوة على ذلك، أُولي اهتمام مماثل لمطالبة السكان الأصليين لإقليم ما، كما هو الحال في استيطان جبل طارق. ففي جبل طارق، أُجبر السكان الإسبان الأوائل على النزوح على يد البريطانيين عام 1704، نظرًا للميزة العسكرية الاستراتيجية للإقليم آنذاك. وعلى الرغم من أن استفتاءً إقليميًا أجرته بريطانيا عام 1967 أظهر تصويتًا مؤيدًا بشدة لاستمرار السلطة البريطانية، فقد أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة بشدة هذا الإجراء ودعت إلى إعادة سيادة جبل طارق إلى إسبانيا.

جادل ريموند سميث، في مقالته عام 1992 حول وضع مقاطعة كالينينغراد، بأن الحل الأمثل يكمن في أن تتولى ليتوانيا نفسها حق ضم ما يُعرف تاريخيًا باسم "ليتوانيا الصغرى". فالإقليم، في نهاية المطاف، متصل بليتوانيا، والأهم من ذلك، أن سكانه كانوا في السابق أغلبية ليتوانية. وبموجب اتفاقها السابق في التسوية النهائية لعام 1990، تنازلت ألمانيا عن حقها القانوني في أراضي مقاطعة كالينينغراد، وبالتالي، ظاهريًا، لم يعد لها أي مطالبة بها. ويبقى الآن على ليتوانيا أن تُعلن ما سبق أن أكدته في إعلان تيلسيت الصادر في نوفمبر 1918 عن المجلس الوطني لبروسيا الليتوانية، وهو أن تتولى ليتوانيا نفسها حدودها الإثنوغرافية التاريخية وتضم ليتوانيا الصغرى ضمن نطاقها. يتمتع جزء كبير من سكان ليتوانيا بالحق، حتى في شكله الجيلي الحالي، في العودة إلى الإقليم الذي تم ترحيلهم منه قسراً، وفقاً لاتفاقية لاهاي لعام 1907 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948.

أرصفة ميناء كالينينغراد، روسيا، عند الغسق. حقوق الصورة: أليكس بوتيمكين

أظهرت تحليلات حديثة للتركيبة السكانية لمدينة كالينينغراد تراجعًا في ارتباطها بروسيا مع مرور الوقت . فقد أدى تعاقب الأجيال داخل مقاطعة كالينينغراد، إلى جانب انخفاض الهجرة من المناطق داخل روسيا، إلى مجتمع أكثر تجانسًا وأقل ارتباطًا بجذوره. ونشأ مجتمع محلي، بحيث كان 97% من السكان قد وُلدوا في المنطقة بحلول عام 1993. الزحف المتجانس للثقافة وأسلوب الحياة الأوروبيين المحيطين . ويتناقض هذا بشكل صارخ مع المجتمع الروسي القمعي الذي ترسخ خلال الحقبة السوفيتية، واستمر في ظل حكم بوتين، بما فيه من دعاية سافرة، وممارسات قضائية مشكوك فيها، وقمع لحرية التعبير والصحافة.

إن الدعاية المألوفة في المجتمع الروسي المعاصر أقل قدرة على التأثير في عقول سكان كالينينغراد والمناطق المحيطة بها. فهناك تذكير دائم بجودة وتنوع الطعام ومنتجات نمط الحياة والترفيه المتوفرة في الدول الأوروبية المجاورة لها. وتحظى حرية التعبير والفنون والصحافة بأهمية بالغة في المجتمع بغض النظر عن تصريحات أي حكومة استبدادية. كما أن تحويلها إلى معسكر عسكري روسي، وبالتالي استهدافها الفوري بضربة انتقامية من حلف الناتو رداً على أي عدوان روسي، من شأنه أن يزيد من تعلق الوطن بها.

أدى الغزو الروسي غير الشرعي لأوكرانيا خلال العام الماضي، في انتهاكٍ صارخٍ لميثاق الأمم المتحدة، إلى نبذها دوليًا. وستُلقي العقوبات بظلالها على اقتصادها لفترة طويلة، ما سينعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي لإقليم كالينينغراد. ومن المرجح أن تُزيد أنباء الفظائع الروسية في أوكرانيا، التي أوردتها مؤخرًا اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن أوكرانيا إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلًا عن عجزها العسكري، وإعلان البرلمان الأوروبي لها دولةً راعيةً للإرهاب، وإدانة بوتين كمجرم حرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، من تشويه صورة روسيا لدى مجتمع كالينينغراد، وربما تدفعه إلى إعادة النظر في ولائه لها. ولا ننسى بالطبع الإحراج العلني الذي سببته محاولة روسيا المخزية للتظاهر بأنها ضحية "رهاب روسيا"، بعد أن منحت العالم كل الأسباب للنظر إليها باشمئزاز.

جميع الحقوق محفوظة © كوست إليسيفيتش، دكتور في الطب، حاصل على درجة الدكتوراه 2023. أي نسخ غير قانوني لهذا المحتوى سيعرض مرتكبه للمساءلة القانونية الفورية.


تعليق واحد على "مقاطعة كالينينغراد - هل حان وقت الانفصال؟"

التعليقات مغلقة.