يبدو أن تعليقات بعض الأفراد المتنافسين على النفوذ السياسي في السباق الرئاسي المقبل لا علاقة لها بواقع الشؤون العالمية، بل بجاذبية الناخبين. فالخبراء الأكثر تأهيلاً، ممن لديهم حسٌّ بالتاريخ العالمي، والديناميكيات الجيوسياسية الراهنة، والاستراتيجية العسكرية، والعلاقات التجارية، والإنسانية، والهوية الوطنية، هم الأنسب للتعليق من أولئك الذين يسعون إلى التميز من خلال تصريحات استفزازية تدّعي الحكمة. فعندما يكون هناك جهد عالمي فعّال، تقوده الولايات المتحدة لمواجهة أزمة ما، لا ينبغي للعالم أن ينظر إلى العزيمة الأمريكية على أنها مرتبطة بالوقت، ووعودها مقيدة بفترة إدارة رئاسية واحدة. لا يوجد ما يضمن سوى أن رفاه المجتمع الدولي، بما في ذلك رفاه أمريكا نفسها، قيد الدراسة، ويمكن ضمانه على المدى الطويل. وهذا هو الحال تحديداً عندما تظن الأنظمة الاستبدادية أنها تتمتع بالديمومة، وتنوي ضمان استمرار هذا الوضع إلى الأبد بأي وسيلة متاحة لها، على الرغم مما علمنا إياه التاريخ مراراً وتكراراً.

يتعلق المثال هنا، بالطبع، بغزو فلاديمير بوتين لدولة ذات سيادة، أوكرانيا، ونواياه الإبادة الجماعية التي تجلّت في خطابه وأفعال جيشه، وتحديه لسيادة القانون الدولي، وتجاهله لمصلحة العالم أجمع. إن قيام أي مرشح رئاسي أمريكي بإعادة صياغة هذا السلوك والظروف على أنها "نزاع إقليمي"، وهو أمر لا يكفي لجذب انتباه أمريكا، أو الترويج له على أنه "عبقري" أو "رائع"، يوحي أولًا لروسيا بوتين بأنها تسير على الطريق الصحيح ليس فقط نحو تحقيق غايتها المنشودة في إخضاع أمة، بل ثانيًا، نحو تحقيق مفهوم عفا عليه الزمن عن المصير الوطني وإعادة بناء الإمبراطورية. هناك الآن عناصر في المجتمع الأمريكي اختارت الموافقة على هذه النظرة العالمية، واسترضاء المعتدي، الطاغية، والموافقة على تكتيكاته باعتبارها تكتيكات قائد قوي وعنيد، مهما بلغت قسوته أو حتى إجرامه. هذه المشاعر تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في دستور الولايات المتحدة، وتُشكك في مفهومهم للديمقراطية. فهل يُفضل هؤلاء حقًا روسيا بوتين، الدولة المنبوذة، بفسادها المُستشري، وقيودها على الحريات الفردية، وقسوتها المُفرطة، ومستقبلها المُظلم؟

ترتكز الحجج المُستخدمة لتبرير الانسحاب من الصراع في أوكرانيا، في المقام الأول، على ضرورة الحفاظ على الأموال المخصصة للشؤون الداخلية، وهي كثيرة. ولا تُوازَن هذه الحجج أبدًا بتكلفة التنازل للغزاة الذين يُصرّون على مواصلة العمل ضد مصالح الغرب، والولايات المتحدة تحديدًا. وإذا تُرِكَت روسيا دون رادع، فإنها تُشكِّل تحديًا عالميًا لأمن الولايات المتحدة واقتصادها، وهو ما تجلى في الماضي، القريب والبعيد، وسيستمر في البحث عن فرصٍ لتكرار ذلك في المستقبل. وستتصاعد المواجهة العدائية، سواءً المباشرة أو غير المباشرة، كما حدث في حادثة الطائرة المسيرة الأخيرة فوق البحر الأسود، واستهداف العسكريين الأمريكيين من قِبل وكلاء مأجورين خلال الحرب في أفغانستان، في مواجهة العدوانية الروسية المتزايدة. ومن الضروري زيادة المراقبة الاستخباراتية لتوفير تحذير كافٍ من التهديدات الوشيكة. وقد كان التدخل الإلكتروني في القطاع الخاص الأمريكي وفي العملية الانتخابية ممارسةً واضحةً للغاية، تُستخدم بالتنسيق مع اضطرابات أخرى مُخطط لها، وأحيانًا عسكرية.
تأسست مجموعة فاغنر، القوة المرتزقة الخاصة ببوتين، عام 2015، وكانت في البداية منظمة شبه عسكرية، لكنها تعمل الآن كشبكة من جماعات المرتزقة والشركات والعناصر شبه الحكومية. وقد تطورت لتصبح أداة عملياتية لتنفيذ السياسة الخارجية الروسية، وتحقيق الأهداف العسكرية، ودعم المشاريع التجارية الخاصة على الصعيد الدولي. وتُعد كل من سوريا وأوكرانيا مثالين بارزين على التدخل المسلح، بينما اتخذ التدخل في دول مثل جمهورية أفريقيا الوسطى وموزمبيق وليبيا والسودان شكل تدريب عسكري إما للقوات الحكومية أو عناصر المتمردين. وفي فنزويلا، وفرت فاغنر الأمن لحكومة نيكولاس مادورو في مواجهة الاضطرابات السياسية والاجتماعية، كما ساعدت في تأمين المصالح الجيوسياسية والاقتصادية الروسية. وفي جميع هذه المشاريع، كان الهدف هو إقامة علاقات تبعية وتحقيق مكاسب إقليمية واقتصادية. وبذلك، دخلت روسيا في منافسة ليس فقط مع الولايات المتحدة، بل مع الصين أيضاً.
يُضيف التهديد الروسي للأمن الأوروبي وحده مستوىً آخر من عدم اليقين للاقتصاد العالمي والاقتصاد الأمريكي، وذلك بسبب الاضطرابات التجارية والمخاطر التي تُهدد الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة والأسواق الأخرى. وقد شعر الاتحاد الأوروبي، ولا سيما الدول المجاورة لأوكرانيا ومنطقة البلطيق، بآثار استضافة اللاجئين الأوكرانيين، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وزيادة الإنفاق العسكري. وتراجع التعافي الاقتصادي الذي طال انتظاره بعد الجائحة، وأصبح أكثر بطئًا. ونتيجةً لذلك، ارتفع التضخم في أوروبا وحدها، وهي الأكثر عرضةً للتأثر، من 2.6% في عام 2021 إلى 8.4% في عام 2022، ويعزى معظمه إلى تكلفة الطاقة والغذاء. وقد عانت الولايات المتحدة من ضغوط تضخمية أكبر مما كان متوقعًا في ظل الظروف الراهنة، مع آثار جانبية ملحوظة، لا سيما في سوق الإسكان.
فيما يتعلق بالإنفاق الأجنبي لدعم أوكرانيا في الحرب، كان من بين الانتقادات الشائعة من بعض أعضاء الكونغرس حجم الإنفاق الأمريكي حتى الآن. وقدّمت الولايات المتحدة بالفعل أكثر من 75 مليار دولار كمساعدات لأوكرانيا في مجالات الدعم العسكري والإنساني والمالي. وشكّل الإنفاق العسكري، الذي تضمن المساعدات الأمنية والتسليح، 61% من هذا المبلغ. وبحسب مساهمة الولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي، فقد احتلت المرتبة الخامسة في هذا الصدد حتى 15 يناير/كانون الثاني 2023، بعد دول البلطيق: إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، بالإضافة إلى بولندا، وهي دول الاتحاد الأوروبي الأكثر عرضة للعدوان الروسي. فعلى سبيل المثال، ساهمت إستونيا ولاتفيا بنسبة 1.07% و0.98% من ناتجهما المحلي الإجمالي على التوالي، بينما ساهمت الولايات المتحدة بنسبة 0.37%، وهي نسبة مماثلة لمساهمة بلغاريا والنرويج اللتين بلغت 0.36% لكل منهما. على الرغم من أن أعدادًا كبيرة من المقاتلين المتطوعين الأجانب قدّموا خدمات عسكرية في ساحة المعركة، لم يُطلب من أي دولة تقديم أفراد عسكريين للمشاركة في المجهود القتالي. بل تمكنت تلك الدول، ولا سيما الولايات المتحدة، من قياس فعالية تسليحها في مواجهة قوة غازية، إلى جانب الاستراتيجية التكتيكية التي نفذتها قوة دفاع أوكرانية فعّالة ذات قدرات هجومية.
إن مبادرات السياسة الخارجية الكارثية للإدارة الأمريكية السابقة، باستخفافها بقيمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لم تُهدد بقاءه كحصنٍ منيعٍ ضد العدوان الأجنبي فحسب، بل كانت ستُقوّض بشكلٍ خطير جهود الصمود في وجه الصراع الحالي. لو استمرت هذه السياسات، لكان إضعاف قدرة الناتو وعزيمته قد دفع روسيا بوتين إلى المطالبة بأراضٍ ذات سيادة، والمضي قدمًا في أجندة تُهدد جمهورية جورجيا شرقًا ودول البلطيق، بالإضافة إلى دول أوروبا الشرقية الأخرى من بولندا إلى مولدوفا غربًا. وحتى الآن، يدّعي رئيس أمريكي سابق، في سعيه الحثيث للفوز بولايةٍ أخرى، أنه يُقدّم حله المُجحف للصراع، مُقترحًا التخلي عن الأراضي الأوكرانية. وهو بذلك يُكافئ زعيمًا استبداديًا على الجرائم التي ارتكبها للحصول عليها. ولحسن الحظ، فقد نددت المحكمة الجنائية الدولية بهذا الأمر، بما يكفي ليتردد بعض السياسيين الأمريكيين قبل دعم طاغيةٍ مُتهمٍ بارتكاب مخالفاتٍ جنائيةٍ دوليةٍ، مُستندًا إلى قائمةٍ موثقةٍ من الفظائع المُرتكبة. ويبقى على هؤلاء السياسيين أنفسهم أن يفهموا معنى الحرب التي دبرها بوتن فيما يتصل بالنظام الدولي، وعلى نحو مماثل، يتعين على الأمم المتحدة أن تتصالح مع دولة منبوذة غير مطيعة داخل بيتها وأن تجردها من سلطتها.
جميع الحقوق محفوظة © كوست إليسيفيتش، دكتور في الطب، حاصل على درجة الدكتوراه 2023. أي نسخ غير قانوني لهذا المحتوى سيعرض مرتكبه للمساءلة القانونية الفورية.