غالبًا ما تكون أسباب الحرب عبارة عن مجموعة معقدة من الظروف، وسوء التقدير، والنوايا ذات الأولويات المتباينة، والتي يُحدد بعضها من قِبل أصحاب تحيزات معينة على أمل تخفيف اللوم. ومع ذلك، في بعض الأحيان، يمكن تحديد الجاني بشكل كافٍ ليستحق أقصى درجات الازدراء الممكنة. هذا هو مصير فلاديمير بوتين ومصير روسيا نتيجة امتثالها. إن عبء ذنب الحرب أمرٌ فظيع، إذ أن الإدانة المصاحبة له لها ثمن، ليس اقتصاديًا فحسب، بل يتطلب محاسبة أخلاقية في الضمير الوطني. ويتوقف مدى تحقيق ذلك على درجة إلقاء اللوم على القادة، ومدى تمكين الشعب لهم، مهما كانت الظروف.
لا يمكن تبرير الاعتداء غير المبرر الذي شنته روسيا بوتين على أوكرانيا، وهي دولة ذات سيادة منتخبة ديمقراطياً، تبريراً مقنعاً. إن استمرار روسيا في شن حرب مصحوبة بفظائع تُقاس بالتهجير الجماعي الداخلي وعبر الحدود؛ والإعدامات الجماعية؛ والقصف العشوائي وغير المقيد للمنشآت السكنية والطبية والتعليمية غير المحمية؛ وتدمير البنية التحتية للطاقة؛ وإرهاب الاغتصاب والترهيب والتعذيب؛ واختطاف الأطفال وإعادة توطينهم قسراً في روسيا؛ ومصادرة الموارد الوطنية وسرقة الممتلكات الشخصية، كلها جرائم حرب واضحة المعالم، وتستحق العدالة الانتقامية بأشكالها المتعددة وبقوة متساوية.
تتطلب جرائم بهذا الحجم تحالف الدول المتحضرة لمواجهة التهديد الذي يمثله النظام الدولي. وقد تجلى هذا التهديد مؤخرًا في تعطيل توزيع الغذاء وموارد الطاقة والأمن المالي والعلاقات التجارية، على الرغم من المخاوف من أن تقع الدول المجاورة لروسيا ضحية لمطامعها. والحرب الحالية، بطبيعة الحال، فصلٌ آخر في صراع مع أوكرانيا بدأ عام ٢٠١٤ بضم شبه جزيرة القرم بشكل غير شرعي بعد احتلالها عسكريًا. لكن هذا ليس سوى أحدث حلقة في سلسلة من الأعمال الإجرامية داخل روسيا وعلى الساحة الدولية، والتي لم يُحاسب عليها بوتين بعد. فمن قتل الصحفيين، والاغتيالات على أراضٍ أجنبية، إلى ارتكاب فظائع على يد مرتزقة مدعومين من الدولة في سوريا، وعبر أفريقيا وأمريكا اللاتينية، اتخذت روسيا عباءة مؤسسة إجرامية، واستحقت بجدارة اعتراف البرلمان الأوروبي بها كدولة راعية للإرهاب. ويكشف تورط بوتين في الشؤون السياسية لكل من الولايات المتحدة وأوروبا عن نيته تقويض رفاهية الدول من خلال خلق حالة من عدم الاستقرار عبر التلاعب بوسائل الإعلام وتقديم مساهمات مالية غير مشروعة. ونتيجة لذلك، أصبحت روسيا تُعتبر دولة منبوذة عالمياً، ومن خلال سلوكها الحالي، لا تظهر أي علامة على التراجع.
بعد أن شهدنا عودة روسيا إلى ارتكاب الجرائم على مدى العقدين الماضيين، فقد حان الوقت لاتخاذ موقف أكثر حزمًا وإنهاء هذا النظام وكل من يدعم أجندته. وإلا، فسنواجه حالة من الفوضى العالمية المطولة، حيث تُهدر مبالغ طائلة من المال والموارد في مواجهة صراعات أخرى لا تُطاق وغير ضرورية، يشعلها نفس الفاعل الشرير. كل ما هو مطلوب الآن هو تقديم مساعدة عسكرية مناسبة لصد أي عمل عدواني يُشن على أوكرانيا، وإخراج جميع القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية المحتلة، بما في ذلك شبه جزيرة القرم. يجب تشديد العقوبات الاقتصادية وفرض عقوبات على جميع الشركات التي تدفع ضرائب لروسيا مقابل استمرار علاقاتها التجارية معها. يجب تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى الحد الأدنى في أسرع وقت ممكن. يجب بذل جهد أكبر لتتبع الأصول الخاصة للأوليغاركيين الروس والمسؤولين الحكوميين. يجب تعديل التشريعات، عند الحاجة، للسماح بمصادرة هذه الأصول. كذلك، يجب الاستيلاء على أصول البنك المركزي الروسي وأصول البنوك الحكومية الأخرى حيثما أمكن. يجب بعد ذلك توجيه كل هذه الأموال نحو التعويضات في أوكرانيا لأننا نعلم أن روسيا لن تفعل ذلك طواعية.
النقاط الرئيسية:
• إعادة تأكيد الهوية التاريخية للولايات المتحدة، ومبادئها، وإرثها للعالم.
• إنهاء النظام الإجرامي الروسي، ووضع حد لعدوانيته المستمرة
وتقويضه للرفاه الدولي.
• تقييم عسكري لقدرات روسيا القتالية وفعالية تسليح الولايات المتحدة كجزء من استراتيجيتها.
• تقييم القيود الاقتصادية المفروضة على إضعاف القدرات الحربية لدولة مارقة.
• فرص الأعمال في عملية التعويضات والتعاون طويل الأمد في أوكرانيا كجزء من الاتحاد الأوروبي.
• إعادة تعريف شبه جزيرة القرم كموقع استراتيجي لتحقيق ميزة تجارية وعسكرية تعاونية.
ما هي المكاسب التي تحققت حتى الآن من خلال مشاركتنا في هذا الصراع، وما الذي يُمكن تحقيقه في المستقبل القريب؟ الأهم بالنسبة للولايات المتحدة هو ما قد لا يتبادر إلى الذهن عادةً لأنه ليس شيئًا ماديًا. إنه أن هذه الأمة تتمسك بمبادئها، وقد أثبتت للعالم مرة أخرى أنها تُعرّف نفسها بقوة من خلال دستورها. تاريخها، لمن نسي، ترسخت جذوره برغبة فريدة في تقرير المصير والتحرر من الحكم القمعي، وهو أمر يقع في صميم صراع أوكرانيا مع عدو مألوف للولايات المتحدة. هذا الشعور الثوري نفسه، المُتجلي في شعار "لا تدوسوا علينا"، يتردد صداه فوق المظاهرات في أوكرانيا، وهذا هو الأمر الأمريكي المميز الذي يهم العالم، ويحفزه على هدف موحد.
من الأهمية بمكان استمرار هذا الشعور لضمان استمرار الدعم في مواجهة عدو مشترك. ويأمل بوتين بشدة أن يتلاشى هذا الشعور مع مرور الوقت، مما يتيح له الحصول على ما يلزم لتأمين إرثه. وكثيراً ما يسخر بوتين ومن في نظامه من قدرة التحالفات الغربية على الصمود، بينما ينفذون أجندة تضليل وتلاعب بـ"أصحاب النفوذ" في الغرب. ويميل الروس إلى الشعور بالتفوق في عزيمتهم، معتقدين أنهم قادرون على تحمل المصاعب الاقتصادية والنكسات العسكرية على المدى الطويل بشكل أفضل بكثير من الغرب الليبرالي. تكمن مشكلة روسيا هنا في أنها واجهت خصماً أقوى منها في أوكرانيا، التي لا تزال تُظهر صموداً للبقاء متجذراً في ماضيها. وقد كانت مرونتها بمثابة تذكير للجميع، ولا سيما الغرب، بما يعنيه الوقوف في وجه الاستبداد.
على الرغم من شعور روسيا بالتفوق، فإن المكاسب المتبقية التي حققتها الولايات المتحدة تشير إلى انطباع مختلف أكثر وضوحًا تجاه روسيا. ومن أبرز هذا الانطباع خلال العام الماضي حجم فشلها العسكري الهائل. ففي أقل من عام على اندلاع الحرب، كلفت روسيا ما يقدر بنحو 426,880 ضحية، منهم 106,720 قتيلاً، والباقي جرحى، بالإضافة إلى 1000 أسير حرب، وفقًا لتقييم القوات المسلحة الأوكرانية. كما تم تدمير أو الاستيلاء على أكثر من 6000 مركبة قتالية، وأكثر من 3000 دبابة. وتعطل ثلث ترسانة المدفعية الروسية، أي ما يعادل 2021 قطعة، ودُمرت 283 طائرة عسكرية، إلى جانب 269 مروحية. في المقابل، يجري تقييم دقيق لكفاءة الجيش الروسي في الوقت الفعلي. خضعت سلسلة القيادة، والقدرات الاستخباراتية، والإمداد اللوجستي، ومعنويات الوحدات، واستراتيجيات ساحة المعركة، بما في ذلك استخدام الأسلحة، للتدقيق والتقييم مقارنةً بنظيرتها لدى الخصم. علاوة على ذلك، فقد تجلى بوضوح مدى فعالية الأسلحة الغربية في أيدي قوة عسكرية أوكرانية ذات كفاءة عالية، مع استخلاص دروس قيّمة، كل ذلك دون أي تكلفة على أفراد الجيش الغربي.
تتمثل فائدة أخرى في إدراك مدى تأثير المجتمع الدولي على دولة اختارت سلوكًا مماثلًا لسلوك روسيا، مُخلّةً بالنظام الدولي بتجاوزاتها. يوفر الأثر طويل الأمد للعقوبات إطارًا زمنيًا لدراسة المخاطر الاقتصادية التي تنتظر مرتكب هذه الجرائم، من إضعاف المؤسسات المالية، وسحب الاستثمارات الأجنبية، وفرض قيود على الاستيراد والتصدير، وتقليص الطاقة الإنتاجية، وارتفاع معدلات البطالة، وانهيار الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء. ومن بين التدخلات العديدة الجارية حاليًا، يُعد تقييد سلسلة التوريد العالمية المتعلقة بالتكنولوجيا الدقيقة مثالًا جيدًا. فقد أدارت شركة "بي كي كي ميلاندر"، وهي شركة روسية متخصصة في الإلكترونيات الدقيقة وجزء من هيكل البحث والتطوير العسكري، شبكة عالمية غير مشروعة لشراء الإلكترونيات الدقيقة، رصدها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية. واستُخدمت شركات واجهة أرمينية وتايوانية لشراء مكونات الإلكترونيات الدقيقة، بينما قامت شركة سويسرية بتنسيق التحويلات المالية لتسهيل العملية. استهدفت الإجراءات التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في أكتوبر 2022 هذه الشبكة، مما أدى إلى تعطيل تسليم الإلكترونيات الدقيقة المستوردة التي تشتد الحاجة إليها ليس فقط للمجمع الصناعي العسكري الروسي ولكن أيضًا لتصنيع عدد كبير من السلع التجارية في السوق.
باعتبارها الحادية عشرة بين أكبر اقتصادات العالم ، تمكنت روسيا من تجنب انهيار كبير، حيث لم يتجاوز انكماش اقتصادها 3.4% بنهاية عام 2022، ويعود الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى فائضها المالي. ويأتي هذا على الرغم من قيام أكثر من ألف شركة أجنبية، تمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي، إما بتقليص عملياتها أو بمغادرة روسيا نهائياً. ومع ندرة الإمدادات المستوردة في العام الحالي، ستخفض الصناعات الروسية إنتاجيتها. ويبدو أن أرباح الطاقة من صادرات النفط والغاز في العام الماضي ستشهد مزيداً من الانخفاض، وسيستمر هذا التوجه مع تسارع الجهود المبذولة لتقليل الاعتماد على هذا المورد. وقد توقع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الروسي في عام 2023 بنسبة تتراوح بين 2.3% و5.6%، مع استمرار انخفاض الصادرات الروسية بشكل ملحوظ. وتشير التقديرات إلى أن التضخم سيتراوح بين 5% و6.8%، على الرغم من أن تقريراً صادراً عن رويترز في ديسمبر/كانون الأول أشار إلى ذروة بلغت 12.1%. من المتوقع وجود قدر كبير من عدم اليقين، إذ قد يفسح هذا التحليل الحتمي المجال لعمليات عشوائية ناتجة عن الحرب. اليقين الوحيد المتاح هو التدهور التدريجي.
ثمة مسألة أخرى تستدعي الاهتمام، وهي التعويضات لأوكرانيا. ثمة فرصة عظيمة، لا سيما للدول التي شاركت في جهود أوكرانيا للدفاع عن نفسها، وكذلك للدول التي قدمت مساعدات إنسانية، لتُعوَّض عن جهودها. روسيا مُذنبة بوضوح، ويجب عليها الدفع، لكنها ترفض التعاون. وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا قرارًا يدعو إلى محاسبة روسيا بدفع تعويضات عن الدمار والقتل اللذين تسببت بهما. لذا، ينبغي تجميد الأموال التي تُتاح من خلال مصادرة الأصول الروسية الخاصة والعامة، وتوزيعها بطريقة منظمة لأغراض إعادة إعمار أوكرانيا. وتجري بالفعل جهود في هذا الصدد، بعضها نُفِّذ، والبعض الآخر ينتظر التشريع. ستتيح فرص استثمارية كبيرة، واتفاقيات تعاقدية، وما شابهها، مشاركة أجنبية في تخطيط وإعادة بناء المجتمعات السكنية، والطرق والجسور، والمرافق التعليمية والطبية، والمرافق العامة، والمشاريع التجارية، والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.
ستُتخذ قرارات بشأن المستقبل بالتزامن مع دفع التعويضات. فعندما تُدرك روسيا الواقع وتُجبر على فهم معنى المجتمع الدولي والنظام الدولي والسلوك الذي تمليه المعايير المعيارية وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، سيكون لأوكرانيا أن تُقرر ما هو الأفضل لها ولشبه جزيرة القرم. وإذا ما أُريد الإبقاء على قاعدة بحرية، فمن غير المرجح أن تكون مقرًا لأسطول البحر الأسود الروسي، بل على الأرجح مقرًا لنظيره الأوكراني، أو ربما قاعدة تابعة للأسطول السادس الأمريكي التابع لحلف الناتو. علاوة على ذلك، ثمة قيمة تجارية استراتيجية في تقليص الوجود العسكري في شبه جزيرة القرم وتعزيز التنمية المسؤولة بيئيًا.
إذا واصل المجتمع الدولي المتحضر دعمه الثابت لأوكرانيا حتى هزيمة روسيا النهائية، فسيشهد نهاية إمبريالية بوتين وعدوانيته، وبداية نظام عالمي جديد يُرسي الأمن والأسس للسلوك الأخلاقي. يجب ألا يُضيّع هذا الوقت الثمين، فلا يُتيح الفرصة لمشروع بوتين الإجرامي لتقويض النوايا الحسنة التي وضعتها الأمم المتحدة.
جميع الحقوق محفوظة © كوست إليسيفيتش، دكتور في الطب، حاصل على درجة الدكتوراه 2023. أي نسخ غير قانوني لهذا المحتوى سيعرض مرتكبه للمساءلة القانونية الفورية.
رأي واحد حول "ما الفائدة من الانخراط في هذه الحرب؟"
التعليقات مغلقة.