شبه جزيرة القرم

كما هو بديهي لمعظم الكائنات الحية، لا تزال شبه جزيرة القرم متصلة جغرافياً بأراضي أوكرانيا، لدرجة أن الجميع، باستثناء القوميين الروس المتطرفين، سيفهمون المنطق الحتمي لوضع يتجاهله بوتين. تُعدّ القرم حيوية لمصالح روسيا كمعقل عسكري يوفر منفذاً إلى البحر الأبيض المتوسط، وإلى حد ما، لا تزال وجهة سياحية قريبة مفضلة يرغب الروس بشدة في امتلاكها.

أحد الأسباب المحتملة لغزو روسيا لأوكرانيا، والذي طرحه السيناتور جون ماكين قبل ثماني سنوات، يتمثل في تأمين ممر بري عبر شرق أوكرانيا إلى شبه جزيرة القرم، وهو ممر يمكن لبوتين ضمه بطريقة مماثلة لضمه غير الشرعي لشبه جزيرة القرم نفسها في عام 2014. وقد شهدت هذه شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود تاريخاً معقداً للغاية، زاد من تعقيده الخطاب الروسي الذي حاول إعادة صياغة قصتها كجزء من سيناريو توسعي.

تتعلق شكوى فلاديمير بوتين بمرسوم عام 1954 الصادر عن هيئة رئاسة مجلس السوفيات الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، والذي نقل شبه جزيرة القرم إلى ولاية جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية. وقد صادف ذلك الذكرى السنوية الـ300لاتفاقية بيريسلاف لعام 1654، وهي تحالف عسكري وسياسي بين دولة القوزاق الأوكرانية بقيادة بوهدان خميلنيتسكي والقيصر أليكسي قيصر روسيا. في مقابل تمتعهم بالحكم الذاتي والحفاظ على عقيدتهم ضمن منطقة متنازع عليها تحدها الكومنولث البولندي الليتواني غربًا والإمبراطورية العثمانية جنوبًا، كان من المقرر أن توفر سلاح الفرسان القوزاق الأوكراني الحماية ضد توسع الإمبراطورية العثمانية، وأن يُستعان به في التعامل مع الكومنولث البولندي الليتواني المجاور.

كان الخطر المحدق آنذاك يكمن في شبه جزيرة القرم وعلاقاتها بالإمبراطورية العثمانية. فقد سيطر التتار القرميون، وهم فلول القبيلة الذهبية المغولية التي غزت أوكرانيا في القرن الثالث عشر، على شبه الجزيرة لقرون. وفي القرن السادس عشر، اتحدت خانية القرم مع نظرائهم المسلمين في الجنوب، العثمانيين. وأقاموا علاقات تجارية وتعاونوا في غارات عسكرية، معظمها في سهوب جنوب أوكرانيا الحالية.

على مدى المئة والخمسين عامًا التالية، ومع نمو روسيا القيصرية، وضعف دولة القوزاق، وتراجع الكومنولث البولندي الليتواني، استولت الإمبراطورية الروسية على جزء كبير من الأراضي الأوكرانية الحالية. وبحلول عام 1783، في عهد كاترين الثانية، ضُمّت خانية القرم إلى الإمبراطورية بعد الهزيمة النهائية للعثمانيين وتوقيع معاهدة كوتشوك كاينارجا.

واصلت الإمبراطورية الروسية توسعها الإقليمي غربًا وشرقًا خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر. وإدراكًا لضعف الإمبراطورية العثمانية، سعى القيصر نيكولاس الأول إلى الاستيلاء على أراضي البلقان في الجنوب الشرقي لضمان حرية الوصول عبر مضيق البوسفور إلى البحر الأبيض المتوسط. ونتيجة لذلك، ثارت مخاوف اقتصادية لدى بريطانيا وفرنسا وسردينيا-بيدمونت بشأن مصالحها التجارية في الشرق الأدنى. عندما هاجمت سفن حربية روسية قوة بحرية عثمانية راسية في ميناء على البحر الأسود بقذائف حارقة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها ومقتل ما يزيد عن ألفي بحار، تحركت الدول الغربية وأشعلت حرب القرم التي استمرت حتى عام 1856. مُنيت روسيا بهزيمة ساحقة، حيث تكبدت أكثر من 450 ألف ضحية، ودُمر أسطولها في البحر الأسود إلى جانب ميناء سيفاستوبول البحري الرئيسي في القرم. أدت معاهدة باريس التي تلت ذلك إلى تجريد البحر الأسود من السلاح، مما جعل الساحل الجنوبي للإمبراطورية الروسية عرضة للخطر تمامًا. حدد المؤرخ شيبارد ب. كلوف تجاوز القيصر نيكولاس لحدوده في سعيه للسيطرة على البحر الأسود وما وراءه، وسوء تقديره لرد فعل أوروبا الغربية، باعتبارهما سببين أساسيين للحرب والإذلال النهائي الذي تعرضت له روسيا.

ظل التتار يشكلون أغلبية سكان شبه جزيرة القرم حتى منتصف القرن التاسع عشر. وسادت سياسة تمييزية ضد التتار طوال فترة حكم سلالة رومانوف، وبدأت آثارها تنعكس في انخفاض أعدادهم. واستمر الترهيب الثقافي، من خلال تدمير المعالم الأثرية والمساجد، والتهجير القسري، والعنف، حتى القرن العشرين. وتم استعباد الفلاحين التتار بعد عام ١٧٩٦، وظلوا كذلك حتى عام ١٨٦١، حين استُبدل نظام القنانة تحت ملاك الأراضي بنظام القنانة الاقتصادية. وخلال المئة عام الأولى من ضم القرم إلى الإمبراطورية الروسية، أشارت إحصاءات التعداد السكاني إلى انخفاض حاد في نسبة التتار من ٨٧.٦٪ إلى ٣٥.٦٪ مع بداية القرن العشرين. وبين عامي ١٨٢٠ و١٨٦٠، تم إدخال مستوطنين روس وأوكرانيين وألمان وغيرهم إلى القرم عمدًا، مما أدى إلى تخفيف التركيبة السكانية التتارية.

أحدثت كل من الحرب العالمية الأولى وثورة فبراير الروسية عام 1917 تغييراً مفاجئاً في مصير شبه جزيرة القرم. فقد سمح هذا التحول الجذري في الظروف السياسية لعدد من القوميين التتار بالعودة من المنفى وتأسيس حزب قومي تتار القرم الذي طالب بالحكم الذاتي الإقليمي. وتلا ذلك تشكيل جمعية تأسيسية وحكومتها الخاصة. حظي هذا الحزب بدعم القيادة الأوكرانية آنذاك، ولكن مع وصول البلاشفة إلى السلطة لفترة وجيزة، لم يدم السعي نحو الحكم الذاتي طويلاً. وسرعان ما حلت حكومة سوفيتية محل الحكومة السابقة، ولكن سرعان ما حلت محلها القوات الألمانية التي أطاحت بالبلاشفة. وأدت هزيمة ألمانيا عام 1918 إلى إعادة القرم إلى السيطرة الروسية في وقت كانت فيه البلاد غارقة في حرب أهلية. وقد دارت رحى الحرب في معظمها بين الجيش الأحمر البلشفي والجيش الأبيض المناهض للسوفيت، مع أن الحقيقة هي أن عدة عناصر قومية متباينة أخرى قد انخرطت فيها. مع اقتراب نهاية الحرب، تراجع الجيش الأبيض إلى شبه جزيرة القرم حيث خاض معركته الأخيرة وهُزم في النهاية في أكتوبر 1920.

مع انتهاء الحرب الأهلية، واجه فلاديمير لينين معضلة قومية ناجمة عن تفكك الإمبراطورية الروسية. وللحفاظ على وحدة أراضيها، دعا إلى اتحاد جمهوريات قومية معترف بها، تتمتع كل منها بحكم ذاتي، ولكن تحت سلطة مركزية في حكومة تمثيلية تضمن أمنها ورفاهيتها الاقتصادية. كما أدرك لينين ضرورة كبح جماح الشعور الروسي السائد بالتفوق على القوميات الأخرى في الإمبراطورية الروسية القديمة، إذ لم يتوافق هذا الشعور مع أيديولوجية المساواة الشيوعية الجديدة التي كان يروج لها. ونتيجة لذلك، في أكتوبر/تشرين الأول 1921، أصبحت جمهورية القرم الاشتراكية السوفيتية ذاتية الحكم جزءًا لا يتجزأ من جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية، إلى جانب عدة كيانات أخرى، بما في ذلك جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية، التي كانت جميعها تُحكم فعليًا من موسكو. إلا أن النزعة القومية الروسية، المتجذرة بعمق في الماضي، ظلت سمة يصعب احتواؤها حتى يومنا هذا.

توفي لينين عام 1924 وخلفه جوزيف ستالين الذي قاد الاتحاد السوفيتي حتى وفاته عام 1953. وبحلول أواخر عشرينيات القرن العشرين، تخلى ستالين عن التظاهر بالمثالية المساواتية التي جسدتها الثورة، واتخذ دور الديكتاتور لنظام بات ينشر الخوف. في منتصف عشرينيات القرن العشرين، لم يكن التتار في شبه جزيرة القرم يشكلون سوى ربع سكانها، إذ ارتفع عددهم إلى 42.2% مع وصول المزيد من الروس. أدت سياسة ستالين الاقتصادية الجديدة، بما تضمنته من تجميع قسري للمزارع ومصادرة للحبوب، إلى مجاعة واسعة النطاق في عامي 1931 و1932 في معظم أنحاء أوكرانيا والقرم، حيث أودت بحياة 100 ألف شخص في شبه الجزيرة وحدها. واستمر إرهاب ستالين باعتقال شخصيات سياسية وأكاديميين وصحفيين ومهنيين من التتار، أعقب ذلك إعدامهم أو نفيهم إلى مناطق نائية من الاتحاد. بحلول تعداد عام 1939، شكّل التتار القرم 19.4% من السكان، وتهمّشت ثقافتهم ولغتهم، واختفت هويتهم مع ازدياد توافد الروس. وبدأت عملية تطهير عرقي مع تهجير التتار والعديد من الأقليات الأخرى.

شمل الغزو الألماني للاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية احتلال شبه جزيرة القرم، حيث اعتُقل وقُتل 40 ألف يهودي. وانضم نحو 3500 من تتار القرم، الذين عارضوا قمع ستالين واضطهاده، إلى القوات الألمانية لمقاومة الروس. وعندما استعادت القوات الروسية شبه جزيرة القرم عام 1944، شنّ ستالين إبادة ثقافية انتقامية ضد التتار، تمثلت في ترحيل ما يقرب من 240 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، إلى جمهورية أوزبكستان الاشتراكية السوفيتية ودول أخرى في آسيا الوسطى. وخلال الأشهر الثمانية عشر الأولى من النفي القسري، توفي ما يقرب من نصفهم جراء البرد والحرمان، وبلغ عدد الضحايا الذين لقوا حتفهم أثناء النقل 8000 شخص. وكشف تعداد عام 1979 أن عدد التتار انخفض إلى 5422 نسمة فقط، أي ما يعادل 0.2% من إجمالي السكان. بعد منفى دام 45 عامًا، عاد 260 ألف تتري إلى شبه جزيرة القرم خلال فترة البيريسترويكا في أواخر ثمانينيات القرن العشرين. ولم تُقدّم أي تعويضات. وأصبحت 80 ألف أسرة و360 ألف فدان من الأراضي التي كانت مهجورة سابقًا في حوزة آخرين. أُلغيت جمهورية القرم الاشتراكية السوفيتية ذاتية الحكم عام 1945، ولم تعد دولة تتمتع بالحكم الذاتي، بل أصبحت مقاطعةإدارية ضمن جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية.

في عام ١٩٩١، نالت أوكرانيا استقلالها كدولة ذات سيادة، وأصبحت شبه جزيرة القرم جزءًا منها. وفي استفتاء أُجري في ديسمبر، صوّت ٩٢٪ من عامة السكان لصالح الاستقلال، بينما صوّت ٥٤٪ من سكان القرم، الذين كان ٦٠٪ منهم من أصل روسي آنذاك، بنفس النسبة. وبين تعدادي السكان لعامي ١٩٨٩ و٢٠١٤، ارتفعت نسبة التتار في القرم من ١.٦٪ إلى ١٢.٦٪. وقد اعترفت بهم أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، عن حق، كشعب أصلي، على عكس ما اعتبره الروس "أقلية قومية". 

أُعلن عن ضم شبه جزيرة القرم إلى جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية عام 1954 كاعتراف بـ"المحبة الأخوية والثقة الكبيرة التي يكنّها الشعب الروسي لأوكرانيا"، وكان يُقصد به تجسيد الموقف البروليتاري الماركسي اللينيني القائم على الأخوة العالمية. إلا أن صورة أكثر شمولاً لظروف تلك الفترة تشير إلى أن المصلحة السياسية ربما لعبت دورًا أكبر في القرار، كما ورد في مقال لمارك كرامر، مدير برنامج دراسات الحرب الباردة في جامعة هارفارد وكبير الباحثين في مركز ديفيس للدراسات الروسية والأوراسية. لم يكن صعود خروتشوف إلى السلطة في الفترة 1953-1954 سلسًا، إذ هدد صراع على السلطة في أعقاب ستالين مع رئيس الوزراء السوفيتي آنذاك، جورجي مالينكوف، طموحاته. ونتيجة لذلك، سعى خروتشوف إلى ضمان دعم النخب الأخرى داخل الحزب، بمن فيهم أوليكسي كيريتشينكو، السكرتير الأول للحزب الشيوعي الأوكراني وعضو هيئة رئاسة الحزب الشيوعي السوفيتي. إن نقل أراضي شبه جزيرة القرم إلى جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية من شأنه أن يوفر الدعم السياسي المطلوب. إضافةً إلى ذلك، من شأن هذه الخطوة أن تعزز على ما يبدو الرأي العام في أوكرانيا تجاه روسيا، وذلك من خلال ضم أغلبية روسية في القرم إلى الناخبين في البلاد.

لا يُمكن الحديث كثيرًا عن التطورات السياسية والاقتصادية اللاحقة في شبه جزيرة القرم خلال ما تبقى من الحقبة السوفيتية، إذ كان مصيرها مرتبطًا بجمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية، وربما أكثر ببقية الاتحاد السوفيتي. مُنحت القرم وضعًا ذاتيًا مرة أخرى عام 1991، هذه المرة من قِبل جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بفترة وجيزة، دعا نائب الرئيس الروسي ألكسندر روتسكوي، بحلول عام 1992، إلى انفصال القرم عن أوكرانيا. بدأت ثمار التطهير العرقي للقرم واحتلالها التدريجي من قِبل الروس، لا سيما من خلال تعزيز الوجود العسكري، تظهر مع انتخاب يوري ميشكوف، الزعيم الانفصالي الموالي لروسيا، الذي حصد أكثر من 70% من الأصوات في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية عام 1994. أظهر استفتاء شعبي موافقة 80% على منح القرم مزيدًا من الحكم الذاتي عن أوكرانيا ومنحها الجنسية المزدوجة الروسية والأوكرانية. مع ذلك، كان اقتصاد القرم يتجه نحو مزيد من الاعتماد على أوكرانيا في التجارة، حيث كانت تُباع 80% من سلعها المصنعة هناك. أدى الاستياء من ميشكوف والصراعات السياسية داخل الفصيل السياسي الموالي لروسيا إلى انهيار القيادة. وفي نهاية المطاف، تدخل البرلمان الأوكراني عام 1995 وألغى دستور القرم، مُلغياً بذلك منصب الرئيس. واستمرت المشاعر الروسية السائدة، كما هو متوقع بين سكان بلغ عددهم 2.3 مليون نسمة عام 2014، منهم 68% روس، و16% أوكرانيون، و13% تتار.

أدت ثورة الميدان في أوكرانيا عام 2014 إلى الإطاحة بالرئيس الموالي لروسيا، فيكتور يانوكوفيتش، الذي فرّ إلى روسيا طلبًا للحماية. وفي غضون أسبوعين فقط، من أواخر فبراير إلى أوائل مارس، وبطريقة مُخطط لها مسبقًا بلا شك، سيطرت القوات الروسية على شبه جزيرة القرم بأكملها، وأعلن المجلس الأعلى للقرم الاتحاد مع روسيا. وفي غضون عشرة أيام من الإعلان، أُجري استفتاءٌ مثيرٌ للسخرية، حيثُ خُصصت فيه خيارات الانضمام إلى روسيا أو العودة إلى الوضع السابق كجزء لا يتجزأ من أوكرانيا يتمتع بالحكم الذاتي. وسُجلت نسبة مشاركة بلغت 83%، مع تصويت 96.7% لصالح الاتحاد مع روسيا، وهي نتيجة بدت غير منطقية بالنظر إلى أن ما يقرب من 30% من السكان كانوا من الأوكرانيين والتتار والأقليات المهمشة الأخرى. وليس من المستغرب أن تقريرًا مُسرّبًا من مجلس حقوق الإنسان الروسي كشف أن نسبة المشاركة الفعلية كانت 30% فقط، وأن نصف المصوتين فقط صوتوا لصالح الانضمام إلى روسيا. علاوة على ذلك، لم يكن الحصول على شهادة من جهة دولية معترف بها أمراً مهماً، ولذلك اعتبر معظم العالم الحدث مجرد خدعة.

لم تُثر هذه النتيجة المشكوك فيها قلق الشعب الروسي، الذي بدا وكأنه يستمتع بفكرة استعادة أرضٍ يعتبرها ملكًا له، رغم ماضيه المريب الذي صنعه بنفسه. إن الحفاظ على الحدود الوطنية وسيادة الدول المنتخبة شرعيًا، المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وقانون هلسنكي، واتفاقية ألماتي، ومذكرة بودابست، وخاصةً معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة مع أوكرانيا، تبدو كافيةً في عالمٍ مدنيٍّ لحمايةٍ من هذا النوع من التجاوزات الصارخة التي ارتُكبت هنا، لكن هذه الاتفاقيات لم تُقدّم أي حمايةٍ من هذا القبيل. كل هذا يُظهر الآن أن روسيا دولةٌ لا يُمكن الوثوق بها.

إن التاريخ الطويل من الانتهاكات التي ارتُكبت بحق شبه جزيرة القرم، والذي تفاقم بفعل الحرب الحالية التي اجتاحت أوكرانيا بأكملها، ولا سيما منطقتها الشرقية، سيصل إلى نهايته قريباً. إن الخسائر العسكرية الروسية المتزايدة في الأسلحة والأفراد، وصعوبة الحفاظ على الإمدادات وقطع الغيار، وانهيارها الاقتصادي الحتمي نتيجة للعقوبات ومصادرة الأصول، لا تبشر بخير لبلد معزول كهذا. والأسوأ من ذلك، أن فقدان الثقة بين جيل الشباب الذي يدرك زيف خطاب التضليل الإعلامي، والذي يغادر بلاده بحثاً عن مستقبل يمكّنهم من توظيف طاقاتهم الفكرية بحرية في مكان آخر، سيشلّ مجتمعها. إن مصير القرم في نهاية المطاف، مهما كانت تركيبتها السكانية، سيتحدد بناءً على رؤيتها لمستقبلها. لم ترَ روسيا بعدُ نهايةً لانحدارها، وستُحاسب أيضاً على الإرهاب الذي ارتكبته.

جميع الحقوق محفوظة © كوست إليسيفيتش، دكتور في الطب، حاصل على درجة الدكتوراه 2022. أي نسخ غير قانوني لهذا المحتوى سيعرض مرتكبه للمساءلة القانونية الفورية.


رأي واحد حول "شبه جزيرة القرم"

التعليقات مغلقة.