أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخرًا أن روسيا دولة راعية للإرهاب. في كثير من الأحيان، لا تُدان الجرائم ضد الإنسانية، رغم وضوحها للعيان، إدانةً عالمية. فدوافع خفية، أقل شرفًا، تسمح باستمرارها بينما يبقى المجتمع الدولي مشلولًا بسبب المداولات الاقتصادية والجيوسياسية والقانونية. يُعد غزو روسيا لأوكرانيا مثالًا على هذه الجرائم. ويبدو أن قبول الوضع الراهن يُضفي طابعًا طبيعيًا على سلوك الجاني ويُبرر جريمته. بالطبع، يبقى التسامح مع أي شكل من أشكال الإجرام الصارخ أمرًا مرفوضًا تمامًا. في نهاية المطاف، يُعاني الضحايا، الناجون من الجريمة، من تبعات هذه الجريمة. لا يُمكن تعويض الخسائر في الأرواح. ويبقى اختطاف الأطفال جريمة شنيعة لا تُغتفر.

ستستمر الكراهية لأجيال قادمة، بل وأكثر من ذي قبل. ولا يمكن إنكار إرادة أوكرانيا في مواصلة المقاومة واستعادة نمط حياة قائم على تاريخها وثقافتها ودينها. وما تبقى هو الخسائر المادية - تلك العناصر الأساسية للحياة التي تسمح باستئناف المجتمع المدني في بلد أراد ببساطة الاستمرار في الوجود ضمن مجتمع أوروبي شعر فيه أن له مستقبلاً.
يبقى مصير روسيا، بنظامها الحالي، رهناً إلى حد كبير بإرادة فرد واحد، سواء اختارت العودة إلى المجتمع الدولي كفاعل شريف وحسن النية في الشؤون العالمية، أو استمرت في كونها دولة منبوذة. ويبدو في الوقت الراهن أنه عاجز عن التراجع عن مسارٍ زجّ فيه ببلاده في مصيرٍ محتوم. وبينما تتكشف فصول الجريمة، نوقشت مؤخراً عدة قضايا هامة تتعلق بخلفية النزاع الحالي والتعويضات اللازمة، وهي قضايا تستحق المراجعة تمهيداً لوضع خطة لحلّه.
اللوم
إن الجريمة الأساسية هنا، والتي لم يُقدّم لها أي مبرر مقبول، تتعلق بغزو أوكرانيا، وهي دولة ذات سيادة، من قِبل نظام إقليمي استبدادي مهيمن، ألا وهو روسيا. ويكفي الإشارة إلى هذه القضية تحديدًا لتأكيد صحة هذا الادعاء.
فقد وقّعت روسيا ثلاث اتفاقيات تُعلن فيها احترامها لحقوق الدول السيادية في العيش بسلام داخل حدودها المحددة. وكان ميثاق الأمم المتحدة أولى هذه الاتفاقيات عام 1945. أما الثانية فكانت اتفاقيات بيلوفيج عام 1991، التي أنشأت رابطة الدول المستقلة التي حلّت محل الاتحاد السوفيتي. وكانت الأخيرة مذكرة بودابست عام 1994، التي تضمنت انضمام أوكرانيا إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقد أوفت أوكرانيا بوعدها بإزالة جميع الأسلحة النووية من أراضيها، وذلك بضمانات من روسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة للحفاظ على حدودها واستقلالها وسيادتها. في اتفاقية تأسيس حلف شمال الأطلسي مع روسيا عام ١٩٩٧، تعهدت روسيا مجدداً بعدم تهديد أي دولة عضو في الحلف أو خارجه، إلا أنها بحلول عام ٢٠٠٤ كانت تتدخل في العملية الانتخابية الأوكرانية، مما أدى إلى اندلاع الثورة البرتقالية ، وبحلول عام ٢٠٠٧ كانت تشن هجمات إلكترونية على إستونيا. وفي عام ٢٠٠٨، غزت جورجيا، وفي عام ٢٠١٤، سيطرت على شبه جزيرة القرم. وأسفر استفتاء مشكوك في نزاهته في القرم عن نتائج عبثية لا تُرى إلا في الانتخابات الرئاسية الروسية. وكما هو معتاد في روسيا، أعقب ذلك ضم غير شرعي لشبه جزيرة القرم.
إن السلوك الوحشي للغزاة الروس في أوكرانيا يستوجب الملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب عديدة، منها: التهجير القسري للسكان، والترحيل القسري، والقصف العشوائي للمنشآت المدنية، والاستهداف المتعمد للمرافق الصحية والبنية التحتية للطاقة، والتعذيب، والإعدامات الجماعية، والاغتصاب، واختطاف الأطفال، ومصادرة الموارد الطبيعية، وسرقة الممتلكات الشخصية. إنه سلوك مشين لا يليق بأي دولة تدّعي التحضر، وبالتأكيد ليس دولة تسعى لتبرير الغزو.

على الرغم من إعلان فلاديمير بوتين أن روسيا قد تقبّلت الحقائق الجيوسياسية التي نشأت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، وأنه لن يحتل أوكرانيا وأنه يحترم سيادتها، إلا أن نواياه أثبتت عكس ذلك. وقد تجلّى التناقض بين أقوال بوتين وأفعاله بوضوح تام مرة أخرى بضمّه دونيتسكولوهانسك وخيرسون وزابوريزهيا الأوكرانية، كما فعل مع شبه جزيرة القرم.
ثار جدلٌ حول ما إذا كان ينبغي تحميل الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة ، مسؤولية سلسلة الأحداث التي أدت إلى هذه الكارثة. ويتماشى هذا التوجه نحو إلقاء اللوم مع شعورٍ سبق أن عبّرت عنه روسيا بأن حلف الناتو قد توغل في حدودها، وأن ذلك يُعدّ تهديدًا لأمنها. ومن المؤكد أن غالبية دول أوروبا الشرقية، إلى جانب دول البلطيق: إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، قد انضمت إلى حلف الناتو لأسبابٍ تتعلق بأمنها. وقد أُثيرت مخاوف بشأن رد فعل موسكو على ذلك. واستشهد بعض المحللين بجورج كينان، الدبلوماسي الأمريكي الذي دعا في أواخر أربعينيات القرن الماضي إلى سياسة احتواء نوايا الاتحاد السوفيتي التوسعية، مما أدى إلى تبني مبدأ ترومان. ومن المثير للدهشة أن كينان حذّر لاحقًا من أن توسيع حلف الناتو لوجوده حتى حدود روسيا سيكون خطأً .
لكن السويد وفنلندا، ولا سيما الأخيرة التي تشترك مع روسيا بحدود تمتد 830 ميلاً، بالانضمام إلى حلف الناتو لم يُثر استغراباً يُذكر في روسيا. فماذا عن الجدل الدائر حول توغل الناتو؟ يبدو أن هذا الجدل قد خفت حدته باعتباره محاولة فاشلة أخرى لتبرير حرب غير شرعية. والأمر الواضح هنا هو الادعاء المعاكس، وهو أن رغبة الدول ذات السيادة المجاورة تكمن في رفض الترهيب من قِبل نظام يزداد استبداداً وعدوانية.
كانت بولندا والمجر وجمهورية التشيك أولى دول الكتلة الشرقية التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 1999. وانضمت بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا عام 2004، وكذلك إستونيا ولاتفيا وليتوانيا. أدركت روسيا المأزق، فأصدرت تحذيرات لدول حلف وارسو السابقة بشأن اتخاذ مثل هذا الإجراء، لكن كان واضحًا للجميع أن تعزيز التكامل مع أوروبا أمر مرغوب فيه نظرًا للتجارب السابقة مع روسيا المهيمنة والتهديد الذي لا تزال تشكله. لم يكن هناك أي إكراه من جانب الناتو في هذا الشأن. فقد أنفقت روسيا خلال الحرب الباردة وقتًا وجهدًا أكبر في شن عمليات عسكرية أو أمنية ضد أعضاء حلف وارسو أكثر من أي مكان آخر. وبدلًا من اعتبار هذا التغير في الديناميكية سببًا لإعادة النظر في مكانة روسيا داخل المجتمع الأوروبي، شدد بوتين موقفه عندما رأى، عام 2004، تحول الرأي العام الأوكراني نحو الغرب والديمقراطية.
بحلول موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2004، كان التدخل الروسي في الشؤون السياسية والحكومية الأوكرانية راسخًا. وكان المرشح الموالي لروسيا، فيكتور يانوكوفيتش، وحزبه "حزب الأقاليم"، أحد قنوات هذا التأثير. اتُهم يانوكوفيتش بتزوير الانتخابات، مما أدى إلى احتجاجات شعبية عُرفت بالثورة البرتقالية. وأسفر ذلك عن انتخابات ثانية فاز فيها منافسه، فيكتور يوشتشينكو، بالرئاسة. وكان يوشتشينكو قد تعرض للتسمم بالديوكسين خلال الحملة الانتخابية، وهو حادث نُسب، وإن لم يُثبت، إلى بوتين. عادة التسميمدون هوادة، باعتبارها إحدى الوسائل المفضلة للاغتيال لدى نظام بوتين.
في ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة قد دعت إلى التغيير الديمقراطي، لكنها لم تُشارك في تمويل المعارضة التي وقفت في وجه الفصيل الموالي لروسيا. ما موّلته، على مدى سنوات عديدة، من خلال رعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والصندوق الوطني للديمقراطية، هو دعم دراسة العمليات الديمقراطية، والإعلام المستقل، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ومراقبة الانتخابات. وقد تم ذلك بالتنسيق مع وكالات في الاتحاد الأوروبي. وكان هذا الدعم غير حزبي تماماً.
تجلّى التدخل الأمريكي في المشهد السياسي الأوكراني لاحقًا بتعيين حزب الأقاليم بول مانافورت مستشارًا سياسيًا عام 2005. ثم برز مانافورت لاحقًا كمدير لحملة دونالد ترامب الرئاسية. وبصفته مُمارسًا للضغط لصالح فصيل سياسي موالٍ لروسيا في أوكرانيا، كُلِّف بمهمة تحويل صورة يانوكوفيتش إلى صورة مُزيّفة لمصلح ديمقراطي مؤيد للغرب. في ذلك الوقت، كان عملاء المخابرات الروسية قد توغلوا في مؤسسات حكومية أوكرانية مختلفة بنوايا واضحة للتأثير على الرأي العام الموالي لروسيا.
وُجّهت اتهامات لحزب الأقاليم، المعروف آنذاك بانتمائه لروسيا، بأنه أصبح "ملاذاً آمناً لرجال العصابات والأوليغارشية في دونيتسك"، وهو ما كان سائداً في الساحة السياسية الروسية طوال فترة حكم بوتين. ثم شنّ مانافورت حملة تشويه ضد يوليا تيموشينكو، زعيمة المعارضة في الانتخابات الرئاسية لعام 2010، متهماً حزبها بتشجيع معاداة وارتكاب جرائم قتل. علاوة على ذلك، أدينت تيموشينكو بتهم جنائية ذات دوافع سياسية، تتعلق بإساءة استخدام السلطة والاختلاس، وحُكم عليها بالسجن سبع سنوات. وقضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاحقاً بأن اعتقالها وإدانتها كانا غير قانونيين. وفاز يانوكوفيتش بالانتخابات الرئاسية عام 2010 على برنامج انتخابي يدعو إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
رئاسة يانوكوفيتش بتجاوزاته الشخصية، وإنكاره للإبادة الجماعية التي ارتكبها ستالين في أوكرانيا في ثلاثينيات القرن العشرين، وأخيرًا، رفضه توقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 2013. ورغم أن هذه الاتفاقية كانت توفر مزايا تجارية كبيرة مع أوروبا الغربية، بما في ذلك الوصول إلى المحاكم والأنظمة المصرفية، إلا أنها كانت غير مقبولة لبوتين، وبالتالي غير قابلة للاستمرار بالنسبة ليانوكوفيتش. أعقب ذلك احتجاجات الميدان الأوروبي ، أو "ثورة الكرامة" كما عُرفت لاحقًا. فرّ يانوكوفيتش من البلاد إلى روسيا، ودعا البرلمان الأوكراني إلى انتخابات رئاسية جديدة، وفقًا لما ينص عليه دستورهم.
وبالطبع، شعر بوتين بأنه من حقه إعلان هذا الأمر انقلابًا، وفي غضون يومين، اندلعت مظاهرات موالية لروسيا، وغزت قوات روسية غير رسمية شبه جزيرة القرم، وسيطرت على المباني الحكومية. وتكرر سيناريو مماثل في منطقة دونباس شرق أوكرانيا في غضون شهرين؛ هذه المرة بقيادة قوات انفصالية ممولة من روسيا، مدعومة بوحدات روسية. تعكس هذه الأحداث تدخلاً متعمداً من جانب روسيا على مر الزمن قبل وقت طويل من "انقلاب" بوتين المعلن.
لعلّ الوقت قد حان لروسيا لإعادة تقييم مكانتها في الشؤون العالمية، والتوقف عن محاولة استعادة أمجاد الماضي، أو الإصغاء إلى القادة المستبدين الذين يعدون بتحقيق مجدٍ كان سائداً في القرون الماضية. فإذا تُركت روسيا بلا رادع أو مساءلة، ستواصل استبدادها الدولي بخطابها المعتاد المتعالي. لا بدّ من محاسبتها على أفعالها الشنيعة، كما يُحاسب أي مجرم. لعلّ هذا الدرس التاريخي بالذات قد حان وقته أخيرًا.
جميع الحقوق محفوظة © كوست إليسيفيتش، دكتور في الطب، حاصل على درجة الدكتوراه 2022. أي نسخ غير قانوني لهذا المحتوى سيعرض مرتكبه للمساءلة القانونية الفورية.
مقال ممتاز آخر! ستكون محاكمة روسيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب اختبارًا لعزيمة الديمقراطيات الغربية. وعلى عكس الماضي (نورمبرغ)، لا يمكننا الانتظار حتى تخسر روسيا هذه الحرب (وهو أمر حتمي) قبل البدء بأي شكل من أشكال المحاكمة.
كتابة رائعة، لقد تعلمت الكثير!
شكراً لك.
مدونة شاملة للغاية. كانت سهلة القراءة والفهم، واستوعبت حجم تصرفات روسيا! شكرًا.